همشهری در گزارشی بیان کرد؛

ساختار مالی شهر چگونه اصلاح شد

بررسی‌های کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نشان می‌دهد میزان درآمدهای پایدار شهرداری تهران از 25درصد سال96 به 31درصد رسیده است

به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران به نقل از همشهری، در چند ‌دهه گذشته توسعه شهر‌ها از یک منبع مالی متغیر و ناپایدار اما بسیار پرسود تامین شده است. صدور پروانه برای خانه‌هایی که قرار بود از یک یا 2طبقه به 5طبقه و بیشتر تبدیل شوند، منشأ اصلی درآمد‌های شهرداری‌ تهران و کلانشهر‌های دیگر به‌حساب می‌آمد. ساخت‌وساز رونق زیادی داشت و اگر کسی می‌خواست یک طبقه بیشتر از محدوده مجاز بسازد می‌توانست با خرید تراکم این کار را انجام دهد یا اینکه بعد از ساخت جریمه لازم را پرداخت کند. باغ‌های بسیاری هم به‌واسطه تامین منابع مالی بیشتر، طی دهه‌های هفتاد و هشتاد در تهران جان باختند و جای‌شان را به بلندمرتبه‌های آسمانخراش دادند. این شیوه غلط از یک طرف سود زیادی برای بساز و بفروش‌ها فراهم کرده اما از طرف دیگر فضای شهر را چنان تخریب کرد که کمترین نتیجه آن، رشد مجتمع‌های بزرگ در کوچه‌های باریک و انبوه ‌خودرو‌هایی بود که جایی برای حرکت و پارک‌کردن ندارند. همیشه درآمد‌های پایدار و ثابت مانند عوارض سالانه، سهم اندکی در کنار پروانه ساخت داشت و وقتی مشکلات اقتصادی باعث رکود صنعت ساختمان شد معایب این رویکرد اقتصادی غلط بیش از پیش نمایان شد. از مدتی پیش شهرداری تهران تصمیم گرفت این روش را تغییر دهد و به بازار متغیر ساختمان تکیه نکند. ساختار مالی برای نزدیک 3دهه براساس صدور پروانه ساخت و اخذ جریمه اضافه بنا و تغییر کاربری شکل گرفته بود و اصلاح آن دشوار بود اما بالاخره آثاری از افزایش سهم درآمد‌‌های پایدار دیده شد.
بررسی‌های کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نشان می‌دهد میزان درآمدهای پایدار شهرداری تهران از 25درصد سال96 به 31درصد رسیده است. آنگونه مرتضی الویری، رئیس این کمیسیون می‌گوید؛ «درآمدهای پایدار شهرداری تهران در انتهای سال99 و ابتدای امسال نسبت به 3سال گذشته، 6درصد افزایش یافته است؛ به‌عبارتی قبلا 75درصد درآمد کلی شهرداری ناپایدار بود که بخش مهمی از آن از پروانه ساخت و مجوز تغییر کاربری تامین می‌شد. اما حالا درآمدهای ناپایدار بسیار کاهش یافته است.»
شهرداری تهران برای افزایش سهم درآمد‌های پایدار چند روش را در پیش گرفته است. پیش از همه انضباط مالی و شفافیت باعث شد که مسیرهای کسب درآمد و ارقام آن روشن شود. پیگیری املاک در اختیار غیر را می‌توان بخشی از این روند به‌شمار آورد. از یک دهه پیش تعداد زیادی از املاک شهرداری با عناوین مختلف در اختیار نهاد‌ها و اشخاص قرار گرفته بود که با اقدام شورای شهر شناسایی و به شهرداری بازگردانده یا اجاره‌های معوق آنها دریافت شد. تصحیح عوارض تجاری و اداری از طریق بازبینی ممیزی املاک، همکاری با کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان، اجاره‌دادن غرفه در پارک‌ها و فضا‌هایی که به‌عنوان فودکورت شناخته می‌شود به‌عنوان منابعی برای درآمد پایدار شهرداری شناخته می‌شود اما بخش مهمی از بهبود سطح درآمد‌های پایدار به بهره‌وری عملکرد و نظم اجرایی برمی‌گردد که مجموع هزینه‌ها را کاهش داده است.

