باشگاه خبرنگاران جوان در گزارشی از پرونده املاک نجومی نوشت:

تأخیر ۳ ساله در انتشار لیست املاک واگذار شده شهرداری تهران/ نبود شفافیت؛ حاشیه امن ساکنین املاک شهرداری

واگذاری اموال شهرداری تهران مدتی است نقل محافل شده است و شهرداری تهران با وجودی که این لیست را تهیه کرده است اما از انتشار آن سر باز می زند.

به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان در گزارشی به سرنوشت مبهم پرونده املاک شهرداری تهران پرداخته است که در ادامه می خوانید: چند ماهی است که موضوع واگذاری اموال شهرداری تهران نقل محافل شده است تا جایی که رسانه‌های معاند از آبِ گِل آلود ماهی گرفتند و در بخش‌های خبری خود نهادهای غیر مرتبط با این موضوع مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را آماج برچسب‌های خود قرار دادند.

بالاخره بعد از گذشت سه سال از زمان مشخص شده برای ارائه فهرست املاک واگذار شده شهرداری به شورای شهر تهران، سرانجام این فهرست به شورا ارسال شد که با واکنش جدی رئیس و اعضای شورا مواجه شد.

تأخیر ۳ ساله در اعلام واگذاری املاک شهرداری تهران

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در تاریخ بیستم مهر ماه در حاشیه برگزاری صحن علنی شورای شهر در این رابطه اظهار کرد: قرار است شورا نسبت به تصویب واگذاری این املاک به صورت ترجیحی نظر دهد که متأسفانه خیلی با تأخیر انجام شد. یکی از دلایل این تأخیر این بود که در این دوره شهرداران عوض شدند و در دوره‌ای که آقای حناچی شهردار شدند، بالاخره این گزارش فرستاده شد.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: این فهرست به صورت کامل به شورا آمده و به کمیسیون‌های مختلف ارجاع داده شده است و با تصویب یک فوریت آن بعد از بررسی هر کدام از این املاک را که نباید در اختیار دیگران قرار بگیرد به شهرداری اعلام خواهیم کرد.

وی افزود: لیست املاک ارسالی حدود ۷ پیوست دارد و از حدود ۲ هزار ملک بررسی شده روی ۸۰۰ ملک حساسیت ایجاد شده است.

زهرا نژاد بهرام عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: اگر سازمان‌های مربوطه و دستگاه‌های متولی وظایف خود را به خوبی انجام ندهند؛ همواره با درز اطلاعات نادرست و نامشخص بودن اعتبار مرجعیت اطلاعات روبه رو خواهیم بود. وقتی سازمان متولی مثل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران متولی اصلی املاک است وظایف خود را انجام نمی‌دهد، طبیعی است مشکل اطلاعات نامتعارف و نامشخص بودن افراد به وجود می‌آید و در نتیجه شهرداری تهران نمی‌تواند در برابر این موضوع پاسخگو باشد.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران افزود: من به عنوان نماینده مردم تهران در شورای شهر تهران به شهرداری تهران معترض هستم، چرا فهرست این املاک واگذاری شده را منتشر نمی‌کند؛ زمانی که  معاملات بالای ۲۰۰ میلیون منتشر می‌شود، چرا فهرست املاک به صورت مشخص منتشر نمی‌شود؟ این کوتاهی را از شهرداری نمی‌توانیم بپذیریم، این یک خطای استراتژیک است و شهرداری تهران در اسرع وقت باید  اطلاعات  مربوطه را منتشر کند.

تمامی فرایند‌های واگذاری باید توسط مردم دیده شود

محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه شفاف سازی و ایجاد زمینه نظارت همگانی  یکی از رویکرد‌های مدیریت شهری دوره پنجم بوده است، گفت: تمامی فرآیند‌های واگذاری باید توسط مردم دیده شود؛ به طور اساسی در تمام دنیا این اصل شفافیت نظارت همگانی موجب کاهش فساد، امضای طلایی و رانت شده است. قاعدتا اعلام و انتشار عمومی این املاک هیچ گونه اشکال قانونی ندارد؛ باید اطلاعات غلط داده نشود و مبتنی بر کار کارشناسی باشد، بخشی از این املاک بلاتکلیف هستند و از شهرداری تقاضا داریم نسبت به این موضوع عمل کند.

