در صحن علنی شورای شهر صورت گرفت:

بسته محرک شرایط اقتصادی و کرونایی شهرداری تهران اصلاح شد

اعضای شورای اسلامی شهر تهران پس از بحث و بررسی با اصلاحیه بسته محرک در شرایط اقتصادی و کرونایی شهرداری تهران موافقت کردند.

به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران در صحن علنی امروز شورای شهر تهران لایحه الحاقیه دوم به مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و بحرانی ناشی از کرونا مورد بررسی قرار گرفت. گزارش مورد بررسی این لایحه به صورت مشترک از سوی دو کمیسیون برنامه و بودجه و معماری و شهرسازی به هیات رئیسه ارائه شد.

بهاره آروین پیش از ارائه گزارش کمیسیون مشترک درباره این لایحه با انتقاد از برگزاری جلسه‌ شب گذشته و تصویب مواد 21 و 25 گفت: این دو ماده در جلسات قبلی کمیسیون مشترک حذف شده بود و پیشنهاد داد که گزارش سه شنبه کمیسیون به جای گزارش شب گذشته در صحن بررسی شود.

در ادامه سید حسن رسولی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گزارش کمیسیون مشترک درباره لایحه مذکور را قرائت کرد. رسولی با اشاره به این که این لایحه 30 ماده ای از سوی دو کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون معماری و شهرسازی  مورد بررسی قرار گرفته و تقدیم هیات رئیسه شده است، گفت: همانطور که در گزارش‌های مالی اشاره کردیم ما در عسر و حرج جدی به لحاظ مالی هستیم. بنابراین باید مدیریت تعارض کنیم درواقع با رعایت خطوط قرمز خود در شرایطی که هیچ حمایتی وجود ندارد با تکیه بر توان و انسجام خود، شهر را اداره کنیم.

در ادامه الویری در پاسخ به آروین گفت: در جلسه روز سه شنبه  دو مورد یعنی مواد 21 و 25 از این لایحه به مراعا گذاشته شده و قرار شد با هماهنگی شهرداری درباره آن تصمیم گیری شود.

البته هاشمی در پاسخ به تذکر آروین گفت: این گزارش با امضا دو رئیس کمیسیون از نظر من قانونی است اما اگر تعدادی از اعضا به نحوه جلسه و ساعت برگزاری اعتراض دارند، درخواست می‌کنم در زمانی که به بندهای مورد نظر رسیدیم اعتراض کنند.

اعطا نیز در ادامه صحبت های آروین  گفت: در جلسه روز سه شنبه که نتیجه آن گزارش اول درباره این لایحه بود ماده 21 و ماد25 حذف شد. جلسه دیروز به لحاظ تعداد رسمیت نداشته است بنابراین گزارش دوم محل خدشه است. او پیشنهاد داد تا در این جلسه فقط مواد مربوط به گزارش اول مورد برسی قرار گیرد تا مواد پایانی بعد از اعلام نظر هیات‌رئیسه در جلسات بعدی رسیدگی شود.

اما سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی در دفاع از این لایحه گفت: این لایحه به عنوان بسته دوم محرک اقتصادی کرونایی الحاق به بسته قبلی است که عملکرد خوبی در راستای رضاتمندی مردم داشته است.

در ادامه کلیات لایحه مذکور مورد بررسی قرار گرفت که حسن خلیل آبادی در مخالفت با کلیت آن گفت: من با مصوباتی که گشایشی در امور مردم ایجاد کند مشکلی ندارم اما به این لوایح امیدوار نیستم. لوایح قبلی چه مشکلی از مردم را حل کرده که الحاقیه دوم آن حل کند. تا وقتی به شهرداران مناطق اختیار ندهیم این لوایح فایده ندارد و هر شهرداری برای مواد خاص به سلیقه خودش برداشت می‌کند، متاسفانه در شهرداری تمام این گره‌ها را به گردن شورا می‌اندازند. ما در چرخه ای قرار گرفتیم که فقط لایحه تصویب می کنیم و سخت گیری می کنیم.

