حقوق از دست رفته اهالی بومی جماران را جبران می‌کنیم

 

چند ماه پیش اخبار و اطلاعاتی از محله جماران درباره تخلفات ساختمانی نسبت به طرح تفصیلی که ملاک ساخت‌وساز است توسط اهالی محله  به کمیسیون معماری و شهرسازی و بنده. پس از اعتراضات مردم محله به همراه شهردار منطقه یک بازدیدی از ساختمانی که گزارش تخلفات آن ارائه شده بود داشتم.همان زمان متوجه شدیم ساختمان متعلق به نهاد ریاست جمهوری است بدون هیچ‌گونه پروانه ساخت در حال احداث بود.

همین موضوع سبب اعتراضم به شهرداری تهران شد که چرا اجازه ساخت و ساز این ملک بدون پروانه ساختمانی داده شده است در حالی که این نهاد باید نسبت به نهادها و سازمان‌های دیگر در رعایت قانون پیشگام باشد.اعتراضات ما ادامه داشت تا اینکه متوجه شدیم  کارفرما قصد احداث یک طبقه مازاد بر طرح تفصیلی محله جماران هم دارد.حتی این موضوع توسط نمایندگان کارفرما مطرح شد که آنها به دنبال حذف محدودیت ارتفاع این محله هستند.

لذا ما درخواست پیگیری این موضوع از طریق مراجع قانونی برای لغو ساخت‌وساز ارائه کردیم.به شهردار منطقه گله‌مند شدم که چرا به نهاد ریاست جمهوری اجازه می‌دهید این حجم از ساخت‌وساز را بدون پروانه انجام دهد و حتی طبقه مازاد بسازد.همان زمان اعلام کردم که شورای شهر مقابل این تخلف خواهد ایستاد. 

متاسفانه علیرغم اینکه شهرداری منطقه اعلام کرد ادامه عملیات ساختمانی را متوقف خواهد کرد اما بار دیگر از اهالی محله خبر رسید که پیمانکار شبانه اقدام به ساخت طبقه اضافی کرده و حتی ستون‌گذاری و بتن‌ریزی اجرا شده است.بلافاصله بار دیگر در منطقه حاضر شدم تا عوامل شهرداری آمدند تا نهایتا با وجود مقاومت جدی نمایندگان کارفرما و نهاد ریاست جمهوری بخش قابل توجهی از تخلفات انجام شده در طبقه اضافی تخریب و جمع‌آوری شد.

بعد از ارائه گزارش‌ها به نهاد ریاست جمهوری تصور ما بر این بود که با کارفرما و پیمانکاری که این تخلفات را مرتکب شده برخورده شده و حتی از شهرداری و شورای شهر تهران به دلیل عمل به رسالت خود در جلوگیری از تدوام عملیات ساختمانی متخلفان تشکر شود اما نه تنها این اتفاق نیافتاد بلکه هجمه‌های قابل توجهی علیه شورا شروع شد.

با این حال کارفرما زمانی که دید شورا و شهرداری مصرانه دربرابر این تخلف ایستاده است دست به دامن شورای عالی انتقلاب فرهنگی و وزارت دولتی که عضو این شورا هستند شد.در واقع  تقاضای لغو محدودیت ارتفاعی جماران در شورای عالی مطرح کردند وبه فشارها بر شهرداری تهران افزودند.حتی در یک تصمیم اشتباه، شتابزده و غیر قابل انتظار دیگر شهردار تهران به جلسات دولت دعوت نشد.

محله جماران قطعه‌ای از تاریخ انقلاب اسلامی و میزبان بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده و روال در دنیا و در تاریخ کشور این است که چنین مکان رویدادهایی مورد صیانت و حفاظت قرار گیرند.به‌ویژه این که در برنامه پنج ساله سوم هم تاکید شورای اسلامی  بر صیانیت و حفظ بافت سنتی این محله بوده و حتی وزارتخانه‌های دولتی به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی را الزام کرده تا با کمک به شهرداری تهران به بهسازی محیطی، ساماندهی فضای کالبدی و تملک باغات حسینه جماران اقدام کنند.

در این میان بر اساس قاعده‌ای  که در فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی شورای عالی معماری و شهرسازی وجود دارد می‌بایستی موضوعات مطرح شده به کمیته فنی که ذیل این شورا است، ارجاع شود و پس از بررسی‌های لازم از تمام جوانب تصمیم‌گیری لازم اتخاذ شود.زمانی که این موضوع در کمیته‌های فنی که کارشناسان صاحب نظری نیز دارند، مطرح شد هیچ کارشناسی با لغو محدودیت موافق نبود  بلکه اتفاقا بر صیانت از بافت قدیمی و سنتی اصرار و تاکید شده بود.

