علی اعطا، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت.18-224

نگرانم به این نتیجه برسیم که کشته شدگان " کلینیک سینا مهر" مقصر حادثه هستند

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به وظایف قانونی محوله به دستگاه‌ها در خصوص "کلینیک سینا مهر" گفت: قانون در این‌خصوص نقصی ندارد، و استناد به خلا قانونی در این خصوص بی معنا است . در صحن طوری صحبت می شود که نگرانم همه به این نتیجه برسیم، آنها که کشته شدند، مقصر حادثه هستند .

به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، علی اعطا در دویست و بیست و چهارمین جلسه شورا، در بررسی  ابعاد حادثه کلینیک سینا مهر و با ارایه تذکری ، اظهار داشت:  ساختمان کلینیک سینا مهر، ساختمان مسکونی بوده است. و بارها اخطار ناایمنی دریافت کرده، و رای قطعی ماده صد را داشته است .

وی گفت: دادگاه تجدید نظر و دیوان نیز این رای را ابطال نکرده است .

اعطا در ادامه افزود: اینکه برخی می گویند مطب ها استثنا هستند، موضوع درستی است. اما مطب ها از کلینیک های جراحی متفاوت هستند .

سخنگوی شورای تهران ادامه داد: کلینیک ها دارای بخش های بیمارستانی و اداری هستند. و اگر چنین نبود، شهرداری به کمیسیون ماده صد شکایت نمی کرد، و کمسیون ماده صد رای نمی داد.

وی تاکید کرد: کلینیک سینا اطهر مطب نبوده و قانون مربوط به مطب ها که در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون آمده، شامل حال این کلینیک نمی شود .

وی با بیان اینکه شهرداری به دفتر پنجاه متری که دو جوان در آن کار می‌کنند، بارها اخطار تغییر کاربری می دهد، عنوان کرد: چگونه ممکن است که به این ساختمان، با این حجم از فعالیت و این میزان از ناایمنی اخطار ندهد، و از سال ۹۱ آزادانه فعالیت کند .

عضو شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: این ساختمان برای فعالیت مسکونی ایمن بوده. ولی برای کاربری کلینیک ناایمن بوده است. و این موضوع باید توضیح داده شود.

اعطا ادامه داد: تعجب می کنم که چرا برخی موضوع را به خلا قانونی نسبت می دهند. در حالیکه هیچ خلا قانونی وجود ندارد .

وی با اشاره به گزارش ۱۶ صفحه ای کمیته حقوقی شورای اسلامی شهر تهران، گفت: تمام ابعاد موضوع آتش سوزی کلینیک سینا مهر روشن است. وزارت کار هم در این حادثه مسئولیت دارد

وی در ادامه تذکر خود، با اشاره به اظهارات نماینده وزارت کار که گفته بود، از وزارت کار استعلام ایمنی درخواست نشد، افزود:  در خصوص موضوع وزارت کار هم از موضوعی که در صحن شورا مطرح شد، تعجب می کنم. چرا که برابر مواد ۸۵ تا ۱۰۶ قانون کار، وزارت کار مسئولیت دارد، و باید بازرسانی را جهت بررسی ضوابط فنی ایمنی بفرستد. و با توجه به اختیارات قانونی، این بازرسان بر اساس ماده ۹۶ وزارت کار، می توانند اعلام تخلف کنند.

اعطا ادامه داد: این از جمله ضوابطی است که مشخصا راجع به حریق در کارگاه‌ها، که در ماده هشت آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی کارگاه ها آمده است .

سخنگوی شورای تهران گفت: نص صریح قانون است که بازرسان وزارت کار باید راسا گزارش تهیه، و اعلام تخلف کنند.

به گفته وی، از نظر قانونی موضوع روشن است. و برخی اظهار نظرها تعجب آور است.

اعطا همچنین افزود: در صحن طوری صحبت می شود که نگرانم همه به این نتیجه برسیم، آنها که کشته شدند، مقصر حادثه هستند .