به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران به نقل از رکنا: اجتماعی رکنا: وسعت پایتخت ایران آنقدر وسیع است که شهردار آن خود را در حد رئیس جمهوری می داند و بعد از دوره محمود احمدی نژاد حالا شهرداری تهران یکی از سکوی پرتاب به سوی پاستور در چشم سیاسیون است. اما این شهرداری عریض و طویل خالی از فساد نیست. شورای شهر دوره پنجم با شعار شهرداری شیشه ای روی کار آمد اما این شیشه های شهرداری هنوز آنقدر تمیز نیستند که فسادها را نمایان کند و پر بیراه نیست اگر بگوییم بیشترین فساد در ساخت و سازها و حوزه شهرسازی است، همان بخشی از شهرداری که با عنوان "شهر فروشی" معروف شد و بعدها هم با "املاک نجومی" تکمیل شد. اما گفته می شود بیشترین مشکلات مردم در حوزه شهرسازی در منطقه 22 جمع شده است. به همین دلیل با محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران به گفتگو نشستیم و موضوعات مختلف حوزه شهرسازی و مدیریت شهری را مورد بررسی قرار داد. 

 

جرائم پنهان شده پشت برج های منطقه 22

تخلفات و ساختمان های غیراستاندارد بسیاری در منطقه 22 وجود دارد از سوی دیگر اکثر ساختمان ها سند مالکیت ندارند و مردم با این ترفند "چند ماهه حتما سند می گیرند" فریب می خورند و خانه های آن را می خرند. چرا منطقه 22 با این شرایط روبروست؟

منطقه 22 شهر تهران آخرین منطقه ای بود که به محدوده طرح تفصیلی شهر تهران طی 2 دهه گذشته اضافه شد. از آنجایی که این منطقه فضای باز و سبز و تفرجگاهی بود که در مجاورت جبهه غربی پایتخت واقع شده بود. ابتدای الحاق آن به محدوده تهران مخالفت های بسیاری درباره آن وجود داشت.

 

علت مخالفت ها چه بود؟ مخالفان مشکلات امروزی را پیش بینی می کردند؟

دغدغه آنها این بود که ظرفیت های زیستی از بین برود و جمعیت پذیری اضافه ایجاد شود اما نهایتا با این رویکرد که از فضاهای باز این محدوده در راستای تامین سرانه های خدماتی آنهم بصورت فرامنطقه ای استفاده شود، منطقه 22 به طرح تفصیلی شهر تهران الحاق شد.

 

در آن زمان و در فرآیند تدوین طرح تفصیلی منطقه 22 انحرافاتی بوجود آمد که شهرداری تهران و مشاوران طرح تفصیلی، مقصر اصلی این انحرافات بودند. اولا، در تدوین این طرح تفصیلی، 3مصوبه کمیسیون ماده 5 که قبلا به شهرداری ها اجازه می داد در مناطق بلند مرتبه سازی کنند، به قوت خود باقی ماند. در حالی که قرار بود تمام مصوبات گذشته کمیسیون ماده 5 و دستورالعمل های شهرداری ها ملغی شده و طرح تفصیلی به عنوان سند قابل دسترس در سامانه شهرسازی بارگذاری شود و مردم بتوانند حق مکتسبه خود را ببینند. ثانیا، قاعده 30-70 یعنی در 30 درصد اراضی بزرگ مقیاس اجازه بارگذاری به مالکین داده شود و 70درصد اراضی به منظور تامین سرانه های خدماتی مانند تفرجگاه، مراکز آموزشی، مذهبی، بهداشتی، فضای سبز و... در اختیار شهرداری قرار بگیرد که طبق بررسی های کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر و البته گزارش تلفیق حسابرس شهرداری سال 93 حدود 22میلیون متر مربع از اراضی باز شهری که از قاعده 30-70 نصیب شهرداری شده است به جای آن که صرف تامین سرانه ها شود، دوباره به صاحبان املاک یا اشخاص دیگر واگذار شده و روی آنها بارگذاری و ساخت و ساز شده است.