فراهانی در ادامه در مقام موافق با کلیات این لایحه با اشاره به این که مواد این لایحه ناظر بر گره گشایی از کار مردم و تسهیل فرآیندها برای شهرداری تهران در جهت حل مشکلات است، گفت:  طولانی تر شدن بحران کرونا عملا باعث  تعطیلی کشور شده است علاوه بر این مساله تحریم هم باعث کوچکتر شدن شدید اقتصاد کشور و فشار بر مدیریت شهری شده است. آمارها به شدت ناامید کننده است و در سخت ترین شرایط مالی هستیم به طوری که 40 درصد بودجه پیش بینی شده 10 ماهه اول محقق نشده است.

در ادامه مظاهری نماینده شهرداری تهران نیز با اشاره به این که این یک بسته محرک اقتصادی است و نشانده انعطاف پذیری شورا و شهرداری به تغییرات موجود است، گفت: در هیچ کجای این بسته از خطوط قرمز عبور نشده است. و این بسته به شهرداری اجازه می‌دهد فعالانه‌تر به روانسازی امور، ساخت و ساز بیشتر و به گردش درآمدن اقتصاد شهر کمک ‌کند.

در ادامه کلیات لایحه با 19 رای موافق اعضای شورای شهر به تصویب رسید.

در جلسه بررسی لایحه الحاقیه دوم به مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و در شرایط بحرانی ناشی از کرونا پیشنهاداتی از سوی اعضا مطرح شد. آروین در توضیح این پیشنهاد گفت: در جلسه قبلی بررسی این الحاقیه ماده ۲۱ بررسی شده و از موادی بوده که مفصلاً بر روی آن بحث شد و حذف شده است،چرا که ما عملکرد شهروندانی که پرداخت‌های خود را به صورت منظم انجام می‌دهند زیر سوال می بریم. این در حالی است که درآمدی هم که از محل ماده کسب می شود بسیار ناچیز است. 

خزانه‎دار در پاسخ به این شبهه که درصدهایی که بناست برای جرایم تاخیر تائیدیه تصویب شود، چه آورده‎ای دارد؟ گفت: یکی از دلایل مراعا ماندن ماده 21 فقدان اطلاعات لازم از سوی شهرداری بود. لذا در آن جلسه بنابراین شد که آقای امامی و همکارانشان اطلاعات خود را ارائه کنند.

دیشب در جلسه رسمی کمیسیون که 5 نفر از 8 نفر حاضر بودند، همه ناداشته‎هایی که در جلسه 17 دیماه باعث مراعا بودن ماده 21 شد را ارائه کردند. رسولی به استناد این اطلاعات گفت: بیشترین چک‎های برگشتی متعلق به سال‎های 90 تا 94 است.

او با اشاره به اینکه برخی چک‎های برگشتی شهرداری که وصول نشده ‎است متعلق به دهه 70 هستند، اظهار داشت: ۱۵ درصد چک‎های برگشتی متعلق به دهه 70 است که اتفاقا ریزدانه و با رنج 200 هزار تومان هستند. همچنین 50 درصد چک‎های برگشتی متعلق به دهه 80 است و کل چک‎های دهه 90 هم 35 درصد را تشکیل داده‎اند.

وی افزود: شهرداری در مصوبه سال 98 ، 3 میلیارد 700 میلیون تومان از اسناد نکول شده خود را با این محرک وصول کرده است.

رسولی در پاسخ نکته‎ای از سخنان آروین مبنی بر اینکه مبادا شورا  با برخی مقررات‎گذاری‎ها باعث آموزش رفتار ناصحیح برای مودیان شود گفت: از آنجایی که قانون چک اصلاح شده است، این موارد موضوعیتی ندارند. اگر یک چک 50 هزار تومان برگشت بخورد، شخص توان بازگشایی هیچگونه حسابی در بانک‎های داخلی و خارجی را ندارد و نمی‎تواند معامله کند. بنابراین با این اعداد و ارقامی که در جلسه دیشب ارائه شد، مسئله حدود 300 معدیان مستضعف مساله شان حل می‎شود.

در ادامه محمود میرلوحی در موافقت با پیشنهاد آروین گفت: گفته می شود 50 درصد چک های برگشتی مربوط به دهه 80 است . نکته اینجا است که ارزش املاک در تهران نسبت به 10 سال گذشته چندین برابر افزایش یافته است. علت مخالفت من با این بند و ماده این بود که بر روی مطالبات شهرداری کار نشده  ما باید به سمت اصلاح قانون و دریافت مطالبات شهری از طریق ساختارهای نوین باشیم.

