به نقل از هفته نامه صدا:

اقدام اصلاح طلبان برای حراست از املاک تهران

اعضای شورای شهر به سازمان املاک شهرداری مهلت 6 ماهه برای ارائه مستندات دادند

به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران هفته نامه صدا در گزارشی به کالبد شکافی سرنوشت پرونده املاک شهرداری تهران پرداخته است: شهردار وقت تهران در آستانه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، به‌عنوان یکی از کاندیداهای آن دوره با اهداف سیاسی و انتخاباتی، چوب حراج به دارایی‌های شهرداری زد. ابعاد حراجی که با انتشار اخبار املاک نجومی به سطح جامعه کشیده شد و با گزارش سازمان بازرسی فقط بخشی از زوایای آن روشن شد، که هنوز در دست بررسی است. شورای پنجم وقتی روی کار آمد، با تصویب طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاک شهرداری، تلاش کرد با بررسی‌ واگذاری‌های انجام شده، به تخلفات در زمینه واگذاری اموال شهرداری نور بتاباند تا بتواند حق تضییع شده مردم را بازگرداند. تلاشی که بعد از سه سال پیگیری، تازه هفته گذشته به نتیجه رسید و گزارشی از سوی شهرداری به شورا ارسال شد. آن‌طور که محسن هاشمی به رسانه‌ها اعلام کرده است، بر اساس این گزارش، درباره 800 ملک، حساسیت ایجاد شده است. اعضای شورای شهر با توجه به مبهم بودن برخی اطلاعات ارائه شده، بر اساس مصوبه‌ای، سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران را مکلف کردند که ظرف مدت 6 ماه وضعیت وصول 213 میلیارد تومان از اسناد مبتنی بر شرکت‌های تعاونی مسکن در سال 93 را به شورای شهر تهران همراه با مستندات ارائه کند.

باید این نکته را یادآور شد که همزمان با اعلام کاندیداتوری شهردار وقت تهران در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، طرحی در شهرداری کلید خورد که قرار بود سامانی به املاک شهرداری بدهد. سامانی که به یک حراج بزرگ تبدیل شد. در این طرح ساماندهی یکی پس از دیگری، ساختمان‌های متعلق به شهرداری فروش می‌رفت. روزنامه همشهری به‌عنوان یک مجموعه بزرگ رسانه‌ای که ساختمان‌های متعددی در اختیار داشت، در جریان این تغییر و تحولات اموالش را از دست داد و از چندین ساختمان مجزا در جردن تهران، به یک ساختمان متمرکز در نزدیکی پارک وی کوچ کرد. همان زمان شائبه‌هایی درباره نحوه واگذاری‌های شهرداری و هزینه کرد درآمدهای حاصل از فروش اموال شهرداری، دهان به دهان می‌چرخید و شایعه‌هایی درباره هدایت این پول‌ها به جریان انتخابات و تبدیل شدن آن به بیلبوردهای تبلیغاتی، نقل محافل بود اما کسی به فکر شفاف‌سازی در این باره نبود تا اینکه شورای پنجم روی کار آمد.

ارائه مهلت 6 ماهه به سازمان املاک شهرداری

با روی کار آمدن شورای پنجم، سید محمود میرلوحی رییس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورا نخستین کسی بود که طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاک را پیگیری کرد. او با وجود گذشت سه سال، هنوز اصرار دارد که با توجه به عیان بودن فاجعه واگذاری اموال شهرداری و تخلفات رخ داده، باید علیه افرادی که این واگذاری‌ها را انجام داده‌اند، اقدام قضائی انجام شود. موضوع فروش، اجاره و واگذاری املاک و مستغلات شهرداری، ۸ اسفند سال 97 در شورای شهر مطرح و به کمیسیون مربوطه ارجاع شد. اول دیماه 98 نیز اعضای شورای اسلامی شهر تهران پس از آن که سه نامه به دفتر شهردار درباره املاک واگذار شده ارسال کردند و پاسخ مناسبی دریافت نکردند، طرح «تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران در ۱۰ سال اخیر» را با اکثریت آرا و بدون رای مخالف تصویب کردند. بر اساس این مصوبه، بهاره آروین، ناهید خداکرمی، شهربانو امانی، سید محمود میرلوحی، محمد سالاری و حجت نظری، اعضای هیأت تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاک شهرداری بودند که از سوی رئیس شورا منصوب شدند. هیأت‌های تحقیق و تفحص، حداکثر ظرف مدت سه ماه باید گزارش خود را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط ارائه می‌کرد. با تشکیل این کمیته، حسابرس مورد تایید شورا مسئول رسیدگی به حساب‌های شهرداری شد. بخشی از گزارش این حسابرس، مربوط به واگذاری اموال و املاک شهرداری بود ولی از آنجا که در گزارش مشروط این حسابرس هم به دلیل عدم کفایت اطلاعات وضعیت برخی از واگذاری‌ها روشن نشده بود، به درخواست مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران، تکالیفی برای سازمان املاک و شهرداری در راستای برخورد با تخلفات تعیین شد که به تصویب اعضای شورا رسید. بر اساس این تکالیف سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران مکلف است ظرف مدت 6 ماه وضعیت وصول 213 میلیارد تومان از اسناد مبتنی بر شرکت‌های تعاونی مسکن در سال 93 را به شورای شهر تهران، همراه با مستندات ارائه کند.

