رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین:
طرح راهبردی حریم پایتخت همچنان در کشوی استاندار خاک می‌خورد/ به حریم امکانات نمی‌دهیم اگر حق حفاظت از آن را نداریم
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: چگونه است که شهرداری تهران مکلف است برای ارائه خدمات در حریم حاضر شود اما زمانی که بحث برخورد با تخلفات می‌شود اختیار ندارد؟اگر این گونه باشد ما به عنوان شورا و نهادهای نظارتی شهرداری می‌توانیم قانونا شهرداری تهران را از ارائه خدمات منع کنیم.
به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، محمد سالاری در پاسخ به پرسشی درباره حل نافرجام معضل 40 ساله حریم پایتخت به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: حریم شهر تهران با چالش‌های متعددی در طول سالهای گذشته رو به رو بوده است. وقتی نگاهی به سیر تحول کالبدی و فضایی حریم کلان شهر تهران در دهه‌های گذشته می‌اندازیم می‌بینیم که این حریم دچار تحولات کالبدی فضایی و جمعیتی فراوانی شده و دائما از وسعت آن کاسته شده است. به طوری که از 2 هزار و 476 کیلومتر مربع مساحت حریم شهر تهران که در طرح جامع سال 1347 به آن اشاره شده به حدود 1300 کیلومتر مربع رسیده است.
او ادامه داد: در بخشی از این 2 هزار و 476 کیلومتر مربع کانون‌های جمعیتی جدید در دهه های اخیر مستقر شده و شهرها و کلان شهرهای جدید مانند اسلام شهر ایجاد شدند. برای جلوگیری از روند این مداخلات در حریم و صیانت و حفاظت آن، در طرح جامع راهبردی حریم پایتخت حدود 6 هزار کیلومتر مساحت به عنوان حریم تعیین شد؛ یعنی حریم پایتخت به مفهوم کلان شهر تهران و حریم مشائی که بین کلان شهر تهران و شهرهای اقماری اطراف وجود دارد. نگاه طرح جامع راهبردی حریم پایتخت، نگاه جامع‌گرایانه و معطوف به صیانت و حفاظت از مجموعه حریم تهران و شهرهای اطراف آن به عنوان منطقه سرزمینی کلانشهر تهران بوده است.
سالاری گفت: در اواخر دوره مدیریت شهری گذشته پیگیری‌هایی در کمیسیون شهرسازی و معماری انجام شد که طی آن مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران مطالعه طرح راهبردی حریم پایتخت را تدوین کرد. این طرح بعد از طی مراحل قانونی؛ در سال 95 در شورای عالی معماری و شهرسازی به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه تحولات کالبدی، فضایی و معماری و شهرسازی کشور طرح راهبردی حریم پایتخت با حدود 6000 کیلومتر مربع تصویب شد.
این عضو شورا با اشاره به ابلاغ طرح راهبردی حریم به شهرداری‌ها و استانداری‌ها گفت: به لحاظ قانونی استانداری تهران باید آن را ابلاغ کند که برای فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و شهرداری‌های شهرهای اقماری لازم الاجرا شود اما متاسفانه تاکنون ابلاغ تشده است. شهرداری تهران آن را پذیرفت. یکی از تکالیفی که در طرح راهبردی حریم تاکید شده، تهیه طرح ساختاری حریم است.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه منظور از طرح ساختاری در طرح راهبردی پایتخت، طرح تفضیلی است، تاکید کرد: طرح جامع در اصل یک طرح راهبردی کلان در مقیاس بالا یعنی یک ده هزار است اما طرح تفضیلی در مقیاس پایین‌تر یعنی یک دو هزار تدوین می‌شود. شهرداری تهران مطالعات این طرح را انجام داده و در رفت و برگشت با کمیسیون شهرسازی و معماری در حال تایید نهایی و ارسال به کمیسیون ماده 5 و شورای عالی معماری و شهرسازی است.