همچنین  فراهانی در مخالفت با پیشنهاد حذف ماده 21 گفت: مساله این است که از دو دهه گذشته چک بدهکاران برگشت خورده و جرایمی نیز به عنوان دیر کرد در نظر گرفته شده است و برخی جاها جرایم از خود مبلغ بالاتر است. لذا با تصویب این ماده قرار است تسهیلاتی لحاظ شود تا این افراد در مدت مشخصی  بدهی خود را تسویه کنند.

در نهایت این پیشنهاد به رای گذاشته شد و با 8 رای موافق به تصویب نرسید.

در ادامه پیشنهاد دیگری از سوی آروین برای تغییر یک درصد به 5 درصد در ماده 21 مطرح شد که با 17 رای موافق به تصویب رسید.

آروین پیشنهاد دیگری مبنی کاهش بخشودگی جرائم از 40 درصد به 20 درصد مطرح کرد. فراهانی در مخالفت با این پیشنهاد گفت:20 درصد تخفیف در جرایم عملا انگیزه‌ای برای پرداخت بدهی ایجاد نمی کند، چون فرد علاوه بر پرداخت بدهی باید 80 درصد جریمه را هم پرداخت کند.

اما زهرا نژآدبهرام در موافقت با این پیشنهاد گفت: به نظرم 20 درصد رقم معقولی است و از این راه منابع بیشتری در اختیار شهرداری قرار می گیرد.

این پیشنهاد با 9 رای موافق اعضای شورای شهر به تصویب نرسید.

پیشنهاد بعدی آروین درباره حذف پرداخت‌های غیرنقد در ماده 21 بود. آروین درباره پیشنهاد خود گفت: ما مدتهاست در وصول مطالبات غیر نقد را حذف کرده‌ایم. وصول مطالبات مدتها است نقدی بوده و دریافت غیرنقدی مطالبات باعث رانت و عدم شفافیت می شود.

رسولی در پاسخ به آروین و در مخالفت با پیشنهاد او گفت: اگر مودیان شهرداری بدهی خود را به صورت غیر نقد به شهرداری پرداخت کنند کاملا برای شهرداری قابل تهاتر است. فرض کنید شهرداری از یک مودی 200 میلیون تومان طلبکار است، او اگر این مبلغ را ندارد می‎تواند، بجای پرداخت بدهی شهرداری، یک باب مغازه خود را به‎نام شهرداری کند و شهرداری هم می‎تواند آن را با یک وکالت به نام پیمانکار طلبکار شهرداری کند.

این پیشنهاد آروین نیزبا 8 موافق اعضا رای نیاورد. در ادامه کلیات ماده 21 به رای اعضا گذاشته شد و در نهایت با 17 رای موافق به تصویب رسید.

در ادامه اعضا ماده 22 این لایحه را مورد بررسی قرار دادند. بر اساس ماده 22 شهرداری تهران مجاز است نسبت به خرید خدمات کارگزاری به منظور وصول عوارض پایدار از طریق انعقاد قرارداد با اپلیکیشن های مجاز اقدام کند و تا یک درصد از وصول مطالبات  را پرداخت کند.

اعطا در جریان بررسی ماده 22 گفت:در قانون برنامه 5 ساله  در ماده 9 دولت مکلف شده تا سال دوم سامانه تدارک الکترونیک دولت برای تمام معاملات مستوط و بزرگ دستگاه های مشمول قانون مناقصات و دیگر قوانین مالی بخش عمومی به جز معاملات محرمانه را با رعایت قانون تجارت الکترونیکی برگزار کند. در این ماده به نوعی ما رای به ترک تشریفات می دهیم و رقابت را از بین می بریم و عقد قرارداد را غیر شفاف می کنیم. ضمن پذیرش کلیت موضوع پیشنهاد می شوم به جای عقد قرارداد بگوییم با مناقصه انجام شود.

در پایان جلسه اعضا کلیت ماده 22 لایحه الحاقیه دوم به مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از کرونا را با اکثریت آرا به تصویب رساندند.

14-263