• پنج شنبه ٢ مرداد ١٣٩٩-١١:٢١
  • دسته بندی : اخبار
  • شماره خبر : ١٨٤١٩
واکنش ابراهیم امینی به طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها

تصمیم سیاسی برای محدود کردن حق انتخاب

سید ابراهیم امینی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران و رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی این شورا طی یادداشتی در روزنامه ایران به طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا واکنش نشان داد. امینی در این رابطه نوشت:
 
در قوانین بسیاری از کشورهای دنیا، یک نهاد ملی به منظور نظارت بر انتخابات پیش‎بینی می‎شود. مهم‌ترین ویژگی این نهاد-  که بیشتر بر انتخابات ریاست جمهوری نظارت دارد تا دولت خود مجری و ناظر انتخابات نباشد-  رعایت اصل بی‎طرفی در بین کاندیداها است، اما این موضوع در خصوص انتخابات‎های ایران تقریباً متفاوت است.
 
در کشور ما طبق اصل ۹۹ قانون اساسی، «شورای نگهبان» نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌‏پرسی را برعهده دارد. انتخابات شوراهای شهر و روستا بوده که قانون اساسی آن را به قوانین عادی مصوب مجلس ارجاع داده است. در اصل هفتم قانون اساسی آمده است: «طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»، «و شاورهم فی الامر»، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند.
 
طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را این قانون معین می‌کند.» بر این اساس، طبق قوانین عادی، نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا برعهده مجلس شورای اسلامی است که آن را از طریق تشکیل هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات اعمال می‎کند. مجلس نیز به منظور انجام این وظیفه، پیش از برگزاری انتخابات، هیأت مرکزی نظارت را انتخاب می‎کند که این اعضا از کمیسیون‎های شوراها و امور داخلی کشور مجلس و اصل نودم قانون اساسی هستند که با رأی مستقیم نمایندگان انتخاب می‎شوند. این وضعیتی است که تاکنون براساس قوانین و مقررات بر انتخابات شوراها حاکم بوده است.
 
چندی پیش اما خبر رسید که کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس یازدهم به تصویب رسیده است؛ کمیسیونی به‌نام کمیسیون ملی انتخابات که در صورت تصویب ۳ نفر از اعضای شورای نگهبان، ۲ نفر از قوه قضائیه و ۳ نفر از نمایندگان مجلس در آن عضویت داشته و بر انتخابات شوراها نظارت خواهند کرد، قرار است چه بر سر تنها انتخاباتی که نظارت آن برعهده مجلس گذاشته شده بیاید؟
 
به‌کارگیری این شیوه و محدود کردن انتخابات شوراها همچون سایر انتخابات در ایران بخصوص با در اقلیت قرار گرفتن نمایندگان عضو، عملاً ابتکار عمل را از دست نمایندگان خواهد گرفت. شاید آنچه که سبب پیشنهاد چنین طرحی شده، به انتخابات شورای پنجم و تأیید صلاحیت گسترده اصلاح‏ طلبان بازمی‎گردد.
 
نمایندگان، منتخب مردم هستند و دیدگاه‌های سیاسی‎شان در ادوار مختلف همواره متفاوت بوده است. اینکه آنان به چه شیوه‎ای نظارت می‎کنند و آیا سیاست انقباضی را در پیش می‎گیرند یا انبساطی، بستگی به گرایش سیاسی‌شان دارد. همچنان که در مجلس دهم شاهد بوده‎ایم، هیأت مرکزی که از سوی نمایندگان و از میان آنان انتخاب شدند، اکثریت کاندیداها را تأیید صلاحیت کرده و انتخاب اصلی را برعهده مردم گذاشتند. در حالی‌که ثابت شده در برخی موارد که گرایش‎های اصولگرایانه اکثریت مجلس را تشکیل می‎دهند، کاندیداهایی که اصلاح‎طلب هستند و در اردوگاه اصلاح‎طلبی تعریف می‎شوند براحتی مورد تأیید قرار نمی‎گیرند.
 
اقدامی که حالا مجلس جدید در حال انجام آن است تا یک نهاد برای نظارت بر انتخابات شوراها تشکیل دهد که مرکب از شورای نگهبان، قوه‎ قضائیه و مجلس باشد، به دلیل گرایش سیاسی مجلس یازدهم است. آنها تصمیم دارند که همان شیوه و سبک و سیاقی را که در نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی شاهد هستیم در بررسی صلاحیت‎ها در انتخابات شهر و روستا هم در نظر بگیرند.
 
متأسفانه بر این تصمیم کمیسیون شوراهای مجلس یازدهم نیز هیچ ایراد حقوقی وارد نیست تا اعتراضی از نظر قانونی شکل بگیرد و با نحوه نظارت بر انتخابات شوراها که مدنظر اعضای این کمیسیون است مخالفت شود. چرا که نحوه نظارت از سوی قانون اساسی برعهده قوانین عادی گذاشته شده و نمایندگان می‎توانند راجع به این انتخابات تصمیم بگیرند؛ تصمیمی که شائبه سیاسی بر آن می‎رود و فقط انتخاب مردم را محدود می‎کند.
 
منبع: روزنامه ایران

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: