سید ابراهیم امینی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران ارائه داد

گزارش عملکرد سه ساله نخست کمیسیون نظارت وحقوقی

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: از جمله اقدامات جدید در دوره پنجم شورا، تشکیل کمیته حقوق شهروندی بود، که آشنایی شهروندان و جامعه حقوقی و فعالین اجتماعی با حقوق شهر و شهروندی و برنامه هایی نظیر تقدیر از مفاخر و فعالان حقوق شهروندی، پایش عملکرد مدیریت شهری و گزارش اشکالات و موارد نقض حقوق شهروندی به صورت مرتب به حوزه مدیریت شهری، جهت رفع محدودیت ها و نواقص، از جمله اقدامات این کمیته است.

به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، سید ابراهیم امینی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران و رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی این شورا، همزمان با آغاز چهارمین سال شورا و در جریان دویست و سی و دومین جلسه، به ارائه گزارش عملکرد دوساله نخست کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر پرداخت.

امینی در ابتدا با اشاره به ترکیب کمیسیون نظارت و حقوقی که از هر کمیسیون شورا، یک نماینده در آن حضور دارند، گفت : ازجمله ویژگی‌های ممتاز کمیسیون نظارت و حقوقی شورای پنجم شهر تهران، بهره‌ مندی از اعضایی از دیگر کمیسیون‌های شوراست، به ‌گونه‌ای که از هر کمیسیون دست ‌کم یک عضو در کمیسیون نظارت و حقوقی حضور دارد.

عضو شورای شهر تهران افزود: این ویژگی که تا حدودی ناشی از لزوم ارائه اظهارنظر کارشناسی در خصوص مجموعه طرح‌ها، لوایح، استفساریه‌ها و سایر موضوعات مرتبط با شوراست، منجر به حضور نایب رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری و رئیس کمیته سلامت این کمیسیون، نایب رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل و رئیس کمیته عمران این کمیسیون، رئیس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شهری کمیسیون برنامه و بودجه، رئیس کمیته معماری و طرح های شهری از کمیسیون معماری و شهرسازی و رئیس کمیته‌های مشارکت‌های مردمی و ورزش کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا در کمیسیون نظارت و حقوقی شده است.

امینی ادامه داد: گستردگی موضوعات مورد بحث در کمیسیون و لزوم اظهارنظر کارشناسی در زمینه‌های طرح‌ها و لوایح مختلف، پاسخ به استعلامات گوناگون، دفاع از مصوبات شورا و همکاری با مدیریت شهری در دفاع مناسب در محاکم قضایی و مواردی از این قبیل، در کنار حضور اعضایی از کمیسیون‌های مختلف، کمیسیون نظارت و حقوقی را بر آن داشت، تا در این دوره تیمی کارشناسی مرکب از متخصصین و دانش‌آموختگان شاخه‌های مختلف حقوقی، اعم از حقوق عمومی، خصوصی، جزا و جرم شناسی، حقوق اقتصادی، حقوق ارتباطات، حقوق پزشکی، محیط زیست و همچنین رشته‌های معماری و شهرسازی را برای پاسخگویی مناسب و همه‌جانبه به موضوعات موردنظر گردهم آورد.

وی افزود:  مجموعه این موارد منجر به اشراف کامل اعضا و کارشناسان کمیسیون نسبت به اقدامات و طرح‌های سایر کمیسیون‌ها و همچنین آخرین تحولات حوزه مدیریت شهری و درنتیجه ارائه نظرات کارشناسیِ دقیق، موشکافانه و منسجم از سوی این کمیسیون شده است.

رئیس کمیته حقوق شهروندی ادامه داد:  در دوره فعالیت سه ‌ساله کمیسیون، گسترش همکاری با اداره کل حقوقی شهرداری را شاهد بودیم که منجر به جلوگیری از هدر رفت منافع شهروندان در محاکم براثر دفاع ناصواب از حقوق شهر و شهروندان شده، و در پی آن بازگشت ده‌ها میلیاردی منافع ازدست رفته مجموعه مدیریت شهری، به دایره اموال مدیریت شهری را شاهد بودیم.  همچنین در کنار انجام فعالیت‌های حقوقی، با گسترش ابعاد نظارتی کمیسیون و همکاری مناسب و جلسات منظم با سازمان بازرسی شهرداری، حراست و اداره کل رسیدگی به تخلفات اداری شهرداری تهران، با جدیت بیشتر و توأم با حفظ حریم خصوصی و حرمت متهمین نسبت به پیگیری تخلف کشف شده و موارد اعلامی تخلفات به کمیسیون اقدام شد.