وی ادامه داد: اما نکته اینجا است که طرح راهبردی حریم پایتخت همچنان در کشوی استاندار تهران باقی مانده و امضا نمی‌شود. علت امضا نشدن آن هم تعارضات و ابهامات جدی است که بین قوانین مربوط به حریم و شرح وظایف هر کدام از وزارت خانه‌ها وجود دارد و البته که وزارت کشوری ها از محل اجرای قوانین مصوب قبلی احساس اقتدار و داشتن حوزه نفوذ و درآمدزایی بیشتری دارند و البته که با این نگاه، احساس درستی دارند.
سالاری اضافه کرد: ما در کنار مصوبه قانونی طرح راهبردی حریم پایتخت قانونی تحت عنوان تعاریف حریم داریم که مصوبه مجلس شورای اسلامی در سالهای گذشته بوده و یک قانون دیگر هم داریم که مربوط به تقسیمات کشوری است و متولی عملیاتی شدن هر دوی این قانون‌ها وزارت کشور است چون این وزارت‌خانه مسئول تصمیم گیری در حوزه تقسیمات کشوری و مرزها و ایجاد شهرهای جدید است.
این عضو شورا با بیان اینکه بر اساس قوانین مصوب مجلس می بینیم نگاه‌ها بخشی و محدود به جزیره‌ای اداره کردن این محدوده کلان شهری است؛ اعم از تک تک شهرها و کانون‌های جمعیتی شهر تهران، توضیح داد: در این قوانین برای هر شهر یک حریم جدا تعریف کردند که بخش زیادی از این حریم‌ها با یکدیگر هم‌پوشانی دارند. بسیاری از این شهرهای جدید که ساخته شده‌اند در حریم همان 2 هزار و 476 کیلومتر مربع شهر تهران هستند که طی دهه های اخیر ایجاد شدند اما وقتی وزارت کشور آنها را به عنوان شهر یا کانون جمعیتی روستا یا بخش و کلان شهر به رسمیت می‌شناسد دارای حریم مستقل خود می‌شوند.
مدیریت حریم همچنان بلاتکلیف است
وی ادامه داد: زمانی که طرح راهبردی حریم تصویب شد یک موضوع همچنان بلاتکلیف ماند و آن هم بحث مدیریت حریم پایتخت است. شورای عالی شهرسازی و معماری در حوزه کالبدی و فضایی و تعیین کاربری ها ورود دارد و می‌تواند ساخت و سازهایی که انجام می‌شود را قانونی بداند یا نداند. از طرف دیگر اختیار مرزبندی شهر یا روستا و ایجاد و به رسمیت شناختن شهرها و روستاهای جدید با وزارت کشور است. زمانی که شورای عالی شهرسازی طرح راهبردی حریم را تصویب کرد درباره مدیریت یکپارچه و تعیین مدیریت آن اختیاری نداشت. اختیار این موضوع با مجلس است. لذا در این سند تاکید شده که باید مدیریت یکپارچه حریم پایتخت نیز تعیین تکلیف شود.
به گفته او؛ در این وضعیت شهر تهران با شهرهای اقماری با مجموعه‌ای از قوانین مبهم که با یکدیگر تعارض دارند، اداره می‌شود.ناگفته نماند در برخی از این قوانین مانند قانون نظارت بر گسترش شهر تهران به شهرداری تهران اجازه داده شود تا نسبت به ورود مستقیم به تخلفات ساختمانی در حریم کلی پایتخت ورود کرده و بدون نیاز به ارسال به کمیسیون ماده 100 نسبت به تخریب و مبارزه با تخلفات اقدام کند.در اصل این قانون عملا نظارت بر گسترش شهر تهران را بر عهده شهرداری تهران گذاشته است.
سالاری با بیان اینکه قانون تعاریف حریم و قوانین مربوط به تقسیمات کشوری این اختیارات را به فرمانداری‌ها داده که در محدوده شهر و حریم‌شان بتوانند درباره ساخت و ساز تصمیم بگیرند یا با تخلف برخورد کنند، گفت: علاوه بر این در سالهای اخیر نماینده سابق رباط کریم و اسلامشهر طرحی را در مجلس پیشنهاد داد که طی آن پایتخت از قانونی که طی آن هر شهری می‌تواند پنج برابر مساحتش حریم داشته باشد را مستثنی کرده است. طی این پیشنهاد و همراهی جمعی از نمایندگان شهرستان‌ها در نهایت سه بند و یک تبصره به قانون تعاریف حریم اضافه شد و پایتخت از این قانون مستثنی شد.