نزدیک به ۲۰۰ ملک واگذاری شده هنوز رسیدگی آن آغاز نشده است و ابهاماتی را نیز به وجود آورده است، افشین حبیب زاده معاون نظارت شورای شهر تهران علت عدم رسیدگی را حجم بالای پرونده‌ها دانست و گفت: سپاه پاسداران به هیچ وجه جزء  نهاد‌هایی نیست  که  این املاک  به آن واگذار شده باشد و واگذاری اموال شهرداری تهران به سپاه کذب است. همچنین به زودی اسامی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده این املاک  در سایت شهرداری  تهران منتشر خواهد شد.

فهرست‌های منتشر شده درباره واگذاری املاک به شهرداری تهران دقیق نیستند

اما محمد نادر محمد زاده مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران یکی از متولی‌های اصلی این موضوع در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به حواشی انتشار فهرست املاک واگذار شده شهرداری تهران از سوی برخی رسانه‌ها، اظهار کرد: سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران نگاه سیاسی ندارد؛ بلکه یک سازمان عملیاتی و اجرایی است و اقدامات سازمان املاک به استناد مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای شهر که شهرداری را مکلف کرده تا املاکی را که در اختیار اشخاص هستند، تعیین و تکلیف کند؛ بر اساس مصوبه فوق کارگروه رصد املاک تشکیل، لیست املاک تهیه و با جزئیات لازم در اختیار تمام مراجع نظارتی قرار گرفته است.

مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران افزود: درباره چگونگی آنچه در روز‌های اخیر در فضای مجازی انتشار یافته اطلاعی ندارد، لازم است عرض کنم که در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، محدودیت قانونی در انتشار اطلاعات اشخاص وجود دارد، به همین خاطر شهرداری تاکنون در جهت انتشار فهرست این موارد اقدامی نداشته است، البته این بدان معنی نیست که در باز پس گیری املاکی که به صورت غیر قانونی در اختیار اشخاص هستند اقدام نکرده، بلکه با کمک دستگاه قضایی بخش قابل توجهی از این املاک باز پس گیری شده است.

محمد زاده گفت: فهرست‌های منتشر شده درباره واگذاری املاک شهرداری تهران با گزارش ما به شورای شهر تفاوت دارد و دقیق نیستند و در بسیاری از موارد املاک توسط شهرداری باز پس گیری شده اند که کماکان در فهرست‌های انتشار یافته وجود دارند.

وی تصریح کرد: در لایحه شهرداری که حدود ۱۰ روز پیش به شورای ارسال شده است هشت پیوست وجود دارد که به تفکیک وضعیت املاک را مشخص می‌کند. در فهرست‌های پیوست ۱۹۰۴ ملک در حوزه بند ۶ ماده ۵۵ و ۱۸۰ واحد در بهره برداری مسکونی مشخص شده که از ۱۹۰۴ ملک حدود ۹۳۰ ملک در حوزه اجتماعی با نظارت مستقیم شهرداری فعالیت دارند حدود ۶۰ ملک در اختیار نهاد‌های عمومی هستند، حدود ۱۰۰ ملک با موضوع بند ۶ ماده ۵۵ منطبق تشخیص داده شده و جهت اخذ مصوبه برای ادامه فعالیت از شورای محترم تعیین شده‌اند ۲۳۹ مورد از ملک در دست بررسی بوده که احتمالا اکثریت موارد دارای شرایط لازم برای ادامه فعالیت نخواهند بود.

مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران یادآور شد: حدود ۵۹۰ ملک نیز فاقد شرایط لازم برای ادامه فعالیت تشخیص داده شده‌اند، که با اضافه کردن ۱۸۰ واحد مسکونی در اختیار اشخاص جمعا ۷۷۰ ملک باید تخلیه و باز پس گیری شوند که از مجموع این تعداد تا کنون حدود ۴۴۴ مورد باز پس گیری شده است.

واگذاری اموال شهرداری تهران مدتی است نقل محافل شده تا جایی که رسانه‌های معاند از آبِ گِل آلود ماهی گرفتند؛ حالا  پس از گذشت ۳ سال از این مصوبه، لیست نهایی آماده شده و یک فوریت لایحه تعیین تکلیف املاک منقول و غیر منقول واگذار شده شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی هفته گذشته با ۱۵ رأی موافق اعضای شورای شهر تهران تصویب شد و این انتظار می‌رود مسئولان مربوطه با شفافیت مانع هر گونه فساد یا ماهی گیری برخی ضد انقلاب ها شود.