زهرا نژاد بهرام با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در راستای کاهش اختیارات شوراها:

پارلمان های شهری جدای از هویت مجلس نیستند/ این تصمیم تصویری جز شکاف میان نهادهای انتخابی را ندارد

عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: تصمیم مجلس شورای اسلامی مبنی بر کاهش اختیارات شوراها یاد آور این مهم است که مجلس از این اصل غافل شده که او درکنار نهادهای مردمی است و پارلمان های شهری جدای از هویت او نیستند و حذف تدریجی آنها از واگذاری اختیارات تصویری جز شکاف میان نهادهای انتخابی را ندارد.

به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران زهرا نژاد بهرام در دویست و پنجاه و سومین جلسه شورا و در نطق پیش از دستور خود در صحن شورای اسلامی شهر تهران به انتقاد از مصوبه اخیر مجلس در جهت کاهش اختیارات شورا پرداخت و گفت: تحولات هفته های گذشته و ماه های اخیر در ارتباط با بروز چالش های جدی مابین مجلس شورای اسلامی به عنوان پارلمان ملی و شوراهای اسلامی شهرها به عنوان پارلمان محلی که هر دو از نهادهای انتخابی و موید جمهوریت نظام بوده  و از اصلی ترین و کانونی ترین منابع تغذیه مشروعیت نظام سیاسی کشور محسوب می شوند ، دل های دلسوزان نظام و کشور را به درد آورده است.

مجلس و دولت به صورت توامان با کمرنگ کردن جایگاه و نقش شوراهای محلی در قالب دو لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و مالیات بر ارزش افزوده و واگذاری اختیارات این نهاد نوپا و مردمی به وزارت کشور، زمینه های چالش هویتی برای نهادهای انتخابی و ترویج رویکرد اقتدارگراییِ  پدر گونه در قبال نهادهای مردمی را به نمایش گذارده اند.

وی همچنین گفت:  اتخاذ تصمیم شتابان مجلس شورای اسلامی در لایحه مالیات بر ارزش افزوده سبب شده است مسوولیت وضع عوارض در شهرها تقریبا به صورت کامل از شوراهای شهر سلب و به وزارت کشور سپرده شده است.

نژاد بهرام افزود: مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 9/9/1399 ،  به جمع بندی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص لایحه عودت داده شده از جانب شورای نگهبان تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده رای مثبت داد و بار دیگر برای تایید نهایی به شورای نگهبان قانون اساسی ارایه نمود. لوایح مالیات بر ارزش افزوده و درامدهای پایدار که دارای محتوای نزدیک به هم و دارای اشتراکات نسبی بودند که در زمان مجلس دهم از سوی دولت با رویکرد تمرکز گرایانه ارایه شد و پس از فراز و فرودهای فراوان  و نهايتا با رفع بخشي از نگرانی هاي مديريت هاي شهري ، نهایتا به تصویب مجلس وقت رسید اما پس از ارایه به شورای نگهبان با ایرادتی مواجه شد و برگشت خورد.

عضو هیات رئیسه شورا همچنین به انتقاد از بی توجهی مجلس به نظر کارشناسان اشاره کرد و گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در هفته گذشته بدون حضور نمایندگان مدیریت های شهری اعم از شوراها و شهرداری ها ، نسبت به جمع بندی برای رفع ایرادات اقدام و متاسفانه جمع بندی در صحن علنی مجلس شوراي اسلامي به تصویب رسید.

نژاد بهرام افزود: به موجب مجموعه تغییراتی که در لایحه ماليات بر ارزش افزوده و به ویژه ماده 53 و تبصره های ذیل این مصوبه اعمال شده است، عملا اختیارات نهاد شوراهای شهر کشور در حوزه تعیین تکلیف عوارض شهری به شدت محدود شده و تعیین عناوین، ماخذ و حداکثر نرخ عوارض به وزارت کشور سپرده شده و به طور کلی واژه شوراهای اسلامی شهر از متن مصوبه حذف شده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر بر اساس تبصره 9 ماده 42 مصوبه اخیر مجلس، سهم شهرداری ها و دهیاری ها از منابع حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده که در متن تنظیم شده پیشین از گردش خزانه دولت معاف شده بود، مجدداً باید به حساب تعیین شده از سوی دولت واریز شود تا پس از سیر مراحل تخصصی با نظر مجموعه زیر نظر وزارت کشور به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز شود. تجربه نشان داده است که وجود چنین مصوبات و قوانینی هیچ گاه به نفع شهر‌ها و در نهایت توسعه اقتصادی و عمرانی کشور نبوده و تمرکزگرایی هیچ گاه نتوانسته است در توسعه شهری نقش مؤثری داشته باشد. به خصوص در شرایط کنونی که تغییرات روز افزون و گسترده و پیاپی در شهرها نیاز به تصمیم گیری متناسب با مقتضیات محلی را بیش از پیش نمایان کرده است.

