سیدابراهیم امینی:
ضرورت تغییر نگرش به معلولیت
-عضو شورای اسلامی شهر تهران
قریب به 3دهه از ۱۴اکتبر۱۹۹۲، روزی که سازمان ملل متحد طی قطعنامه ۴۷/۳، سوم دسامبر را به‌نام روز بین‌المللی افراد دارای معلولیت نامگذاری کرد می‌گذرد. نامگذاری این روز به‌نام گروهی از انسان‌ها که طبق آمارهای موجود بیش از ۴درصد جمعیت جهان را دارا هستند نباید صرفا یک نامگذاری جهت خوشامد گروهی از شهروندان یا تنها یادبود و تکریم کلامی آنان دانست و رسیدن به اهداف این روز نیازمند اقداماتی عملی و روی زمین مانده است و نه صرفا شعار.
حقیقت این است که در این 3دهه، جامعه جهانی از برآورده ساختن نیازها و امکانات مورد نیاز افراد دارای معلولیت ناتوان بوده است. این ناتوانی در حالی است که برآورده‌ساختن خواسته‌ها و نیازهای این گروه که اگرچه از قضا پرجمعیت‌ترین اقلیت جهان، اما اقلیتی کم‌توقع محسوب می‌شوند، چندان هم هزینه‌بردار نیست. بنابراین می‌توان گفت بخش عمده‌ای از نارسایی‌ها در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت به نوع نگاه به این مقوله و نادیده گرفتن حقوق این قشر برمی‌گردد و نه تنگناهای مالی و اقتصادی.
اگرچه نباید از این نکته غافل شد که وضعیت افراد دارای معلولیت و توجه به حقوق ایشان در سطح جهان قابل مقایسه با 3دهه پیش نیست و در بسیاری از جهات پیشرفت‌هایی محسوس هرچند ناکافی در این زمینه صورت گرفته است. برای درک تفاوت در نگاه و همچنین حقوق افراد دارای معلولیت با زمان تصویب قطعنامه همین بس که درحال حاضر و با تغییر رویکردها به حوزه معلولیت، حتی نام روز بین‌المللی تصویب شده توسط سازمان ملل نیز در عمل از «روز بین‌المللی معلولان» به «روز بین‌المللی افراد دارای معلولیت» تغییر یافته است. اصلاح و تغییری که در بطن خود، شخصیت فرد دارای معلولیت را جدای از شرایط فیزیکی او دیده و فرد را فارغ از ویژگی‌های جسمی و براساس شخصیت، دانش و مهارت‌های او می‌شناسد.
در کشور ما نیز طی سال‌های اخیر کوشش‌هایی جهت حمایت از افراد دارای معلولیت صورت گرفته است که بخش مهمی از آن در حیطه قانون و مقررات‌گذاری باقی مانده و اجرایی نشده است. ازجمله مواردی که همواره مورد انتقاد این قشر بوده، عدم‌عدالت استخدامی و تحقق نیافتن قوانین مرتبط با سهمیه‌های استخدامی و موارد مبتنی بر تبعیض مثبت درخصوص به‌کارگیری این افراد در مشاغل مختلف است.
اما موارد خروج از ورطه سخن و عمل در راستای تحقق حقوق افراد دارای معلولیت نیز بیشتر معطوف به اقدامات شهرداری‌ها و مناسب‌سازی معابر عمومی بوده است، اقدامی پسندیده اما ناکافی. ازنظر بسیاری صرف مناسب‌سازی معابر به‌معنای حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت است. اما باید از خود پرسید هدف از حضور همه ما، ازجمله فرد دارای معلولیت از حضور در سطح شهر و تردد در خیابان‌ها چیست؟ آیا جز این است که گشت و‌گذار و تغییر حال و هوای فردی تنها بخش اندکی از هدف شهروندان از حضور در معابر عمومی است و در اغلب موارد خروج افراد از محل سکونت برای اهداف مختلفی ازجمله رسیدگی به امور شغلی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی است؟
پس باید گفت حتی اگر سطح خیابان‌ها نیز به‌صورت کامل مناسب عبور و مرور فرد دارای معلولیت گردد، مادامی که فرهنگسازی برای نگاه مناسب به وی و امکان حضور مناسب و مؤثر او در سطح جامعه فراهم نگردد، مناسب‌سازی معابر نیز ابتر و بی‌اثر است. لازمه تحقق نگاه مناسب و حضور مؤثر فرد دارای معلولیت در جامعه نیز فرهنگسازی و زدودن این طرز تفکر اشتباه از برخی اذهان است که معلولیت را برابر با ناتوانی می‌دانند. نتیجه اینکه مادامی که فرهنگسازی مناسبی در رابطه با فرد دارای معلولیت و حقوق وی ازجمله حق حضور و نقش‌آفرینی برابر با فرد بدون معلولیت در جامعه برای حاکمان و شهروندان تبیین نگردد، مناسب‌سازی فیزیکی شهرها فاقد فایده لازم خواهد بود.
در همین راستا بود که کمیته حقوق شهروندی شورای اسلامی شهر تهران از قریب به 2سال پیش با بررسی قوانین و مقررات داخلی و مقایسه تطبیقی آنها با دیگر کشورها، اسناد بین‌المللی و بررسی دکترین حقوقی و نظرات جامعه‌شناسان و علمای شهرسازی مطالعات لازم جهت تدوین متنی درخور و همه‌جانبه در راستای توجه به حقوق افراد دارای معلولیت را آغاز نمود و ماحصل آن طرحی است که هم‌اینک و با انجام آخرین اصلاحات با کمک فعالان حقوق افراد دارای معلولیت آماده ارسال به صحن و تصویب در شورای شهر پایتخت است.
این طرح که یکی از طرح‌های ارائه شده در شورای پنجم برای حمایت و شناسایی حقوق افراد دارای معلولیت است، بر آن بوده تا پا را از نگاه کلیشه‌ای و مرسوم به حق‌های فرد دارای معلولیت فراتر گذارد. بر همین مبنا علاوه بر توجه به مناسب‌سازی معابر، در موارد متعددی درخصوص لزوم توجه و فراهم نمودن فرصت نقش‌آفرینی و حضور مؤثر این افراد در ابعاد مختلف زندگی علمی، فرهنگی و اجتماعی، آموزشی، ورزشی، سرگرمی و اشتغال پیش‌بینی‌هایی صورت داده است تا در تمامی سطوح مرتبط با مجموعه مدیریت شهری زمینه حضور عادلانه شهروندان دارای معلولیت، دوشادوش دیگر شهروندان دیده شود. امید است ماحصل تلاش همکارانمان در کمیته حقوق شهروندی که از کمیته‌های تخصصی کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران است بتواند منجر به تحقق اتفاقات مثبت و گامی روبه‌جلو در راستای احقاق حقوق مغفول مانده افراد دارای معلولیت و استفاده هرچه مناسب‌تر ایشان از امکانات و فرصت‌های شهری گردد.
