در دویست و پنجاهمین جلسه شورای شهر تهران تصویب شد:
یک فوریت طرح الزام ایجاد اداره کل سلامت، ایمنی و محیط زیست
اعضای شورای شهر تهران یک فوریت طرح الزام ایجاد اداره کل سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) را بررسی و تصویب کردند.
به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، اعضای شورای شهر در دویست و پنجاهمین جلسه شورا که دوم آذرماه با رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد ملی کرونا برگزار شد، یک فوریت طرح الزام ایجاد اداره کل سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) که از سوی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران مطرح شده بود را بررسی کردند.
زهرا صدر اعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران درباره فوریت این طرح بیان کرد: ایمنی یکی از موضوعات خیلی جدی همه کلانشهرها، دستگاهها و سازمانهایی هست که ضریب ریسک بالایی دارند. قانون به دستگاههای مختلف تکلیف میکند که موظف هستند واحدهای HSE را برای نظارت بر حسن اجرای اقدامات و برای اینکه سلامت کارکنان و پیمانکاران در محیط کار فراهم شود، ایجاد کنند.
صدراعظم نوری گفت: در تبصره یک ماده 16 قانون هوای پاک این الزام آمده است که واحدهای بالای 50 نفر موظفند واحد سلامت، ایمنی و محیط زیست را فراهم کنند.
او ادامه داد: در شهر تهران واحدهای HSE در تونلهای در دست ساخت مترو که ضریب ریسک بالایی دارند، وجود دارد اما در سایر بخشها به خصوص در حوزه معاونت عمران، جاهایی که کار عمرانی انجام میشود و یا حوزههای دارای پیمانکار به مسئله پیمانکاری، محیط کار، کارگر و خدمات آنها پرداخته نمیشود و ساز و کار لازم هم وجود ندارد.
به گفته رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، سابقه HSE در دنیا به سال 1800 میلادی باز میگردد.
صدر اعظم نوری با تشریح تاریخچه واحد HSE در شهرداری عنوان کرد: بحث من روی خود موضوع ایمنی است. مسلئه ایمنی در شهرداری خیل متولی ندارد. هر از گاهی شاهد حوادث مختلف و اتفاقاتی در سطح شهر و شهرداری هستیم.
او درباره فوریت طرح گفت: مسئله مرگ و حادثه بسیار مهم است. وقتی حادثهای رخ میدهد که منجر به مرگ میشود، عواقبش جبرانناپذیر است. این موضوع بحث HSE را از هر چیزی اولویتمندتر میکند.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بررسی حوادث شغلی در شهرداری عنوان میکند: 297 حادثه مربوط به شهرداری از سال 95 تاکنون، 33 نفر فوتی بر جای گذاشته است. این آمار قابل توجه و دردناک است. در پیگیریهایی که کردیم به این ضرورت رسیدیم که واحد HSE در شهرداری راهاندازی شود اما واحدی که زیر نظر بالاترین فرد سازمان باشد تا از قدرت و نفوذ لازم برخوردار باشد.
او گفت: در وزارت نفت و نیرو نیز واحد HSE زیر نظر بالاترین فرد آن سازمان که وزیر است، فعالیت میکند.با شهردار نیز در این رابطه صحبت شده و با تشکیل چنین ساختاری موافق است.
سید حسن رسولی خزانهدار شورا در مخالفت با طرح پیشنهادی بیان کرد آنچه که از پیشنهاد یک فوریت استنباط کردم، این است که این پیشنهاد برخلاف برنامه سوم است و پیام تشکیلاتی خلاف آن را دارد.
او ادامه داد: عنوان کردند که تشکیل این اداره را با شهرداری هماهنگ کردند و شهرداری نظر موافق داده است. اجازه بدهید به صراحت عرض کنم نظرات شهرداری در این خصوص نفیا و اثباتا برای موضوع سازماندهی و تشکیلات، فاقد اعتبار است زیرا هر روز یک نظری دارد.
رسولی تاکید کرد: ما نیاز داریم که مجموعه واحدهای ایمنی یکپارچه، منسجم و کارآمد داشته باشیم. در این مسئله تردیدی نیست. هم اکنون در بخشهای اجرایی و عملیاتی سازمان آتش نشانی متولی ارائه خدمات ایمنی هم هست.