رییس کمیته شهر سازی شورا گفت: این مصوبه عملا مدیریت شهری را برای برنامه ریزی منسجم در حوزه درآمد‌های پایدار متوقف خواهد کرد و رویکرد نگران گنند ه ای که برای چند دهه در مدیریت شهری حاکم بود یعنی تراکم فروشی  را رونق می بخشد. در شرایطی که بیش از ۳ دهه از وظیفه دولت برای روشن کردن تکلیف لایحه درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها می‌گذرد و نهاد‌های مردمی هنوز نتوانسته اند به درآمدی پایدار برای اداره شهر دست یابند، بستن راه درآمدهای پایدار برای شهرها به ویژه شهرهای بزرگ هویت نهادهای انتخابی شهری را به چالش می کشد و امکان ارائه خدمات به شهروندان را با دشواری جدی روبه رو می کند .

وی اضافه کرد: به واقع  نزدیکترین نهاد به مردم جز شوراها جای دیگری است؟ جایی که طی سال های فعالیتش تلاش داشته تا نمود و عینیتی از پاسخگویی و شنیدن و شنیده شدن داشته باشد! این تصمیم مجلس شورای اسلامی یاد آور این مهم است که مجلس از این اصل غافل شده  که او درکنار نهادهای مردمی است و پارلمان های شهری جدای از هویت او نیستند و حذف تدریجی آنها از واگذاری اختیارات تصویری جز شکاف میان نهادهای انتخابی را ندارد.

وی ادامه داد: این مهم در کنار منافع ملی و هویت ملی مقوله ای نگران کننده ای است که چالش متفاوتی را در مجلس و ساختار حاکمیتی ایجاد کرده است! چراکه مجلس نیازمند نظرات کارشناسی و ارتباط مداوم با گروه های ذی نفع به خصوص مدیریت شهری در وضع مصوبات و قوانین است.

نژاد بهرام افزود: مجلس با دور شدن از ذی نفعان فقط پیام های نگران کننده  مخابره می کند که کشور را در معرض نگرانی قرار می دهد در حالیکه با بهره گیری از ظرفیت کارشناسان و نخبگان و جلب نظر ذی نفعان و مذاکره و مبادله اطلاعات اخذ تصمیم فارغ از جهت گیری سیاسی می توانست متفاوت از این باشد!

نژاد بهرام ادامه داد: باری به قول کارشناسان با این تصمیم مجلس ؛چهار پیام را باید مورد توجه قرار داد : نخست آنکه ناهمگونی و ناهماهنگی در تصمیم گیری های عجولانه هزینه سنگینی دارد و دوم اینکه منافع ملی عرصه تسویه حساب سیاسی نیست و سوم آنکه آینده کشور در گروه تصمیم های اینگونه باید هزینه سنگینی برای رهایی پرداخت کند و چهارم اینکه نهادهای مردمی که سنگ زیرین نظام سیاسی کشور است به دست نهادهای مردمی دیگر از میان می روند و اینگونه است که به فردا و فرزندان خود پیام می دهیم که جمهوریت نظام سیاسی ایران را خود نهادهای مردمی به چالش کشیده اند !

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران گفت: فراموش نکنیم که امام راحل وقتی از ایشان سوال شد جمهوری اسلامی چیست فرمودند همانند همه نظام های سیاسی جمهوری یعنی رای مردم و نهاد مردم ! مجلسی که به قول امام راحل عصاره ملت است باید در جهت عینیت بخشی به این عصاره فضایل گام های بلند بردارد و با بهره گیری از تجارب اهل فن از هویت و تصمیم کارشناسانه و متقن دفاع کند و راه حل مشکلات کشور را ارائه دهد !

مجلسی که در آن شخصیت های برجسته ای در تاریخ سیاسی ایران حضور داشته اند اکنون در معرض تعرض نهادهای مختلف حاکمیتی قرار گرفته و روز به روز نگرانی های زیادی برایش ایجاد می شود و این امر صرفا محدود به مصوبه مجلس در خصوص مالیات بر ارزش افزوده نبوده و تصمیم برجامی مجلس روی دیگر همین سکه محسوب می شود.

وی ادامه داد: مجلسی که به قول رهبری حاصل نظام دموکراتیک ایران است ، اکنون  در بند تسویه حساب های سیاسی گرفتار امده و با اخذ برخی تصمیم ها از جمله مصوبه اخیر برای مذاکرات هسته ای ایران در باز پس گیری اقتدار خود به نوعی با چالش عدم همراهی با دولت رو به رو شده است !