ایجاد حساسیت روی 800 ملک

اما چرا اعضای شورای شهر روی واگذاری املاک شهرداری حساسیت دارند و آیا در تمام واگذاری‌های شهرداری تخلف رخ داده است؟ آن طور که محسن هاشمی رئیس شورای شهر در حاشیه دویست و چهل و یکمین جلسه شورا (که 20 مهرماه سال 99 برگزار شد)، به رسانه‌ها گفت: فهرست اموال ارسالی از سوی شهرداری، هفت پیوست دارد و از حدود دوهزار ملک بررسی‌شده، روی ۸۰۰ ملک حساسیت ایجاد شده است.

بر اساس گزارش‌هایی که تاکنون در رسانه‌ها منتشر شده است، حساسیت ایجاد شده روی این املاک به خاطر عدول از بند 6 ماده 55 قانون شهرداری‌ها است زیرا بر اساس این بند، به شهرداری‌ها این امکان داده می‌شود که برای بهره‌برداری، املاکی را به افراد حقیقی و حقوقی برای مصارف خدماتی در حوزه بهداشتی، درمانی، فرهنگی و اجتماعی و پرورشگاه واگذار کنند اما باید بهره‌برداری از این املاک، بر اساس کاربری باشد که در قرارداد با شهرداری نوشته شده است. اما در برخی موارد، خلاف این مسئله رخ داده است. یعنی املاکی به افرادی واگذار شده است که هیچ‌گونه وابستگی به شهرداری داشتند و یا املاکی که به «ش.م» برای کار فرهنگی واگذار شده بود، تبدیل به آرایشگاه شده بودند. املاک صدف، به فردی خارج از شهرداری با تخفیفی نجومی واگذار شده بود و برخی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر، یک نماینده مجلس، یک مقام نیروی انتظامی و چند مقام و مأمور حراست، در شمال تهران، املاکی با قیمت‌های نجومی را با ۵۰ درصد تخفیف دریافت کردند و در بسیاری موارد قیمت کارشناسی املاک نیز کمتر از نرخ واقعی برآورد شده و برای پرداخت ۵۰ درصد باقی‌مانده، وام‌های کلان با باز پرداخت ناچیز در نظر گرفته شده‌ بود. بخشی از این موارد در گزارش سازمان بازرسی آمده بود اما ابعاد برخی از این تخلفات هنوز در حال بررسی برای روشن شدن است.

راه سخت پیش رو

شناسایی تخلفات به تنهایی کفایت نمی‌کند و اعضای شورای شهر هم فقط به دنبال افشاگری درباره این تخلفات نیستند. بلکه بازپس گیری این اموال و احقاق حق مردم هدف اصلی اعضای شورای پنجم است که گویا به این سادگی هم امکان‌پذیر نیست. در طی این مدت شهرداری توانسته است برخی از اموالی که بر خلاف بند 6 ماده 55 واگذار شده‌اند را با حکم دادگاه پس بگیرد و برای این املاک قرارداد جدید منعقد کند. یا اینکه با حکم دادگاه توانسته مابه‌التفاوت قیمت بخشی از این اموال را از متصرفان دریافت کند اما در برخی موارد هم برای احقاق حقوق مردم به در بسته خورده است. برخی از اعضای شورای شهر بر این باورند که باید لیست اموال واگذار شده به افراد، نهادها و دستگاه‌ها منتشر شده و در اختیار عموم قرار گیرد تا مردم بدانند که اموال آنها در اختیار چه کسانی است و چگونه از آن استفاده شده است. افشین حبیب زاده معاون نظارت شورای شهر تهران یکی از افرادی است که با انتشار این اطلاعات موافق است. او می‌گوید: ما راه بسیار سختی را برای شناسایی، بازرسی و تعیین تکلیف املاکی که حق بهره‌برداری از آن به افراد حقیقی و حقوقی واگذار شده است، طی کرده‌ایم و حتی مقاومت‌های بسیاری را نیز در این مسیر تجربه کردیم؛ بر همین اساس معتقدیم این لیست، یک دستاورد بزرگ برای مردم است که باید با انتشار آن یک مطالبه عمومی ایجاد کنیم تا مردم از این پس در مورد اموال‌شان در شهر حساس باشند و مطالبه آنها به عنوان یک سند باقی بماند.

حبیب‌زاده ادامه می‌دهد: ما معتقدیم این حق مردم است که بدانند اموال‌شان به چه کسانی و بر چه اساسی واگذار شده و من نیز اعتقاد دارم که انتشار لیست، یک وظیفه است و اصلا قابل بحث نیست و باید این اطلاعات در اختیار مردم قرار گیرد.

لیلا مرگن- خبرنگار شهری صدا