در صحن شورا صورت گرفت

اصلاح مواد اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران به تصویب رسید

اعضای شورای اسلامی شهر تهران با درج پیشنهاد های اصلاحی، اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر را اصلاح کرده و به تصویب رساندند.

به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، در دويست و بيست و نهمين جلسه شورا، ادامه بررسي اصلاح "اساسنامه شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران" را از سر گرفتند.

در این جلسه پیشنهاد حجت نظری که از جلسه قبل مطرح شده بود، مبنی بر  اضافه شدن واژه "مشاغل سیار" به بند ۳ ماده 6 در خصوص نظارت و کنترل و بهره برداری از فضاهای عمومی سطح شهر، با رویکرد ساماندهی این فضاها مورد بررسی قرار گرفت.

سید حسن رسولی رییس کمیته تشکیلات و منابع انسانی به عنوان مخالف این پیشنهاد، گفت: فلسفه وجودی شرکت ساماندهی اصناف و مشاغل، در ماده 6 با عنوان مدیریت نظارت و راهبری بازارهای موقت (شامل بازار روز و نمایشگاه ها و...) با همکاری سایر حوزه ها و جلوگیری از فعالیت بازارهای غیر مجاز است. لذا واژه ای به‎عنوان مشاغل سیار نداریم، و در اینجا نیز این امر در مغایرت با قانون است.

در ادامه بهاره آروین، رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند در موافقت با این پیشنهاد، گفت: واژه خودرو و کانتینر که در این بند قید شده است،  محدودیت ایجاد می کند، پس بهتر است که از واژه مشاغل سیار استفاده شود، تا در زمینه اجرایی دچار محدودیت نشویم.

در ادامه و پس از رای گیری  این پیشنهاد  با یازده موافق به تصویب رسید.

در ادامه این جلسه، پیشنهاد زهرا نژاد بهرام، رییس کمیته شهرسازی در خصوص حذف واژه "ساماندهی پیاده رو" از بند 3 این ماده، با اشاره به اینکه با وجود این واژه، وظایف شرکت سامان دهی صنایع و مشاغل با شرکت ساماندهی معابر اختلاط پیدا می کند، گفت: قرار نیست شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل، ساماندهی معابر را مدیریت کند، و مدیریت آن با شرکت ساماندهی معابر شهری است.

بهاره آروین در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: عبارت ها در این بند کاملا روشن و واضح است. و واژه­های ساماندهی و مناسب سازی در بحث اجرا با یکدیگر تفاوت دارد. می­توان واژه اصناف و مشاغل را اضافه کرد تا در بحث اجرا، وظایف سازمان ها با یکدیگر اختلاط نداشته باشد.

در نهایت این پیشنهاد به تصویب نرسید.

در ادامه این جلسه، حجت نظری، رییس کمیته مشارکت های مردمی پیشنهاد داد، در بند  ۸ ماده 6، که به توسعه و استفاده از ظرفیت واقفین  و خیرین با رویکرد خرید خدمت اشاره دارد، بعد از کلمه واقفین در این بند، واژه "سازمان های مردم نهاد" هم اضافه شود.

در ادامه آرش میلانی، رییس کمیته محیط زیست در موافقت با این پیشنهاد، گفت: حضور سازمان های مردم نهاد ظرفیت مشارکت جویی را افزایش می دهد، تشکل های مردم نهاد دارای ظرفیت بالایی هستند، و باید از ظرفیت­های آنها استفاده شود.

حسن رسولی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: در بند 8 مطرح شده است که این شرکت از ظرفیت تشکل ها استفاده کند. جهت واگذاری مدیریت واحدهای تحت پوشش یا مالکیت شرکت طبق قوانین موضوعه، در اینجا از تشکل ها نام برده شده، اما فلسفه وجودی این شرکت برقراری مشارکت های جمعی است.  

وی افزود: اگر قرار باشد جمعه بازاری برپا شود، این شرکت با اصناف وارد مذاکره می­شوند. وارد کردن بحث سازمان های مردم نهاد، در بند هشت، نه تنها به نفع سازمان های مردم نهاد نیست، بلکه ربطی هم به فلسفه وجودی شرکت ندارد.

در نهایت پیشنهاد اضافه شدن عبارت سازمان های مردم نهاد در این ماده با دوازده موافق به تصویب رسید.

 در ادامه این جلسه محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری پیشنهاد داد ، در ماده 8 اساسنامه که به موضوع دارندگان سهام می­پردازد، ریز جزئیات سهام شهرداری در این ماده مشخص شود. و باید اکثریت سهامداری شهرداری و سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری قید شود.

حسن رسولی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد مورد اختلاف ما و شهرداری و وزارت کشور هم بود. کل سرمایه این شرکت­ها متعلق به شهرداری است. و مورد تایید وزارت کشور نیز هست. در غیر اینصورت نظام گردش کار طولانی می­شود.

در نهایت این پیشنهاد  با نوزده موافق به تصویب رسید.

در ادامه بررسی این طرح، زهرا صدراعظم نوری، رییس کمیسیون سلامت پیشنهاد داد، بند د، از فصل سوم اساسنامه که به حسابرس منتخب شورای شهر، ذیل ارکان شرکت­ها می­پردازد حذف شود.

وی گفت: ما نقش نظارتی شورا را نمی خواهیم کمرنگ کنیم، و این شرکت بر مبنای حقوق تجارت است، حسابرس که جزء ارکان شرکت باشد، وجاهتی ندارد، و شورا می­تواند هر زمان که لازم دید حسابرس استخدام کند. این پیشنهاد به تصویب نرسید.

در انتها و پس از بررسی پیشنهادها، اصلاح  62 ماده اساسنامه به تصویب رسید.  

229-9