نژاد بهرام افزود: در واقع همواره برای مشروعیت بخشی به هویت یک نهاد حضور مردمی که برای آن پای صندوق های رای قرار می گیرند از اصلی ترین نقاط کانونی بوده وقتی جمهوری اسلامی ایران در 12 فروردین با رای 99 درصدی رای اری گرفت یا وقتی در انتخابات رایاست جمهوری 96 با 26 میلیون رای به میدان آمد همه و همه نشان از مشروعیت انکار نشدنی نظام سیاسی این کشور است جایی که مردم به رغم تمام نگرانی ها و مشکلات در استواری نظام گام های بلند برداشتند به رغم همه اختلافات در روش و رویکرد ! درست است که مجلس یازدهم با میزان مشارکت محدود 42 درصدی به عرصه تصمیم گیری وارد شد اما مجلس هویت نظام است و نباید مورد بی توجهی و حاشیه نشینی قرار گیرد. فراموش نشود که مجلس باید بتواند دایره نخبگان را به خود جلب کند  و همچنان جایگاه پارلمان ملی را خواهد داشت.

این عضو شورا افزود: درست است که تنگ نظری ها فشار جدی بر تعاملات کارشناسی در مجلس وارد ساخته است اما مجلس همچنان در راس امور است ! اختلافات دولت و مجلس و کم توجهی به رویکرد دیپلمات های دولت که در خط مقدم مقابله با شرایط کنونی قرار دارند، بستری از ناهماهنگی را ایجاد کرده است ! از آن سو نیز دولت بدون توجه به دغدغه های نمایندگان مردم و ارائه دیدگاه های کارشناسی و ایجاد هم نظری و همگرایی با آنها رفتار و رویه خود را پیش می برد.

نژاد بهرام افزود: دولت ترامپ چهار سال تلاش کرد توافق نامه بین المللی برجام  را از هویت بیندازد و ایران را مسوول بد عهدی کند و دیپلماتهای وطن دوست ایرانی با آن مقابله کردند و درایت شورای امنیت ملی و ساختار نظام و توجه موثر رهبری  منجر به عدم امکان ایجاد اجماع برعلیه ایران در محافل بین المللی شد، اما مجلس با بی توجهی به تلاش دولت و شورای امنیت ملی و ....تصویری دیگر از راس امور را به نمایش گذاشت و دولت که در کانون تعاملات وضعیت تحریم ها و نقض توافق برجام از سوی دولت امریکا است و خط مقدم جبهه مقابله با تحریم شناخته شده ؛ در عمل انجام شده قرار گرفت که شاید محاسبات تازه ای را طلب کند !

نژاد بهرام افزود: منافع ملی که متعلق به 85 میلیون ایرانی عاشق وطن و کشور است و در کشاکش زور ازمایی نهادهای سیاسی کشور  نشانه گرفته شده است . در شرایطی که ترور ناجوانمردانه شهید فخری زاده در عمق کشور تصویر تروریسم دولتی را به نمایش گذاشته و ایران را که همیشه متضرر از این همه ترور، بوده است ! با تصاویر از پیش ساخته شده دشمنان عبری – عربی – غربی با مشکلات روبه رو کرده و نمایشی از نا همسازی و ناهم گونی مخابره می کند.

وی افزود: منافع ملی، امنیت ملی، هویت ملی و ...همه دست آورد بیش از 40 سال تلاش فرزندان این کشور است چگونه است که بی توجه به آنها تصمیم هایی می گیریم که منجر به متحد شدن متفرقان  و پر کردن خلا  ناشی از شکافی که ترامپ ایجاد کرده بود با کشورهای همراه برجام فراهم می کند ! پس باید از ظرفیت مهارت و تجربه و درایت کشور بهره برد ودر یک صدای مشترک  ایران را  در جایگاه شاکی مستحکم کرد و پشتیان یکدیگر  در عمل و حرف بود چرا که هویت مجلس دراین است که نهادهای دیگر را پشتیبانی کند چون ماهییت ان مردمی و برخاسته از متن مردم است.

نژاد بهرام گفت: خواهران و برادران من ما همه در یک کشتی هستیم جدا از انکه چه روشی را برای حل مسائل کشور در نظر داریم دریک چیز مشترکیم همه در ساختار نظام سیاسی ایران هستیم و همه برای اینده کشور دلسوز هستیم و خود را خادم مردم می دانیم.

وی ادامه داد: وقایع اخیر تصویری از وضعیت امروز مارا باید به این رویکرد سوق دهد که ، تصویری از  اتحاد و همبستگی بسازیم و نمایشی تلخ از جدایی و گسست را  که کم‌ترین نسبتی با آرمان ها و فلسفه جمهوری اسلامی ندارد.از مخیله دوستان و دشمنان دور کنیم. در پایان از شما نمایندگان مجلس از شما دولتمردان قوه مجریه از شما نمایندگان شورای نگهبان از شما اعضا شورای امنیت ملی ازشما همه نهادهای حاکمیتی می خواهم اصول زیرین این انقلاب که مردم و نهادهای مردمی است را پاس بدارید و نسبت به رفع تعارضات قوا دست از تنش و مرافعه بردارید و نگاه به منافع ملی را وجه المصالحه تنش ها نکنید.

باشد که خادم ملت باشیم و منافع ملی را پاس بداریم.

253-9