امینی افزود:  در این مورد لازم به ذکر است که مجموع موارد پیگیری شده و بازدید و پیگیری‌های صورت گرفته از سوی کمیسیون و از جمله گزارشات شهروندان، اعضای شورا، کمیسیون‌های تخصصی شورا و... به بیش از دوهزار مورد می‌رسد، که همراه با گزارش تحلیلی و بررسی حقوقی توسط کمیته نظارت و دبیرخانه کمیسیون به مراجع ذیربط اداری و قضایی ارسال شده‌اند.

نایب رئیس شورای شهر تهران در ادامه گفت:  از جمله اقدامات جدید این دوره از کمیسیون می‌توان به تشکیل کمیته حقوق شهروندی اشاره کرد، در این کمیته ضمن برگزاری جلسات و نشست‌های متعدد و متنوع به‌منظور آشنایی شهروندان و جامعه حقوقی و فعالین اجتماعی با حقوق شهر و شهروندی ، و برنامه‌هایی نظیر تقدیر از مفاخر و فعالان حقوق شهروندی، پایش عملکرد مدیریت شهری و گزارش اشکالات و موارد نقض حقوق شهروندی به ‌صورت مرتب به حوزه مدیریت شهری جهت رفع محدودیت‌ها و نواقص ارسال می‌شود.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی افزود: همچنین این کمیته در راستای ترویج هرچه بیشتر آموزش شهروندی به شهروندان فاقد تخصص حقوقی، با همکاری مجموعه‌های مرتبط در شهرداری و سازمان‌های مردم ‌نهاد متخصص در حال پیگیری آموزش حقوق شهروندی به زبان ساده است، که پس از ایام عزاداری حسینی شاهد نقش بستن برخی از این موارد آموزشی بر روی تابلوهای شهری و همچنین آموزش‌های حقوق شهروندی به شیوه‌های مختلف رسانه‌ای در بستر شبکه‌های مختلف اجتماعی خواهیم بود.

سید ابراهیم امینی، نایب رئیس شورای شهر تهران گفت: خوشحالم به اطلاع شهروندان برسانم که طرح‌های موثری در زمینه ارتقاء حقوق شهروندی در کمیته در حال پیگیری است . از جمله اینکه پس از مدت‌ها کار گسترده پژوهشی و تطبیقی با قوانین داخلی و کشورهای پیشرو در زمینه حقوق شهروندی، فرآیند تدوین چندین طرح از جمله طرح حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و همچنین طرحی به‌منظور رفع دغدغه جامعه عکاسان در خصوص ممانعت از برخوردهای خودسرانه با عکاسان در محیط‌های تحت مدیریت شهری تهران در حال نهایی شدن است.

وی افزود : بنابراین به ‌زودی و با نهایی شدن متن داخلی طرح‌ها توسط کارشناسان کمیته، این طرح‌ها با همفکری فعالان حقوق افراد دارای معلولیت و حقوق هنری و عکاسی جهت ارائه به صحن علنی شورا آماده خواهد شد . همچنین طرح‌هایی در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی شهر نیز در این کمیته در حال پیگیری و انجام کارهای پژوهشی مرتبط است.

امینی ادامه داد : تکمیل سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران که کار آن از دوره چهارم شروع شده بود ، همراه با نوآوری و ابتکارات فراوان، ازجمله دیگر اقدامات مهم و ارزشمند کمیسیون طی سه سال اخیر است.  در این سامانه علاوه بر تدوین مصوبات ادوار گذشته شورا، تنقیح مصوبات نیز صورت گرفته است، بنابراین تمامی مصوبات و قوانین بالادستی مرتبط  و همچنین گردش کار مصوبات علاوه بر اعضای شورا برای پژوهشگران حوزه شهری، اصحاب رسانه و تمامی شهروندان قابل دسترسی است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: از سوی دیگر امیدوارم در آینده‌ای نزدیک شاهد ارائه طرح پیشنهادی جدید آیین‌نامه داخلی شورا جهت تصویب به صحن شورا باشیم. این آیین‌نامه که محصول ماه‌ها کار گسترده کارشناسی است با محوریت و تلاش کمیته تنقیح قوانین و همکاری دبیرخانه کمیسیون نظارت و حقوقی و کمیته حقوق شهروندی تدوین شده است و در آن از آموزه‌های کشورهای مختلفی بهره گرفته شده است.