 مجموعه این رویکردها و بارگذاری های انبوه باعث شد که منطقه 22 که قرار بود الگوی توسعه پایداردر شهرهای کشور شود و همه استانداردهای توسعه پایدار را با توجه به موضوعات زیست محیطی داشته باشد، تبدیل به فقیرترین منطقه ازنظر سرانه های خدماتی شود.

به تازگی نیز جلسه ای با رئیس شورای شهر تهران، آموزش و پرورش و خیرین مدرسه ساز در خصوص سرانه های آموزشی منطقه 22 به عنوان فقیرترین منطقه تهران از نظر سرانه های آموزشی داشتیم. از آنجایی که استراتژی مدیریت شهری گذشته درآمدزایی بود، بدون توجه به تامین سرانه های خدماتی، برای ‌حجم زیادی از بارگذاری در منطقه مجوز صادر کرد.

 در طرح تفصیلی قبلی منطقه، جمعیت این منطقه 800هزار نفر پیش بینی شده بود که ما آن را به 520هزار نفر در افق طرح تفصیلی ویژه منطقه 22 کاهش دادیم و 200 هزار نفر در آنجا ساکن شده اند، در صورتی که از آنجا که استراتژی مدیریت شهری درآمدزایی بوده و بدون توجه به این حجم از بارگذاری باید سرانه ایجاد کند و اما این حوزه مغفول ماند.

 

آیا املاکی که ساخته شده اند، دارای سند مالکیت نبودند و اکثر ساکنان منطقه 22 با مشکل روبرو هستند؟

بسیاری از املاکی که برای آنها پروانه صادر شده است، سند قطعی نداشتند ومجوز ساخت براساس توافقاتی که تعاونی ها، سازمان ها و نهادها با شهرداری انجام می دادند، روی یک صورتجلسه صادر شده و هنوز اسناد مالکیت آنها محرز نشده است. حالا که مردم در این ساختمان ها ساکن و ساختمان ها دارای مالک شده اند، مشاهده می کنیم که اساسا سند مالکیتی نداشته یا معارض جدی دارند. از جمله این املاک شهرک هزار و یک شهر است که از محل قاعده 30-70 با ارتش جمهوری اسلامی ایران نصیب شهرداری شده بود و شهرداری تهران در توافقی 22درصد را برای خود و 78 درصد را به شرکت سرمایه گذار واگذار کرده است. یکی از دلایلی که هنوز این شهرک بعد از گذشت سالیان سال به جایی نرسیده است، وجود معارضان بسیار است. ابتدا وزارت راه و شهرسازی شکایت کرد که این اراضی تحت مالکیت اوست و سند مالکیت برای خود گرفت سپس با پیگیری ارتش مشخص شد که این اراضی باید متعلق به ارتش باشد. بالاخره در تعامل با وزارتخانه این محدوده به نام ارتش درآمد و اخیرا ارتش وکالت بلاعزل این اراضی را به شهرداری واگذار کرده و قرار است که سند مالکیت آن نیز به نام شهرداری منتقل شود.

 

چه کسانی در این میان ضرر می کنند؟

اول شهر تهران که سرانه هایش تامین نشده است. دوم ذینفعانی که این ساختمان ها را از تعاونی ها خریداری می کنند و کل دارایی خود را می پردازند که صاحب یک واحد آپارتمان باشند غافل از آن که این اراضی مشکل ملکیت دارد و دچار مشکلات جدی شده یا می شوند. از سوی دیگر شهردار منطقه توافقاتی را انجام داده که به هیچ عنوان در اختیار شهردار منطقه نبوده و نیاز به تشخیص باغ و غیرباغ، مصوبه کمیسیون ماده 5، کمیسیون ماده 7 و حتی مصوبه شورای شهر تهران داشته است. شهردار منطقه با ذینفع توافقی کرده که اینجا چند صد واحد ساخته شود. اکنون شهردار رفته و ذینفعان متوجه شده اند که فرآیندهای قانونی طی نشده است. در دوره پنجم شورای شهر تهران مبتنی بر رعایت طرح تفصیلی به این منطقه ورود پیدا کرده ایم و تصمیم گیری های متخلفانه شوراهای معماری، کمیسیون های داخلی و... را بررسی کردیم،‌این مشکلات سرباز کردند. صدها تعاونی مسکن و افراد حقیقی و حقوقی بلاتکلیف به ما مراجعه می کنند و عنوان می کنند که با شهردار وقت توافق کردیم و دچار مشکل شده ایم. اساسا ضابطه بلندمرتبه سازی از سال 93 ملغی شد اما در این منطقه اجازه بلندمرتبه سازی صادر شده است. متاسفانه در منطقه 22 کلکسیونی از چالش و تخلف های جدی داریم.

