حجت نظری، در تذکری در خصوص وضعیت خانه تاریخی زند نوابی:
سکوت و تاریخ گذشتگی قانون موجبات خروج آثار تاریخی از فهرست آثار ملی شده است
رییس کمیته مشارکت های مردمی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه سکوت و تاریخ‌گذشتگی قانون، این اجازه را به دیوان عدالت اداری داده که در امر غیرتخصصی ورود کرده و حتی شهرداری‌ها را نیز مجبور به صدور پروانه تخریب و نوسازی آثار تاریخی کند گفت: لازم است وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یک‌بار برای همیشه، در تعاملی توامان با مجلس شورای اسلامی برای به‌روز کردن قانون و نیز دیوان عدالت اداری برای توجیه قضات محترم نسبت به اهمیت میراث فرهنگی و هویت جمعی اقدام کرده و برای عمل به وظایف ذاتی خود، اراده‌ای جدی‌تر از خود نشان دهد.
به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران حجت نظری در دویست و پنجاه و دومین جلسه شورا در مورد وضعیت خانه تاریخی زند نوابی گفت: خانه تاریخی زند نوابی، یکی از آثار تاریخی شهر تهران است که در ضلع شمال شرقی میدان فلسطین واقع شده و به شماره 23392 در زمستان سال 1384 با قدمت دوره پهلوی اول، در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده بود.
وی ادامه داد: متاسفانه باوجود رعایت تشریفات ادرای در ثبت این بنا و نیز ابلاغ به مالک در زمان ثبت و عدم اعلام نارضایتی مالک در زمان مقرر، مالکین خانه زند نوابی در سال 88 برای خارج کردن بنا از فهرست آثار ملی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و در 11شهریور همان سال، این بنا به دلیل استناد دیوان به قانون ثبت آثار مبنی، و با این استدلال که تنها آثاری که تا پایان دوره زندیه احداث شده باشند دارای شئون ملی هستند و همچنین با استناد به استفساریه فقها شورای نگهبان، این اثر را از فهرست آثار ملی کشور خارج می‌کند. بدین ترتیب این اولین اثر در ایران محسوب می‌شود که با رای دیوان از ثبت خارج شد و تا امروز، حدود 14 اثر تنها در شهر تهران از ثبت خارج شده‌اند. شماری از این بناها از تخریب نجات پیدا کرده و تعدادی دیگر نیمه تخریب و یا به صورت کامل تخریب شده‌اند.
نظری افزود: پس از خروج از ثبت، مالک از شهرداری درخواست جواز ساخت می‌کند که باتوجه به قرارگرفتن در حریم مسجد امام صادق(ع) و باتوجه به درخواست مالک برای بلندمرتبه سازی(براساس نقل قول‌های شفاهی) شهردرای تهران از صدور پروانه بلندمرتبه در این ملک امتناع می‌کند.
رییس کمیته مشارکت های مردمی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در سال 89 متاسفانه بخشی از این بنا به صورت شبانه توسط مالک تخریب می‌شود که با نامه‌نگاری اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، از ادامه تخریب جلوگیری می‌شود. در سال 1390 کمیسیون ماده 5 شهردرای تهران، در پهنه‌بندی طرح تفضیلی جدید، پهنه این بنا را s123 تثبیت می‌کند و پس از این رای کمیسیون ماده 5، مالک از تخریب و نوسازی این بنا منصرف می‌شود. اما متاسفانه پس از 8سال، در سال 1398 مالک دوباره درخواست تخریب و نوسازی بنا را می‌دهد و شهرداری نیز از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران استعلام می‌کند. آن اداره کل در پاسخ اعلام می‌دارد که اثر از ثبت خارج شده و شهرداری اجازه صدور جواز ساخت و ساز وفق قوانین و مقرارات موجود را دارد. شهرداری منطقه 6 نیز جواز تخریب و نوسازی آن را در سال 1399 صادر می‌کند که متعاقب آن شاهد بودیم در هفته گذشته، مالک بخش عمده این بنا را تخریب کرد. این تخریب با اعتراض رسانه‌ها و فعالین حوزه میراث فرهنگی مواجه شد و تخریب نیمه‌کاره ماند.
این عضو شورا ادامه داد: خروج آثار تاریخی از فهرست آثار ملی کشور، پاشنه آشیلی است که متاسفانه در زمان ریاست اسفندیار رحیم مشایی در سازمان میراث فرهنگی به وجود آمد و تا امروز نیز گریبان بسیاری از آثار تاریخی‌مان را گرفته است. تا جایی که در سال‌های اخیر دیوان عدالت اداری با ورود غیرکارشناسی به حوزه آثار ارزشمند که ذاتا در تخصص وزارت میراث فرهنگی است، ورود کرده و چندین اثر واجد ارزش را از ثبت خارج کرده است. متاسفانه سکوت و تاریخ‌گذشتگی قانون، این اجازه را به دیوان داده که در امر غیرتخصصی ورود کرده و حتی شهرداری‌ها را نیز مجبور به صدور پروانه تخریب و نوسازی کند!
نظری اظهار داشت: دیوان عدالت اداری معمولا در این‌گونه موارد به قانون "حفظ آثار ملی" مصوب آبان 1309 استناد می‌کند که شئون ملی را تنها لایق بناهایی می‌داند که تا اختتام دوره زندیه احداث شده باشند، حال آنکه قانون "ثبت آثار ملی" و تبصره آن که در آبان 1352 تصویب شده است، شان ملی را تنها به قدمت بنا تنزل نمی‌دهد. متاسفانه عمدتا در آرا قضات محترم دیوان، اثر چندانی از توجه به قانون اخیر دیده نمی‌شود و تنها به قانون سال 1309 که به آثار دوره زندیه محدود است بسنده می‌کنند. حتی در صورت استناد به قانون سال 1352 ، بدون اینکه پرونده را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع دهند، خود قاضی باتوجه به اظهارات شاکی و مشتکی‌عنه و بدون تخصص میراثی، رای صادر می‌کند که عمدتا نفع عمومی و هویت ملی در آن دیده نمی‌شود و بیشتر آراء به نفع مالکین بناهای تاریخی است.
رییس ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمان های مردم نهاد گفت: لازم است وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یک‌بار برای همیشه، در تعاملی توامان با مجلس شورای اسلامی برای به‌روز کردن قانون و نیز دیوان عدالت اداری برای توجیه قضات محترم نسبت به اهمیت میراث فرهنگی و هویت جمعی اقدام کرده و برای عمل به وظایف ذاتی خود، اراده‌ای جدی‌تر از خود نشان دهد. از سویی دیوان می‌تواند با ایجاد شعب تخصصی میراث فرهنگی، به صورت حرفه‌ای و تخصصی به این حوزه ورود پیدا کرده تا در آینده شاهد تخریب تاریخ، هویت، خاطرات جمعی و فرهنگی میلیون‌ها ایرانی نباشیم.
252-4
