حسن خلیل آبادی:
بررسی مجدد پرونده باغات به صلاح شهر نیست
عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش با اشاره به معضلات رسیدگی مجدد به پرونده‌های که در گذشته بررسی شده اند، اظهار کرد: رسیدگی به مواردی که در دوره پیش از ما به آن پرداخته و برای آن تصمیم‌گیری شده است، برای شهرداری هزینه ایجاد می‌کند، چراکه شهرداری باید خسارت پرداخت کند و به صلاح شهر نیست.
به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران حسن خلیل‌آبادی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش در دویست و شصت و پنجمین جلسه رسمی این شورا که روز سه‌شنبه ۳۰ دی ماه برگزار شد، ضمن گرامی داشت یاد درگذشتگان حادثه پلاسکو گفت: امیدوارم دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم.
وی با اشاره به تذکری مبنی بر پرونده باغات عنوان کرد: حدود دو هفته پیش در این خصوص تذکری به هیئت رئیسه تقدیم کردم و مقرر شد به پرونده‌هایی که در گذشته بررسی و برخی به صدور پروانه و بعضی به دستور نقشه عوارض منجر شده‌اند و شرایط باغ برای آنها درنظر گرفته نشده است، ورود نکنیم.
این عضو شورای شهر با اشاره به اینکه مقرر شده به پرونده‌هایی که پس از سال ۸۹ به ما محول شده ورود نکنیم و پرونده‌هایی که شامل این شرایط است به مناطق بازگردد، خاطرنشان کرد: پیرو تذکر اینجانب تصمیم بر این شد کمیسیون حقوقی، کمیسیون شهرسازی و معماری و کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، ری و تجریش در این زمینه تصمیم‌گیری کنند، اما تاکنون نتیجه ابلاغ نشده است.
خلیل‌آبادی افزود: متاسفانه همچنان شاهد آن هستیم که برخی از این پرونده‌ها به دستور جلسه بازگشته که این امر خلاف رویه حقوقی، منطقی و مغایر با وظیفه‌ای است که برعهده ما گذاشته شده است.
عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش با اشاره به معضلات رسیدگی مجدد به پرونده‌های اینچنینی، اظهار کرد: رسیدگی به مواردی که در دوره پیش از ما به آن پرداخته و برای آن تصمیم‌گیری شده است، برای شهرداری هزینه ایجاد می‌کند، چراکه شهرداری باید خسارت پرداخت کند و به صلاح شهر نیست. از این رو در این خصوص تذکر دادم اما همچنان پاسخی از هیات رئیسه دریافت نکرده‌ام.
محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران، ری و تجریش در پاسخ به خلیل‌آبادی گفت: تذکر مذکور در هیات رئیسه مطرح شده و به کمیسیون‌های شهرسازی و معماری و کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری واگذار شده است.
وی افزود: هر زمان نتیجه از سوی این دو کمیسیون اعلام شود، در جلسه هم‌اندیشی با حضور اکثریت اعضا در این خصوص به گفت‌وگو می‌پردازیم.
3-265