در این زمان که شورای عالی معماری و شهرسازی با مخالفت همه کارشناسان خود شورا و کمیته‌های فنی مواجه شدند صورت جلسه‌ای با هماهنگی نهاد ریاست جمهوری نوشته شد به‌طوری که فرآیندهای کارشناسی را دور زدند و اقدام به گرفتن امضا موافقت به صورت دست گردان  از نمایندگان و اعضای سازمان و نهادهایی که عضو شورای عالی هستند، کردند که بار دیگر بخش قابل توجهی از اعضا از امضا امتناع کرده بودند.موضوعی که باعث شد کارفرما بار دیگر به مذاکره با شورا و شهرداری روی بیارود که بار دیگر با مقاومت آنها مواجه شدند.این موضوع باعث شد تا صورت جلسه‌ای تنظیم شده و به صورت مستقیم از وزاری عضو در شورای عالی معماری و شهرسازی امضا بگیرند.به‌طوری که بر اساس آن وزارت راه و شهرسازی ملزم به انعقاد قرارداد با یک مشاور برای انجام مطالعات درباره افزایش ارتفاع ساخت‌وسازها در محله جماران شود.در آن مصوبه همچنین بندی لحاظ شد که مشاوره مطالعه‌کننده مجاز است محدودیت افزایش طبقه را تا سقف 5 طبقه افزایش دهد.

این اتفاق از جمله اتفاقات نادری است که در تاریخ شورای عالی معماری و شهرسازی و فرآیندهای تصمیم‌گیری مبتنی برفرآیندهای کارشناسانه  سابقه ندارد.اگر واقعا قرار بود مشاوری گرفته شده و مطالعاتی انجام شود و بر اساس مطالعات تصمیم‌گیری شود، خود مشاور باید به این نتیجه شود نه این که پیشاپیش افزایش به 5 طبقه اعلام شود.با این حال مشاور منتخب مشاور طرف قرارداد با شورای عالی معماری وشهرسازی نیز پس از انجام مطالعات اضافه طبقه را مجاز ندانسته و پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری را نپذیرفته بود اما طرح ساختمان نهاد ریاست جمهوری در طرح مشاور گنجانده شد.

همچنین متن مطالعات مشاور به صورت محرمانه برای شهردار تهران ارسال شد که در محل شورا و در جلسه مشترک شورا و شهرداری مورد بررسی قرار گرفت و اشکالات آن طی نامه‌ای به شورای عالی ارسال شد.شورای عالی نیز در واکنش به  این اشکالات پاسخ داد که هر ایراد و اشکالی برطرف می‌شود در صورتی که شهرداری اجازه ساخت یک طبقه مازاد نهاد ریاست جمهوری بدهد.با این پاسخ مشخص شد که ادعای آنها درباره  اینکه حق اهالی بومی جماران ضایع شده  در حد حرف بوده و در اصل آنها پشت مردم جماران پنهان شده بودند تا بتوانند به هدف خود برسند.علاوه بر اینکه در طرح‌های اولیه و ثانویه آنها هم هیچ گونه امتیازی برای اهالی بومی و قدیمی جماران که از محل طرح تفصیلی فعلی متضرر شده بودند، لحاظ نشده بود.

در ادامه شورا بار دیگر بر مواضع خود ایستاد و طی نامه‌ای به وزارت و راه شهرسازی و نهاد ریاست جمهوری اعلام شد که این رویکرد اشتباه است، همچنین از شهردار تهران خواسته شد از اجرای مصوباتی که مسیر قانونی و کارشناسی را طی نکرده و در آن منافع عمومی شهر در نظر گرفته نشده و باعث می‌شود تا هویت یک محله قدیمی و تاریخی تحت تاثیر قرار گیرد،عملیاتی نکند.

در این میان سازمان بازسی کل کشور نیز به ماجرا ورود کرد و طی نامه به شورای عالی معماری شهرسازی اعلام کرد که این مصوبه باید ابطال شود که البته ابتدا توجهی به آن نشد اما درنهایت دیوان عدالت اداری دستور موقت برای توقف مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی را صادر کرد. 

در حال حاضر مهمترین بحث ما در محله جماران 147 پلاکی که  در طرح تفصیلی فعلی متضرر شدند.اهالی این محله به دو بخش تقسیم می‌شوند.بخش قابل توجهی از ساکنین این 147 پلاک مالکانی هستند که بعد از فریز شدن و ایجاد محدودیت ساخت‌و‌ساز که 15 سال پیش اتفاق افتاد املاک خود با قیمت پایین‌تری خریداری کردند و می‌دانستند که بیش از دو یا سه طبقه اجازه ساخت ندارند.اما دسته دوم 40 پلاکس است که از اهالی قدیمی و بومی محله جماران هستند و با اجرای طرح تفصیلی جدید متضرر شدند و محدودیت ارتفاعی باعث شده است که بخشی از منافع و حقوق مکتسبه آنها داده نشود.به همین دلیل مدیریت شهری و دولت باید ضرر آنها را جبران کند.این جبران از چند طریق قابل انجام است.شیوه نخست این است که ملک مالکانی که قصد فروش دارند، توسط شهرداری و به قیمت محلات مجاور خریداری شود.در این میان اگر افرادی هستند که قصد تخریب یا نوسازی ملک خود را دارند و سرمایه‌گذار به دلیل محدودیت‌های موجود فراهم نمی‌شود، شهرداری می‌تواند نسبت به تخریب و نوسازی اقدام کند بدون اینکه سهمی را متعلق به خود بداند.البته امکان معاوضه این املاک با املاک دیگر شهرداری به قیمت املاک مجاور نیز وجود دارد.در این میان وزرات راه و شهرسازی به موجب قانون نیز باید در این حوزه ورود کند.

مصرانه در تلاشیم تا حقوق از دست رفته اهالی بومی جماران را جبران کنیم.

 رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی

منبع: هفته نامه صدا