وی ادامه داد: با این تعدد قوانین و تعارضاتی که در شرح وظایف و اختیارات هر کدام از وزارت‌خانه‌های کشور مثل وزارت کشور و راه و شهرسازی و نهاد غیر دولتی چون مدیریت شهری وجود دارد، آشفته‌بازاری شکل گرفته که وقتی می‌خواهیم قانونی را در قیاس با قانون دیگری اجرا کنیم، دچار مشکل می‌شویم.
این عضو شورا با بیان اینکه یک قانون به شهرداری اختیاراتی داده که قانون دیگر آن را نقض کرده یا قانون به وزارت کشور اختیاراتی داده که با قانونی که وزارت راه و شهرسازی تصویب کرده، مغایر دارد، تاکید کرد: در این فضا شهرداری تهران علی رغم تعارضاتی که وجود داشته با رویکرد حفاظت و صیانت کارنامه قابل قبول تری نسبت به شهرهای اقماری داشته است؛ با وجود اینکه در محدوده مناطق حاشیه‌ای شهر تهران شاهد ساخت و سازهای غیر مجاز به ویژه در گذشته بودیم اما در حال حاضر به شدت کم شده است.
سالاری اضافه کرد: علت آن هم این است که که بر روی پایتخت نظارت جدی‌تری از سوی جامعه مدنی و رسانه‌ها می‌شود و نهادهای نظارتی توجه بیشتری داشته و دارند. در طول دوره‌های مختلف فعالیت شوراها این موضوع جزء اولویت‌ها بوده که صیانت و حفاظت شود و ظرفیت تنفسگاهی و تفرجگاهی از بین نرود.اما در شهرهای اقماری فرمانداری، بخشداری، شورا و شهرداری‌ها تصمیمات به سمت و سویی می‌رود که حریم ساخته شود.
او با بیان اینکه اکثر کانون‌های جمعیتی اطراف تهران طرح هادی داشتند که ظرفیت آنها پر شده و شهرداری‌ها نمی‌توانند خارج از طرح هادی پروانه بدهند، اظهار کرد: به همین دلیل خود مردم را راهنمایی می‌کنند تا در حریم ساخت و ساز و تخلف کنند و بعد به کمیسیون ماده 99 بروند. کمیسیون ماده 99 متناظر با ماده 100 که در محدوده قانونی طرح تفضیلی دارد، در خارج ازاین محدوده تصمیماتی اتخاذ می‌کند و با این رویکرد صرفا به هدف درآمدزایی می اندیشند.
او اضافه کرد: با این شرایط درآمدزایی چند برابر است؛ به یکی پروانه می‌دهند و دیگری را تخریب می‌کنند. در اینجا ممکن است عوامل تصمیم‌گیر یا نظارتی مرتکب فساد هم بشوند. علی رغم این مسائل، شهرداری تهران و اداره کل حریم و شهرداری‌های مناطق سعی کردند در محدوده6 هزار هکتاری کل حریم و 2 هزار و 400 هکتاری حریم تهران سابق ورود کرده و با ساخت و سازها مقابله کنند.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: در این فضا یکی از نهادهایی که بیشترین حمایت را از شهرداری تهران کرد تا صیانت و حفاظت به صورت نسبی انجام شود قوه قضاییه بود. همواره دادستان و رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان ویژه ای که معمولا قوه قضاییه در اینباره تعیین می‌کند کمک‌های قابل توجهی کردند. قوه قضاییه در راستای منویات مقام معظم رهبری این کار را کرده است. این قوانین باید اصلاح شود و این وهن ما است که برای صیانت از چنین عرصه ارزشمندی این تعداد قوانین متعارض، متناقض و ابهام‌دار داریم و نتوانستیم طی سالهای طولانی آنها را اصلاح کنیم.