او گفت: طبق این یک طرح گفته می شود، یک اداره کل زیر نظر شهردار تصویب شود. دو ایراد بر این طرحی که فوریت هم ندارد، وارد است. نخست اینکه تفاوت فاحشی بین مثالی که در وزارت نیرو و نفت زدند به دلیل دارا بودن تاسیسات عظیم پتروشیمی و پلایشگاهی با شهرداری که یکی از وظایفش ارائه خدمات در حوزه هشدار و اطفای حریق است، وجود دارد.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: دوم اینکه نیازی به ارائه این لایحه نیست. چنانچه شهرداری اراده داشته باشد، بر اساس بند هفت آیین نامه استخدامی شهرداری، شورای اداری شهرداری میتواند از طریق ادغام و انسجام بخشی در مسیر کار بین واحدهای ستادی و اداره کل یا واحدهای عملیاتی مثل آتش نشانی و سایر سازمانها با سازماندهی مجدد، به گونهای حوزه ایمنی را تجدید ساختار کند که از گستردگی تشکیلاتی جلوگیری شود و شرایط ایجاد انسجام و هماهنگی بیشتر را فراهم کند.
رسولی عنوان کرد: در این صورت از طریق حذف و ادغام، همچنین ایجاد همبستگی بین مسئولیت واحدها، نیازی به اجازه از شورا ندارد. شورای اداری میتواند مشروط به پرهیز از گسترش تشکیلاتی، این کار را انجام دهد و پیشاپیش اختیار ماه 112 قانون نظام هماهنگی پرداخت را از سازمان اداری و استخدامی برای این موضوع گرفتهایم.
او بیان کرد: با این موضوع که انسجام مدیریت و وحدت در امر ایمنی داشته باشیم، موافقم اما ما که با کار مداوم، علیرغم همه وظایف قانونی، پنبه اصلاح ساختار را زدیم، نباید همان روالی که در گذشته ایجاد شد و معاونتهای غیر قانونی شکل گرفت را پیگیری کنیم.
خزانهدار شورا گفت: امروز هر ریالی که در حوزه معاونت مناطق هزینه میشود، خلاف قانون است. همینطور پولهای هزینه شده در حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی و معاونت منابع انسانی و بخش قابل توجهی از سازمانها و شرکتها برخلاف قانون است. بنابراین با فوریت آن مخالفم.
او تاکید کرد: این رویکرد غیرمرتبط با بحث ساختار تشکیلاتی نتیجهای جز فربه شدن شهرداری ندارد و هدفی که طراحان دنبال آن هستند را محقق نمی کند.
سید آرش حسینی میلانی رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر در موافقت با این طرح گفت: کرونا ثابت کرد که در بحث بهداشت باید به ساختارها خیلی توجه کنیم. بحث HSE یک موضوع بر زمین مانده بود که به لحاظ فوریت قابل توجیه است.
او ادامه داد: بحث دیگر پیگیری مطالبات مردم تا پایان دورهای است که فرصت داریم. یکی از نگرانیهای مردم حوادث و رخدادهایی است که در حوزه مسئولیت شهرداری رخ میدهد. HSE یک ساختار چند وظیفهای است و در سطوح ساختاری مختلف افقی و عمودی حضور دارد بنابراین نیاز به یک وحدت تصمیمگیری دارد.
ناهید خداکرمی عضو شورا در تذکری عنوان کرد: HSE در همه دنیا یک واحد مستقل دارد و فوریت آن خیلی لازم است. تا حادثه دیگری تمام شهرداری را زیر سئوال نبرده است، باید برای آن فکری کرد.
حامد مظاهریان معاون برنامهریزی، توسعه شهری و امور شورا نیز در توضیح اهمیت بحث HSE بیان کرد: نیاز است که یک واحد تمام اقدامات شهر تهران را پوشش دهد. در حال حاضر واحد HSE زیر نظر یک شرکت خصوصی است که قاعدتا وظیفه آن سودآوری است در حالی که HSE یک وظیفه حاکمیتی است. بنابراین باید برای آن به فکر ساختار باشیم.
او افزود: در زمان بررسی ساختار توافقاتی صورت گرفته بود که این سازمان تشکیل شود و قویتر در حوزه محیط زیست، سلامت و بهداشت کار کند و مطابق با پروتکلهای بینالمللی عمل کند.
مظاهریان با اشاره به اینکه مسئولیت اتفاقات شهر به عهده شهرداری است، عنوان کرد: سازمان بازرسی اتهام به شهرداری میزند که ساختار مناسبی برای HSE ندارد. ما به این اتهام پاسخ دادیم و گفتیم که در اصلاح ساختار کلان، به این موضوع توجه شده است.ساختار فعلی تناسب مسئولیتی ندارد و جوابگوی نیازهای شهرداری نیست.
در نهایت فوریت طرح الزام ایجاد اداره کل سلامت، ایمنی و محیط زیست به رای گذاشته شد که به تصویب رسید.
۲۵۰-۹