تناسب درآمد پایدار و هزینه جاری
شهرداری که نه کمک چندان قابل توجهی از دولت دریافت می‌کند و نه منابع کافی و قابل اتکایی برای تامین هزینه‌های جاری دارد، باید هم شهر را اداره کند و هم آن را توسعه دهد. یک ‌کارشناس برنامه‌ریزی شهری در این‌باره می‌گوید: «اگر درآمد پایدار داشته باشیم باید حتما با هزینه‌های جاری هم تناسب داشته باشد و برای آن صرف شود.» شهریار آل شیخ می‌افزاید: «وقتی از ساخت‌وساز عوارض می‌گیریم باید خیابان و بوستان و ایستگاه آتش‌نشانی بسازیم نه اینکه هزینه‌های جاری مانند حقوق کارکنان را پرداخت کنیم. این عملا درآمد نیست بلکه فروش سرمایه شهر است، زیرا محدودیت دارد. اطلاق درآمد به این کار درست نیست، زیرا در واقع سرمایه‌ای است که جبران نمی‌شود پس باید آن را تبدیل به کالای سرمایه‌ای کنیم. اگر هزینه‌های جاری از محل واگذاری کالای سرمایه‌ای پرداخت شود در واقع شهر فقیرتر شده، زیرا سرمایه‌های خود را از‌دست داده است.» 
او با اشاره به اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌گوید: «ارزش افزوده محل چالش است، زیرا بعضی شهرها صنایع بزرگ را در اطراف خود ندارند یا دفاتر صنایع آنها در شهر‌های دیگری قرار دارد و در جای دیگر عوارض را پرداخت می‌کنند. الان در شهر‌های مختلف بین 30 تا 70درصد هزینه‌های جاری خود را از سهم مالیات بر ارزش افزوده تامین می‌کنند. تهران، اصفهان، اراک، اهواز و... به‌دلیل استقرار صنایع، وضعیت قابل‌قبولی دارند اما شیراز و مشهد سهم کمتری دارند.» 
آل‌شیخ می‌افزاید: «عوارض دیگری مثلا درباره مصرف بنزین وجود داشت که قسمت‌هایی از آن در اختیار وزارت کشور قرار گرفت یا توزیع آن به استانداری‌ها سپرده شد. در قوانین هم مواردی گنجانده شده بود که اکنون مصداق ندارد؛ مثلا در سال55 عوارض خودرو به‌اندازه 20درصد قیمت خودرو بود الان این نسبت اصلا وجود ندارد.» 
او با اشاره به بودجه شهرداری‌ها می‌گوید: «ما شهرداری‌ها را خودگردان کرده‌ایم اما ابزار‌های خودگردانی را به آنها نداده‌ایم. شهرداری‌ها از سال‌های 60 خودگردان شدند اما هزینه زیرساخت‌هایی مانند مترو بر عهده دولت ماند و همچنان هم هست که پرداخت نشد و شهرداری‌ها به اجبار خود وارد این کار شدند. در قوانین منابع ایجاد درآمد برای شهرداری‌‌ها پیش‌بینی نشده است. امکان تاسیس شرکت‌ها وجود ندارد. نمی‌توانند زمین‌هایی را با هدف اقتصادی بخرند و در آن سرمایه‌گذاری کنند، فقط می‌شود در جایی که طرحی دارد مشارکت کرد. شرکت‌داری ممنوع است و در 8سال گذشته هیچ مجوز تاسیس شرکتی به شهرداری داده نشده است. الان شرکت‌هایی که از قبل در شهرداری‌ها وجود داشته فعال هستند و ادامه کار برخی از آنها هم با مشکل رو‌به‌رو شده است.»  این کارشناس شهری می‌افزاید: «زمانی عوارض از تماشاخانه‌ها برای شهرداری‌ها مصوب شده بود که الان کاملا منسوخ شده است. الان هم در صدور پروانه تجاری منافعی داریم ولی به مرور اقبال به فضای تجاری جدید کاهش پیدا می‌کند، درحالی‌که هزینه‌های شهرداری‌ها ادامه دارد؛ پس باید فرصت‌های جدید تجاری را شناسایی کرد. ضمن اینکه نباید رقابت آزاد بازار را از بین برد. ساختار‌های درآمد در کشور در حال عوض‌شدن است. الان در سال1400 تحول کسب‌وکار‌های دیجیتال و توسعه زیرساخت‌های اطلاعات بخش مهمی در اقتصاد کشور است. شهرداری‌ها باید بتوانند در این کسب‌وکار‌های جدید مشارکت کنند، یعنی منابعی مانند دیتا‌ یا فیبر نوری را در اختیار این شرکت‌ها بگذارند و در منافع آنها سهم داشته باشند.»  به‌گفته او ادامه شرایط اقتصادی فعلی و کاهش درآمد شهرداری‌ها با وجود افزایش دائمی هزینه‌ها می‌تواند به توقف پروژه‌های عمرانی یا بازگشت به شکلی از شهرفروشی منجر شود.
در همین زمینه سیدمحمود میرلوحی، رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران می‌گوید: «اگر با شیوه‌های گذشته کار می‌کردیم پایان دوره پنجم 120هزار میلیارد بدهی داشتیم اما خوشحالیم که با تلاش‌های بسیار، بدهی‌ها به زیر 60هزار میلیارد رسیده است. در این میان برای به‌دست آوردن درآمدهای سالم سراغ موضوعات جدید که پیش‌تر درآمدی نداشتند رفتیم. به‌طور نمونه از محل پسماند خشک، اجاره غرفه در بوستان‌ها، اجاره املاک، سازماندهی درآمدهای بخش پارکینگ و املاک شهرداری، درآمدهای پایدار به‌دست آمده است.» 