سالاری با بیان اینکه به عنوان شورای شهر در دوره گذشته ده ها جلسه با نمایندگان مجلس گذاشتیم، گفت: در حوزه‌هایی پیش رفتیم اما نتوانستیم به نتیجه نهایی برسانیم. امیدوارم با توجه به دغدغه عمومی که در سطوح مختلف تصمیم گیری ایجاد شده مجلس یازدهم شورای اسلامی با توجه به ریاست این مجلس که 12 سال شهردار تهران بوده و به خوبی بر قوانین، تعارضات، تناقضات، ابهامات و مشکلات در صیانت و حفاظت از حریم اشراف دارد و تعدادی از همکاران ما که دوره چهارم شورا حضور داشته و حالا به مجلس راه یافتند، بتوانند یک راهکار میان مدت و بلند مدت برای این موضوع در نظر بگیرند.
وی ادامه داد: در کنار همه این قوانین یک نظر از مقام معظم رهبری به عنوان بالاترین مقام در جمهوری اسلامی ایران و ولی فقیه داریم که تصریحا تاکید کرده اند، باید بر صیانت و حفاظت از حریم توجه جدی شود و برای همه شهرها از جمله تهران لازم‌الاجرا است. ایشان بیشترین نقش را در صیانت از حریم داشتند و حتی در بازدیدها و کوه پیمایی‌هایی که دارند، بسیاری از این تخلفات را مشاهده کرده و تذکر شدید دادند. لذا ما معتقدیم علی رغم که در حوزه تعارض قوانین مصوب داریم، به عنوان فصل الخطاب، نظر مقام معظم رهبری را به عنوان یک نظر لازم‌الاجرا داریم و آنهم معطوف به صیانت و حفاظت از حریم است.
ماجرای نامه مقام قضایی درباره محدود کردن اختیارات شهرداری در حریم
به گفته او؛ در همین حال اما اخیرا یکی از مقامات قضایی با نیت اجرای قانون نامه‌ای به مقامات قضایی منطقه کلانشهری تهران و شهرهای اقماری ارسال کرده که در این نامه که چندین بند است استناداتی به قوانین شده، مثل قوانین حریم،تقسیمات کشوری، طرح جامع شهر تهران و راهبردی پایتخت. مفهوم این نامه به زعم بنده اینست که حوزه اختیارات شهرداری تهران را محدود به همین حریم حداقلی 1300 کیلومتری کرده است.
سالاری اضافه کرد: البته اسم 1300 هکتار آورده نشده اما در عمل همان مرز حداقلی 1300هکتار باقی مانده است. شهرداری تهران طی این نامه من بعد نمی‌تواند به مابقی حریم که در آن تخلفاتی انجام شده ورود کند و از سوی دیگر به فرمانداری‌ها و شهرداری‌های شهرهای اقماری اجازه داده که بتوانند علیه شهرداری تهران شکایت کنند و استنادشان به قانون است.
او ادامه داد: استنادشان هم درست است؛ بر اساس قانون تقسیمات کشوری مرزهای شهرها مشخص است و شهرداری‌ها نمی‌توانند به محدوده حریمی که قانون تقسیمات کشوری برای مثال برای شهر چاردانگه یا اسلامشهر تعیین کرده بروند و ساختمانی را خراب کنند و شهرداری خود همان شهرها باید تصمیم بگیرند.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه طرح راهبردی حریم پایتخت، شهرداری تهران را صاحب 5 هزار و 918 کیلومتر حریم دانسته که باید تمام آن صیانت شود، گفت: قانون توسط استانداری تهران ابلاغ نشده، هرچند ما معتقدیم وقتی یک قانون توسط مرجع صالح آنهم بالاترین مرجع حوزه شهرسازی و معماری تصویب می شود و توسط مرجع صالح ثالثی ابطال نشده لازم الاجرا و لازم الاستناد است.