 

شهروندان اجازه شکایت از شهردار را ندارند!

شما رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی دوره قبل شورای شهر تهران هم بودید، چرا از این موضوعات پیشگیری نکردید؟

اتفاقا اگر ورود کمیسیون معماری و شهرسازی در دوره چهارم شورای شهر تهران نبود، مجموعه های بیشتری از بلاتکلیف ها را داشتیم. بلافاصله بعد از ایجاد کمیسیون معماری و شهرسازی در ابتدای دوره چهارم بررسی مغایرت های طرح تفصیلی با طرح جامع تهران را در تعامل با شورای عالی شهرسازی در اولویت قرار دادیم. در آن زمان عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و پیروز حناچی دبیر شورای عالی شهرسازی بودند. بعد از ده ها جلسه مشترک کمیته ای متشکل از دبیرخانه شورای عالی شهرسازی، کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران و معاونت شهرسازی شهرداری تهران تشکیل شد و به مغایرت های طرح تفصیلی و طرح جامع تهران پرداختیم و متوجه شدیم که هیچ بندی بدون مغایرت وجود ندارد و مهم ترین مغایرت ها را در منطقه 22 یافتیم.

 3 مصوبه کمیسیون ماده 5 که قبل از طرح تفصیلی 1395 بود، از جمله این مغایرت ها بود. متاسفانه اینجا انتقاد جدی به مشاور ما در طرح تفصیلی شهر تهران و منطقه 22 وجود دارد که آقایان در اصل مسئولیت پذیری خود را ایفا نکرده اند و معاونت شهرسازی شهرداری تهران با رویکرد درآمدزایی بندهایی را در طرح تفصیلی گنجانده و آورده است که این ها همچنان به قوت خود باقی بماند. مشاوران هم اصلا توجه نکردند که ابقای این بندها چه بلایی سر منطقه 22 می آورد. در صورتی که قرار بود این منطقه،‌دانش بنیان باشد.

 پس از احصاء مغایرت ها در دوره چهارم شورا، یکی دو سال دعواهای بین شهرداری و شورای عالی شهرسازی ادامه داشت تا در سال 93 عباس آخوندی به عنوان وزیر وقت راه و شهرسازی اعلام کرد که طرح تفصیلی متوقف شود و شهرداری را مکلف کرد که نسبت به تدوین طرح تفصیلی اقدام کند. ولی متاسفانه قالیباف به عنوان شهردار تهران این مصوبه شورای عالی شهرسازی را ابلاغ نکرد و همچنان شهردار منطقه براساس روال قبل اقدام کرد.

ما بارها و بارها به عنوان فراکسیون اصلاح طلبان و کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران نسبت به این موضوع تذکر دادیم و تا حدی از تداوم تصمیم گیری های متخلفانه جلوگیری کردیم اما مجموعه ای از این توافقات را بدون اطلاع ما با نهادها، سازمان ها و مردم امضا کردند.

شهرداری پرونده های مطالبه بلندمرتبه سازی را در کمیسیون ماده 5 می برد و مجوز صادر می کرد. اینجا بود که ما به عنوان کمیسیون شهرسازی و معماری و آقای حناچی و دولتمردان با این موضوع مخالفت کردیم و به ناچار ضابطه بلندمرتبه سازی لغو شد تا شهرداری مبتنی بر اصول آن را انجام دهد.

 

چرا به عنوان رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی و عضو شورای شهر تهران از شهردار در مورد این مسئله سوال یا درخواست استیضاح شهردار را نکردید؟

بیشترین کنشگری ها، تذکرات و سوالات من در دوره چهارم در مورد عدم رعایت مفاد طرح تفصیلی به ویژه در منطقه 22 بود. ولی در واقعیت ترکیب شورای شهر تهران در گذشته چگونه بود؟ سوال برای استیضاح و عزل شهردار نیاز به دو سوم آرا دارد و به هیچ عنوان چنین امکانی به عنوان جریان اصلاح طلب یا کمیسیون معماری و شهرسازی وجود نداشت.

 

یک شهردار توافقی را امضا کرده و تعهداتی را برای شهرداری یک منطقه به وجود آورده و حالا می گویید او رفته است. چرا با این شهرداران برخورد نمی شود؟

اگر شهرداری مجموعه ای از تصمیمات مغایر با مفاد طرح تفصیلی بگیرد، خسارت های قابل توجهی به حقوق عامه شهر وارد می کند و اینکه جامعه مدنی و حرفه ای و شهروندان نمی توانند از آنها شکایت کنند، یکی از اشکالات اساسی قوانین جاری است. اخیرا در نامه ای به آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در ارتباط با توجه به حقوق عامه نوشتم. با توجه به رویکرد امیدوار کننده ایشان در ارتباط با حقوق عامه، در این نامه با امضای محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران رسما نوشتیم تا زمانی که نتوانیم بستر شکایت و اقامه دعوای شهروندان در تعرضاتی که مدیران دولتی و شهری بوجود می آورند را فراهم کنیم، این روال همچنان ادامه خواهد داشت.

متاسفانه در کشور ما به جای برخورد با علت ها، به معلول ها پرداخته می شود. یعنی به جای آن که در فرآیندهای غلط تصمیم سازی و تصمیم گیری،‌متخلفان را مورد مواخذه قرار دهیم با پروژه هایی که ساخته شده اند برخورد می کنیم. در حالی که ذینفعان این پروژه ها یا بخش خصوصی یا نهادهایی هستند که درخواست شان مبنی بر بیشترین درآمدزایی است. به نظر من تقصیر آنها در قیاس با عاملان تصمیم گیری ها بسیار کمتر است. من نمی گویم که با تخلفات و سوژه ها برخورد نشود ولی به نظر می رسد برخورد با عواملی که منجر به وقوع تخلف شده اند باید بسیار شدیدتر و زیربنایی تر باشد.

 

آیت الله رئیسی چه پاسخی به نامه شما دادند؟

هنوز جوابی ندادند و منتظر پاسخ ایشان هستیم.

 

 

10درصد اسناد پایتخت در صندوق اسناد شهرداری!

برای بررسی املاک با همراهی چند تن از اعضای شورای شهر به سازمان املاک و مستغلات شهرداری رفتید. در این جلسات چه اتفاقی افتاد؟

یکی از اولویت های جدی مدیریت شهری و شورای شهر دوره پنجم تهران، ورود به موضوع املاک شهرداری تهران و بی انضباطی تمام عیار در واگذاری، فروش املاک شهرداری بود. طی جلسه ای که با همکاران در سازمان املاک و مستغلات شهرداری داشتیم، مجموعه ای از موضوعات را مورد بررسی قرار دادیم.

بعد از مطرح شدن موضوع املاک نجومی در دوره چهارم، ساماندهی املاک شهرداری تهران را مصوب کردیم و طبق بررسی های ما،‌ لیست و آمار واحدی از املاک و مستغلات شهرداری تهران وجوود ندارد و شهردار تهران و سازمان املاک و مستغلات شهرداری نیز اطلاع کامل و جامعی از دارایی های شهر (واحدهای تجاری، اداری، املاک و مستغلات) ندارند.

اسناد و مدارک آن نیز در مناطق 22گانه، شرکت ها، سازمان ها و واحدهای زیرمجموعه شهرداری به صورت پراکنده وجود دارد لذا شهرداری را ملزم کردیم که کمیته ای را تشکیل دهد و آن کمیته مکلف شد که همه اسناد و اطلاعات املاک و مستغلات را در سطح شهرداری جمع آوری کند.

گاوصندوقی به عنوان بانک اسناد املاک در سازمان املاک و مستغلات تهران ایجاد کردیم و قرار شد همه اسناد در این گاوصندوق تجمیع شوند. در اصل به روز رسانی املاک و ثبت آنها در سامانه ای که قابلیت شفافیت را داشته باشد. آقایان اعلام کردند زمانی که این کمیته را تحویل گرفتند فقط 10درصد از اسناد املاک تجمیع شده و روی سامانه قرار گرفته است. قبلا چند نفر شورای ساماندهی را تشکیل می دادند که با این روند جمع آوری اسناد و مدارک املاک شهرداری ده ها سال طول می کشید. اکنون مجموعه ای از گروه ها را به صورت موازی ایجاد کردیم و اعلام کردند که از 60 هزار سند شناسایی شده، حدود 20هزار سند دیگر را توانسته اند به روزرسانی و در سامانه بارگذاری کنند. انتقاد ما این بود که این روند بسیار کند است. شهرداری اگر برای ساماندهی اراده داشته باشد می تواند زیرنظر سازمان املاک و مستغلات اینکار را به مجموعه ای از کارگزاران واگذار کند و در عرض یکی، دو سال و حتی در مدت باقی مانده از شورای شهر تهران این موضوع به سرانجام برسد. به مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات به شدت اعتراض کردیم و قول دادند که گزارش لازم را به ما بدهند.

موضوع مورد مطالبه بعدی مدیریت شهری دوره پنجم، املاک نجومی است. املاک نجومی در دوره گذشته در فضای رسانه ای مطرح و با عاملین انتشار این لیست برخورد شد و همچنان مورد مواخذه قرار می گیرند، در حالی که با عاملان آن برخوردی صورت نگرفت. درست است که این پرونده باید مراحل قانونی و حقوقی خود را طی کند و شهرداری تهران شاکی است، بنابراین باید در راستای حقوق عامه این پرونده را پیگیری کند. این موضوع کاملاً حقوقی بوده و باید یک مرجع قضایی رأی بدهد ولی شهرداری تهران ذینفع و شاکی است و در راستای احقاق حقوق عامه و حقوق مردم شهر تهران باید این وضوع را پیگیری کند. این یکی از اعتراضات جدی ما به پیروز حناچی شهردار تهران و همکارانشان در سازمان املاک و معاونت مالی و اقتصاد شهری بود که اداره کل حقوقی شهرداری تهران در این حوزه کارنامه قابل قبولی نداشته است.

موضوع بعدی که مورد مطالبه جدی ما است بحث بهره برداری از املاک در اصل اعیانی های املاک شهرداری تهران است، به موجب قانون شهرداری های کشور، شهرداری ها می توانند برای انجام مأموریت های فرهنگی و اجتماعی املاک خودشان را در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح قرار بدهند. اما بررسی ها نشان می دهد، بخش عمده ای از این املاک واگذار شده از مسیر اصلی خودشان خارج شده و انحراف داشتند. بعضی از املاک که رقم آن قابل توجه است در حوزه منافع شخصی استفاده می شوند.

 

قرار بود در شورای شهر دوره پنجم موضوع املاک را ساماندهی کنید.

در روزهای ابتدایی فعالیت شورای پنجم طرحی را مبنی بر "الزام شهرداری تهران به ساماندهی واگذاری حق بهره برداری املاک، اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات عمومی غیر دولتی" ارائه کردیم. شهرداری در درجه اول ملزم به شناسایی این املاک و ارائه گزارش ظرف 6 ماه به شورای شهر بود تا مشخص شود این املاک در چه شرایطی است و کدامیک از آنها در مسیر خودش بهره برداری می شود و کدامیک از آن ها در مسیری غیر آنچه که قانون تعریف کرده استفاده می شود. اما با گذشت زمان زیاد، گزارش کاملی ارائه نشده و در این جلسه از مدیرعامل سازمان املاک صراحتاً خواستیم اگر نمی تواند و چنین اختیاری یا چنین جسارتی را ندارد، برود تا کسی جایگزین ایشان شود که بتواند این کار را انجام دهد. ساماندهی املاک اراده، انگیزه و جسارت می خواهد و البته برخورد با مفاسد هزینه دارد. در این میان نباید به اقدامات قابل توجه و ارزشمند اشاره نکنیم. حدود دو هزار تا از املاک شناسایی شد و به گفته شهردار تهران مسجل شده 400 ملک در استفاده، انحراف دارند و برخی هم به یک سری از سازمان ها و نهاده ها مانند پلیس راهور و آموزش و پرورش یا سراهای محلات که در اختیار شورایاری ها و مدیریت محلی واگذار شده است. ما در این زمینه هیچگونه ملاحظه و تعللی را نمی پذیریم و البته در روزهای اخیر بعد از تذکراتی که داشتیم اهتمام بسیار خوبی در سطح شهرداری تهران برای اقدامات جدید صورت گرفت که تداوم خواهد داشت و تا آخر این دوره یا همین امسال گزارش خوبی را به شهروندان ارائه می کنیم.

 

بعد از انتخابات شورای شهر و قبل از آن که اعضای دوره پنجم به پارلمان شهری وارد شوند زمزمه ها مبنی بر این بود که بدنه شهرداری با این لیست هیچ همراهی نخواهند داشت، این همراه نبودن بدنه شهرداری توانسته تعلل در شناسایی را بیشتر کند؟

من بارها در صحن شورای شهر عرض کرده ام ما اعتقاد داریم که شورای شهر و شهرداری تهران نباید با رویکرد سیاسی شهر را اداره کنند و یا سیاسی کاری بکند. ولی شخصا اعتقاد دارم مدیری که در شهرداری تهران با برنامه شورای اصلاح طلب موافق نیست و به جریان اصلاح طلبی، رویکرد ها، استراتژی و برنامه های آن اعتقادی ندارد، نمی تواند ما را به اهداف مان برساند. یادمان نرفته است که مردم تهران در این دوره ساعت ها در صف ماندن تا این رأی بی نظیر تاریخی را به اعضای شورای پنجم و لیست امید بدهند. ما بعضا می بینیم در بدنه شهرداری کسانی برای مناصب حساس و کلیدی انتخاب شده اند که اساسا شورای اصلاح طلب و برنامه های اصلاح طلبی را قبول ندارند و حتی مخالف رویکردهای ما هستند، با این افراد نمی توانیم به نتیجه مطلوب برسیم. یکی از انتقادهای جدی به شهردار منتخب تهران نیز این است که نباید از ظرفیت آن ها در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها استفاده کند. نمی گویم آنها را کنار بذاریم ولی مدیرانی که در تصمیم گیری کلی شهر دخیل هستند باید به برنامه ما به عنوان مدیریت شهری دوره پنجم اعتقاد داشته باشند که همه انرژی، ظرفیت و انگیزه خودشان را برای تحقق آن به کار ببندند. البته در حوزه هایی که مدیران مربوطه با اعتقاد و باور به اصلاح طلبان همراهی دارند، ما شاهد اتفاقات بسیاری ارزشمندی بوده و هستیم.

 

در کدامیک از حوزه ها با مدیریت شهری دوره پنجم همراهی وجود ندارد؟

ما در سطح معاونین، سطح مناطق 22 گانه و حتی شرکت ها و سازمان ها شاهد این عدم همراهی هستیم و محدود مدیرانی هستند که در سطح مناطق، سازمان و شرکت ها و معاونین و مشاورین با مدیریت دوره پنجم همراهی می کنند. البته این را هم بگویم که یکی از عوامل محقق نشدن رویکرد مدیریت شهری دوره پنجم مبتنی بر اقتصادستیزی، رانت زدایی، بازپس گیری املاک و اراضی شهرداری و اساساً شفاف سازی،این است که بسیاری از بدنه شهرداری تهران در فرآیندهای فسادزا ذینفع هستند. امروز افرادی در بدنه شهرداری حضور دارند که که شورای شهر و مدیریت شهری دوره پنجم تهران را ناکارآمد تلقی می کنند و انتقادشان این است که چرا مثل دوره گذشته انبوهی از قراردادهای پیمانکاری نوشته نمی شود چراکه آنها در این قراردادها منفعت دارند.

به عنوان مثال در یکی از مناطق 22 گانه شهر تهران قرارداد جمع آوری پسماند به پیمانکارها واگذار شده و تا اواخر سال 97 پیمانکار بابت جمع آوری پسماند 300- 350 میلیون تومان به شهرداری پرداخت کرده است. بعد از اینکه شورای پنجم شروع به کار کرد،‌در فراخوان مناقصه و مزایده همان پیمانکاری که پایان برج 10 سال 97 با رقم 300 ـ 350 میلیون تومان قرارداد نوشته بود حاضر شد با رقم 3 میلیارد تومان قرارداد بنویسد. قطعاً در این موضوع فساد وجود داشته است. حذف این قراردادها و فسادی که در آن وجود داشته یکی از دلایلی است که اعلام می کنند شهر قفل شده و شورای شهر دوره پنجم دستاوردی نداشته است. ما به این نتیجه رسیدیم که تنها راه فسادستیزی و رانت زدایی، شفاف سازی است. این شفافیت و فسادزدایی باعث شده علی رغم وجود پروژه، پیمانکاران حاضر به نوشتن قرارداد نباشند.

 

چرا بعضی مواقع تذکرات شما توسط شهردار یا معاونان آن در فضای مجازی یا رسانه ها پاسخ داده می شود؟

درست است که شورای اصلاح طلب با حمایت یک جریان سیاسی و با رأی مردم انتخاب شد و شهرداررا نیز همین اعضای اصلاح طلب انتخاب کردند اما در ایفای نقش نظارتی و مسئولیت قانونی که عهده دار هستیم،‌هیچگونه ملاحظه ای نداریم. آنجایی که بحث حقوق مردم، حق بر شهر و تحقق برنامه های مصوب مطرح است هیچ تعارفی با شهردار تهران نداریم. اما اینکه تذکرات در فضای مجازی، توئیتر یا رسانه ها پاسخ داده می شود اشکالی ندارد. اتفاقا این نوع پاسخگویی باعث می شود که ما بتوانیم جامعه مدنی و حرفه ای را با خود همراه کنیم. وقتی شهرداری تهران پاسخ چند تذکرات را در فضای مجازی می دهد، احساس می کند باید در فضای مدنی و حرفه ای پاسخ بدهد. یعنی در این فضا مواخذه می شود و مطالبه گری صورت گرفته است. یعنی شهردار مقصر شناخته شده و او هم ترجیح می دهد علاوه بر پاسخ مکتوب به تذکرات، در فضای توئیتری هم پاسخ بدهد. از آنجایی که مردم محرم هستند و ما مبتنی بر مطالبات، حل مشکلات مردم و شهروندان تذکر می دهیم،‌پاسخگویی شهردار به تذکرات در فضای عمومی تاثرگذار است. من به نوبه خودم این موضوع را به فال نیک می گیرم چرا که هر گفت و گویی که مردم در آن محرم باشند را باید به فال نیک گرفت. شورای پنجم نشان داده که مبتنی بر گفتمان اصلاح طلبانی تصمیمات آمرانه از بالا به پایین و تصمیمات پشت پرده ندارد.

 

قرار است خط آسمان تهران مشخص شود. ساختمان های که کوتاه هستند بلند می شود یا ساختمان های که بلند است کوتاه؟

سال 91 با ابلاغ طرح تفصیلی، شهر تهران به چهار پهنه تقسیم شد. طبق این تقسیم بندی ها وقتی اندیکس ها، سه رقمی می شود طبقه هم مشخص می شود. به عنوان مثال R122 یعنی پنج طبقه... اما دو شرط برای آن در نظر گرفته اند، املاکی که بالای محور انقلاب هستند زمانی می توانند پنج طبقه را به خودشان اختصاص دهند که گذر 10 متر و مساحت زمین 250 متر مربع یا بیشتر باشد. املاک جنوب محور انقلاب با مساحت 200 متر مربع و گذر 8 متر می توانند 5طبقه بسازند. این دو شاخص مساحت قطعه و عرض گذر بی عدالتی اجتماعی گسترده ای را در شهر تهران شکل داد و نارضایتی عمومی را در پی داشت. در بازدیدهای میدانی، مشاهده کردیم در یک گذری تعداد قابل توجهی ساختمان پنج طبقه ساخته اند و بخشی هم چهار طبقه یا سه طبقه. بسیاری از صاحب نظران معتقدند این دو تا شاخص کافی نبوده و بی عدالتی و نارضایتی عمومی به وجود می آورد.

ضمن آن که برای نوسازی، بازآفرینی و احیای بافت های فرسوده نیز صرفه اقتصادی را از بین برده است و در اصل توجیه اقتصادی وجود ندارد. ضمن آن که تاب آوری شهر دچار مشکل می شود. در فرآیند بازنگری، شورای شهر تهران در دوره پنجم، شهرداری را ملزم کرد که در این موضوع تجدیدنظر کند.

 این سوال شما که از طبقات قبلی کم می شود و یا طبقات پایین کوتاه و بلند می شوند، یک سؤال انحرافی است. چرا که قطعا نمی توانیم حقوق مکتسبه مردم که پروانه و پایان کار گرفته اند و در ساختمان ها زندگی می کنند را از بین ببریم و طبقات ساختمان ها را کم کنیم تا هم تراز بقیه ساختمان ها شود. قاعدتا درباره آن هایی که حق شان در طرح تفصیلی نادیده گرفته شده بازنگری می کنیم.

 

در حال حاضر نه تنها در تهران و ایران بلکه در بسیاری از کشورها به خانه های کوچک بها می دهند. اما در کشورهای دیگر اطراف این خانه ها فضای سبز وجود دارد و طراحی آن متفاوت است. سوال این است که چرا تهران طراحی مدرنی ندارد ومردم فکر نمی کنند که در یک شهر مدرن زندگی می کنند؟

تهران بیش از 100 سال گذشته شکل گرفته و بخش بسیاری از این شکل گیری بدون طرح تفصیلی بوده و صرفاً با ضابطه 60درصد در شمال ملک صورت گرفته است. در اصل این ضابطه انحراف استراتژیک بوده است و سرمنشا آن مشخص نیست. به هر حال در شهری که عموم قطعات و پارسل ها ساخته شده و برای مردم حقوق مکتسبه ایجاد شده این موضوع که مطرح می کنید انتزاعی است. ولی علیرغم تمام موضوعات مطرح شده قبول ندارم شهر تهران اصلا مدرن نیست. با وجود محدودیت های ضوابط بارگذاری و رویکرد گذشته مبنی بر درآمدزایی و... باز هم شاهد جلوه های خوبی از طراحی های شهری هستیم که ایجاد حس تعلق می کنند وبه ارتقاء کیفیت زندگی، نشاط و سرزندگی می انجامد.

در طراحی های نما، عقب نشینی ها یا پیش آمدگی های موجود در عموم کالبد شهر متاسفانه آنگونه است که شما گفتید و نمی توان برای آن اقدامی انجام داد. اما در کمیسیون شهرسازی و معماری طرح پاکت حجمی را ارائه دادیم.هرچند معتقدم این طرح باید از ابتدا شکل گیری شهر تهران و یا حداقل در طرح تفصیلی ارائه می شد. این طرح تاکید می کند که اگر قرار است 60درصد ملکی ساخته شود نباید مثل قوطی کبریت چهار طرف آن صاف ساخته شود. بلکه باید به آن حجم دهیم تا پویایی در فضا و نمای شهری ایجاد کند. امروزه بلندمرتبه سازی مبتنی بر مطالعات است و باید با جانمایی درست فضای سبزی را در اختیار شهروندان قرار بدهد.