گزارش روزنامه همشهری از جلسه 243 شورای شهر تهران:
بازنگری در لایحه اصلاح ساختار شهرداری
اعضای شورای شهر تهران با درخواست شهردار برای استرداد لایحه اصلاح ساختار شهرداری موافقت کردند
به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران روزنامه همشهری در گزارشی از جلسه روز گذشته شورا نوشت :
مثل هفته‌های قبل دویست و‌چهل‌و‌سومین جلسه شورای شهر تهران رأس ساعت و همزمان با ورود محسن هاشمی رئیس شورا و البته تنها با حضور 7عضو شروع شد که زهرا نژاد‌بهرام دستور جلسه را خواند و قرآن تلاوت شد و کم‌کم اعضا آمدند و جلسه شکل و بوی رسمی گرفت. شهربانو امانی و احمد مسجد‌جامعی در این جلسه غایب بودند و مطرح‌شدن درخواست پیروز حناچی، شهردار تهران مبنی بر استرداد لایحه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران، ادامه پیدا کرد.
جلسه243 با نطق ناهید خداکرمی، عضو کمیسیون سلامت و محیط‌زیست شورای شهر تهران شروع شد. او پشت تریبون رفت و نتایج تحقیقات انجام‌شده در کمیسیون سلامت از آخرین وضعیت مربوط به کووید-19 (که نتایج آن یکشنبه در روزنامه همشهری منتشر شد) ارائه داد. هشدار در مورد پیک سوم و نزدیک‌شدن آمار فوتی‌های تهران به رقم 15هزار نفر، ابتلای 3793نفر از اتباع خارجی به بیماری کرونا و اینکه 52درصد مبتلایان به کووید-19مردان بوده‌اند و.... مواردی بود که خداکرمی به آنها اشاره کرد و با جدی خواندن بیماری کرونا، گفت: «همه‌گیری بیماری کرونا یک تهدید ترسناک است که به اقدامات فوری نیاز دارد و البته فرصتی است برای تجدید‌نظر در مورد نحوه زندگی، حمل‌ونقل، تجمعات و تأملات.»
او در پایان با یک پیشنهاد به صحبتهایش پایان داد و گفت: «با توجه به شرایط بحرانی کنونی پیشنهاد می‌کنم در حوزه مدیریت شهری با محوریت معاونت برنامه‌ریزی و منابع انسانی، همه حوزه‌های مدیریت شهری وادار شوند تا کمیته‌ای برای مدیریت در شرایط کرونا تشکیل دهند و علاوه بر چاره‌اندیشی برای امروز، به فکر اداره شهر و زندگی شهری در فردای با کرونا باشند.»
سپس حجت نظری، عضو کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی و نظارت و حقوقی به عنوان ناطق دوم، برای خواندن متن نطق تهیه‌شده پشت تریبون رفت و صحبتهایش را با این جمله شروع کرد که «در برابر هزاران مشکل شهر یکی از مشکلات، ساختار سازمانی شهرداری تهران، فربه و گاهی کرخت این سازمان است. موازی‌‌کاری و تکثر منصب‌هایی که کارهای نسبتا مشابه انجام می‌دهند، انجام برخی کارها را دشوار و برخی دیگر را غیرممکن ساخته است.»
حجت نظری در مخالفت با برون‌سپاری وظایف ذاتی شهرداری گفت: «هرجا نیروهای درون سازمان دیده و باور شدند، کارها با نتایج مطلوب به سرانجام رسیدند. بنابراین برون‌سپاری وظیفه ذاتی شهرداری به بخش خصوصی، تطمع میل و رغبت کارشناسان را زنده‌به‌گور می‌کند.»
درخواست برای استرداد لایحه
سید حسن رسولی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران پس از صحبت‌های نظری پشت تریبون رفت تا در مورد ضرورت اجرایی‌شدن اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران سخن بگوید؛ لایحه‌ای که سوم دی‌ماه سال گذشته مطرح و همان‌ماه یک فوریت آن در شورای اسلامی شهر تهران تصویب شده بود. قبل از شروع صحبت‌های رسولی، محسن هاشمی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران اجازه خواست تا درخواست پیروز حناچی، شهردار تهران را قرائت کند. او گفت: «نامه شهردار تهران مبنی بر استرداد لایحه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران 20دقیقه قبل به‌دست من رسیده است. برابر ماده10 آیین‌نامه شورا، بعد از وصول طرح تا لایحه چنانچه شهردار یا اعضا تقاضای کتبی استرداد بدهند، به تشخیص هیأت‌رئیسه قابل استرداد است. ما که نمی‌توانیم هیأت‌رئیسه را تشکیل دهیم، پس در صحن شورا موضوع را به بحث می‌گذاریم.» مطرح‌شدن درخواست شهردار تهران مبنی بر استرداد لایحه اصلاح ساختاری در صحن شورا همهمه به پا کرد و مخالفان و موافقان اینگونه اظهاراتشان را بیان کردند.