او ادامه داد: در خود این طرح راهبردی حریم پایتخت که شورای عالی شهرسازی در سال 1395 تصویب کرده گفته شده که باید پیگیری‌های لازم برای رفع ابهاماتی که در قانون تعاریف و قوانین تقسیمات کشوری وجود دارد، انجام شود. لذا این مقام قضایی گفته چون آنها انجام نشده عملا طرح راهبردی قابلیت اجرایی ندارد. انتظار ما از قوه قضاییه و دادگستری استان تهران مخصوصا آقای حشمتی مهذب که در جلوگیری از فساد،رانت، زمین‌خواری، کوه‌خواری و مبارزه با تخلفات در حریم شهر تهران همیشه پیشگام بوده‌اند، در این موضوع نیز همراهی کنند.
سالاری با بیان اینکه حریم تهران همچنان آبستن مجموعه ای از اتفاقات زیاد برای تخلفات است، گفت: در چنین فضایی صدور چنین نامه ای علی رغم این که مستند به قوانین است ولی به نظر من باعث می‌شود شهرداری تهران دیگر جرأت و جسارت لازم برای مبارزه با حریم‌خواری را نداشته باشد. از سوی دیگر شهرهای اقماری چنین اراده‌ای ندارند و اراده آنها نشان داده که اگر ساخت و ساز انجام شود، نهاد نظارتی مثل شورای شهر با آنها همراه است.آن گاه منویات مقام معظم رهبری درباب صیانت از حریم مشائی مجموعه کلان شهر تهران چه می شود؟
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: همکاران ما در شهرداری تهران پیگیری‌هایی کردند و نشست‌هایی با رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار کرده و ایشان قول دادند که مشکل را حل کنند. اخیرا هم جلسه ما اعضاء کمیسیون شهرسازی و معماری با رییس کل دادگستری استان تهران برگزار کردیم که معاونت شهرسازی ومعماری، مدیرکل حریم، مدیر کل حقوقی و نماینده شهرداران مناطق هم حضور داشتند که رویکرد ایشان بسیار امیدوارکننده و حمایتی در صیانت از کلیت حریم و شهرداری تهران در این مهم بود و انشالله به زودی تصمیمات خوبی در این خصوص اتخاذ خواهد شد.
او اضافه کرد: چگونه است که شهرداری تهران مکلف است برای ارائه خدمات در حریم حاضر شود اما زمانی که بحث برخورد با تخلفات می‌شود اختیار ندارد؟اگر این گونه باشد ما به عنوان شورا و نهادهای نظارتی شهرداری می‌توانیم قانونا شهرداری تهران را از ارائه خدمات منع کنیم؛ آنگاه کدام شهرداری شهرهای اقماری قدرت و امکانات مالی ارائه خدمات در محدوده حریم را دارند؟ اساسا سرنوشت شهر تهران با سرنوشت شهرهای اقماری گره خورده و سرنوشت این حریم‌ها هم با هم گره خورده است. در موضوع حریم علاوه بر تخلفات ساختمانی، بحث‌های سیاسی و امنیتی نیز مطرح است.
سالاری درپایان گفت: پیشنهاد نهایی ما در کوتاه مدت این است که یک شورای صیانت از حریم تشکیل شود. شورای صیانت از حریم متشکل از نمایندگان ارشد مدیریت شهری اعم از شورای شهر و شهرداری تهران، نماینده ارشد و دارای اختیار قوه قضاییه، نماینده ارشد و دارای اختیار وزارت راه و شهرسازی، نماینده ارشد و دارای اختیار وزارت کشور و نماینده یکی از نمایندگان دارای اختیار از سوی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی مربوطه. این شورا از مسیرهای قانونی که پیش‌بینی شده قوانین را اصلاح کند و شاهد یک قانون جامع، بدون تعارض و ابهام و لازم الاجرا با نگاه سیاست‌گذاری یکپارچه باشیم، در همین خصوص در جلسه اخیر با رییس کل دادگستری استان تهران بحث و تبادل نظر کردیم و ایشان موافقت صریح و کامل خودشان را اعلام کردند و انشاالله با مابقی مسئولین ذیربط هم رایزنی لازم را جهت تحقق شورای صیانت از حریم ادامه خواهیم داد.