مدیریت شهری پایتخت تلاش کرده تا از تراکم‌فروشی و صدور پروانه ساخت‌وساز بدون ضابطه برای کسب درآمد، فاصله بگیرد و در عوض منابع مالی لازم را از روش‌هایی به دست آورد که نه‌تنها عارضه‌ها و آسیب‌های چندانی را به شهر وارد نمی‌کنند، بلکه باعث بهبود شرایط زندگی می‌شوند. حرکت به سمت توسعه فضاهای همگانی و ایجاد شغل‌های محلی، توجه به کسب‌وکارهای اینترنتی، حذف واسطه‌ها و دلال‌ها در امور شهرسازی و خدماتی، مسدودسازی مسیرهای فسادآلود در شهرداری‌های مناطق، شفاف‌سازی و برخورد با متخلفان و کاهش هزینه‌هایی که از اقدامات رانتی ناشی می‌شد، بخشی از اقداماتی است که مدیریت شهری برای این منظور انجام داده است. در این میان، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و برخورداری شهرداری‌ها از سهم 4درصد این بخش، تکان خوبی به درآمدهای پایدار شهرها داده است. به هر ترتیب این مقدار افزایش منابع مالی پایدار تهران در حالی رخ داده که طی 14‌ماه گذشته، کرونا درآمدهای شهرداری را یک‌سوم کاهش داده و هزینه‌ها را بسیار بالا برده است. با این حال، فاصله‌گیری از تراکم‌فروشی غیرقانونی و کسب منابع درآمدی از شیوه‌های جدید همواره در دستور کار بوده و هست. 
در 3 سال و نیم گذشته اقداماتی برای اصلاح اقتصاد شهر به معنی درآمد و هزینه صورت گرفته است که سرفصل‌های  آن به این شرح است:
1- کاهش میزان استقراض از بانک به میزان قابل توجه 
2- صرفه‌جویی در هزینه‌های اجرایی و عمرانی
3- کسب درآمد پایدار از راه اجاره غرفه‌ها در بوستان‌ها، ساماندهی و ارائه مجوز فعالیت ون‌کافه‌ها و سایر مشاغل خرد محلی
4- کسب درآمد منابع مالی پایدار از طریق بازآفرینی خانه‌های قدیمی و تبدیل آنها به فضاهای گردشگری، تفریحی و فرهنگی در راستای توسعه اقتصاد مبتنی بر فرهنگ
5- اعمال ضوابط دفترچه ارزش ملک در عوارض صدور پروانه۱۴۰۰
6- سازماندهی درآمدی در بخش‌های پسماند، پارکینگ، آتش‌نشانی و املاک 
7- فعال‌سازی یا بهینه‌سازی تعدادی از واحدهای تولید شهرداری مثل کسب توانایی برای ساخت قطار ملی مترو با توان داخلی 85درصد و راه‌اندازی دوباره 5کارخانه آسفالت
8- بستن قرارداد با پیمانکاران در چارچوب مقررات و آیین‌نامه‌های معاملاتی
9- کاهش درآمدهای غیرنقدی شهرداری از 40درصد به 20درصد
10- پیگیری اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده و گرفتن سهم 4درصدی شهرداری از این بخش
11- مسدودسازی مسیرهای فسادآلود در شهرداری‌های مناطق
12- کاهش هزینه‌های جاری با افزایش بهره‌وری پرسنل، برخورد با متخلفان و اولویت‌بندی کارها
13- توجه به کسب‌وکارهای اینترنتی، بازکردن مسیر برای ورود مجموعه‌های دانش‌بیان و خلاق
14- حرکت به سمت توسعه انرژی‌های پاک و ساختمان‌های سبز 
15- مشارکت‌دادن شورایاران و معتمدان محلی در بودجه‌نویسی و جویاشدن نظرات مردم