علی اعطا، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به این درخواست، گفت: «این حق شهرداری است که لایحه را قبل از تصویب کلیات اصلاح ساختار پس بگیرد.»
ابراهیم امینی، عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: «اینکه هیأت‌رئیسه نتوانسته جلسه‌ای تشکیل دهد، مشکل شهرداری نیست. باید لایحه از دستور خارج شود.»
بهاره آروین، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران اما گفت: «یادمان نرود که دستور جلسه جز با رأی اعضا قابل تغییر نیست و قبل از آغاز جلسه دستور جلسه مشخص شده بود.»
بعد از این حسن خلیل‌آبادی، الهام فخاری، مجید فراهانی، سید‌محمود میرلوحی، نظراتی را درباره اهمیت لایحه اصلاح ساختاربیان کردند تا حامد مظاهریان، معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران برای پاسخ‌دادن به سوالات آنها پشت تریبون برود. او گفت: «لایحه ماه‌ها قبل به شورا ارسال شده اما شاهد مشکلات اقتصادی و کرونا هستیم و شهردار تهران صلاح می‌داند که لایحه برگردد و بعد از بازنگری مجدداً به شورا ارائه شود. باز تأکید می‌کنم هدفمان از استرداد لایحه اصلاح ساختار فقط اصلاح موضوع است.»
استرداد قانونی است یا نه؟
سیدحسن رسولی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه سرسخت‌ترین مخالف استرداد لایحه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران بود که گفت: «11عضو شورای اسلامی شهر تهران لایحه اصلاح ساختار را امضا کرده‌اند و استرداد لایحه قانونی نیست و از اعضا می‌خواهم جسارت گرفتن تصمیم بزرگ را داشته باشند.» به گفته رسولی، ستاد شهرداری دارای ۳۸ اداره کل است که درصورت اجرای اصلاح ساختار به ۱۵ اداره کل تقلیل و قطعا کارها بهتر انجام می‌شود. او ادامه داد: «از ۲۱ شرکت موجود، ۹ مورد آن زائد و فاقد فلسفه وجودی است و از ۲۰ سازمان حدود 3سازمان بی‌دلیل ایجاد شده است و در مجموع از ۱۲۳ مورد سازمانی و مدیریتی حداقل ۳۳ مورد قابلیت حذف و ادغام دارند.» در نهایت محسن هاشمی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری را به یک درخت صد‌ساله تشبیه کرد و گفت: «این درخت در گذر زمان وظایف آن افزایش یافته و شاخ و برگ‌های آن زیادشده و در این سال‌ها هیچ وقت اقدام به هرس‌کردن آن نکرده‌ایم. اکنون شهرداری ۶۱هزار نفر نیرو و ۵۰ هزار نیروی برون‌سپاری دارد. هاشمی ادامه داد: «از نظر سیستماتیک، شهرداری تهران با این حجم پرسنل، بدهی و هزینه، مردم را راضی نمی‌کند و نیاز به هرس دارد، اما وقتی هرس ناقص انجام شود، مشکلی را حل نمی‌کند. پس باید با تخصص و جدیت و درست و اصولی و به‌موقع انجام شود. حقیقتا دلم می‌خواهد این هرس رخ دهد، اما احساسم این است که هنوز شرایط فراهم نشده و مسئله اصلی این است که هرس از بالا نیست؛ بلکه در لایه میانی است و همین‌ها نمی‌گذارند کار انجام شود. به هرترتیب با استرداد لایحه موافقم.» سرانجام استرداد لایحه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران به رأی گذاشته شد که مورد موافقت قرار نگرفت. در ادامه کلیات این لایحه نیز رای نیاورد. دستور جلسه دیگر دیروز شورای شهر تهران با موضوعی که محمد‌جواد حق‌شناس، ارائه کرد به جریان افتاد. او به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران موضوع ارائه تسهیلات ویژه خیرین مسکن‌ساز برای کمک به تأمین مسکن اقشار محروم را مطرح کرد.
کاوه حاجی‌علی‌اکبری، مدیرعامل سازمان نوسازی به نمایندگی از شهرداری نیز درباره آن توضیحاتی تکمیلی را ارائه کرد و گفت: «طی یک سال گذشته مشکلات مسکن برای اقشار کم‌درآمد بررسی شده است. طرحی در این زمینه آماده و از سوی وزیر کشور ارائه شده و هم‌اکنون در کمیسیون زیربنایی دولت است. در این طرح تلاش شده همه تلاشگران حوزه مسکن مورد توجه قرار گیرند و تمرکز روی مسکن مورد نیاز شهر تهران باشد.»
با این حال اعضای شورا با تصویب این طرح موافقت نکردند.
زینب زینال‌زاده- روزنامه‌نگار