عضو حقوقدان شورا ادامه داد: همچنین در این دوره از کمیسیون حقوقی چندین تحقیق و تفحص مطرح بوده‌اند که از جمله می‌توان به تحقیق و تفحص از سه ‌قرارداد با شرکت رسا تجارت ، و واگذاری املاک موسوم به طرح سه شهید، تحقیق و تفحص در خصوص نحوه واگذاری املاک شهرداری در ده سال اخیر و تحقیق و تفحص راجع به بدهی ۶۹ هزار میلیاردتومانی شهرداری اشاره کرد.  خوشبختانه این تحقیق و تفحص‌ها در مراحل پایانی خود قرار دارند و گزارش آنها به زودی جهت استحضار اعضای محترم، شهروندان و اهالی رسانه به صحن شورا و گزارش تخلف و جرائم ارتکابی احتمالی به مراجع صالح اداری یا قضایی ارسال خواهد شد.

امینی ادامه داد : گفتنی است کمیسیون نظارت و حقوقی در این دوره علاوه بر پاسخ به سوالات حقوقی کمیسیون ها و کمیته های تخصصی شورا، شورایاری‌ها و حوزه های شهرداری در خصوص قوانین ، مقررات و مصوبات و همچنین ارائه مشاوره و معاضدت حقوقی به شهروندان که در ماه مشتمل بر ده‌ها ساعت مشاوره می‌شود، از ارتباط با نهادها و سازمان‌های خارج از شورا جهت حفظ منافع شهر غافل نبوده است.

وی افزود: از جمله می‌توان به شرکت فعالانه در کارگروه تنقیح قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی - کد شوراها و شهرداری ها- اشاره کرد که نتیجه عملکرد این کارگروه در صحن مجلس نیز مطرح شده، و منجر به شناسایی و حذف قوانین و مقررات متروک و منسوخ و فاقد اعتبار مرتبط با حوزه مدیریت شهری از سیاهه قوانین و مقررات کشور شد.

امینی ادامه داد : شرکت در کمیسیون ها و کار گروهای اصلاح قوانین و مقررات شهرداری و شورا، از جمله کمیسیون خاص کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها و کمیته های فردی و تخصصی آن در نهاد ریاست جمهوری، در کنار تعمیق ارتباط با نهادهای قضایی کشور، از جمله دیوان‌عدالت اداری، سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر محاکم حقوقی مرتبط با پرونده‌های مطروحه به طرفیت شورا و مدیریت شهری از جمله دیگر امور کمیسیون حقوقی شورای پنجم بوده‌اند ، که برگزاری جلسات منظم هم‌اندیشی با مسئولان و قضات دیوان عدالت اداری با همکاری شورای عالی استان‌ها از جمله مهم‌ترین آنها بوده است.

رئیس کمیته حقوق شهروندی شورای اسلامی شهر تهران گفت:  شایان ذکر است که برگزاری این جلسات با هدف رسیدن به درک و فهم مشترک در خصوص ابعاد حقوقی و اجتماعی موضوعات مبتلا به صورت می‌گیرد، تا از تحمیل هزینه‌های به شهر و شهروندان جلوگیری شود ، و شاهد صدور احکام ناعادلانه علیه شورا و مدیریت شهری به دلیل عدم اشراف به اطلاعات لازم و مبانی حقوقی از سوی مراجع درگیر پرونده‌های حوزه

 مدیریت شهری نباشیم.  همچنین از سوی دیگر شاهد کاهش مصوباتی در شورا باشیم که ممکن است در مراجعی نظیر دیوان عدالت اداری با مشکل روبرو شوند

232-11