علی اعطا

بالابردن هزینه تخلفات ساختمانی

در روزهای گذشته مطالب متعددی پیرامون مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با موضوع «چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق» مطرح شده است. در این مطلب تلاش بر رفع برخی ابهامات و برداشت‌های غیردقیق در این خصوص است.
براساس ماده100 قانون شهرداری‌ها، شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی، ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری کند. موضوعیت یافتن پرونده‌ها در کمیسیون‌های ماده100 منوط به تقاضای شهرداری و ارسال پرونده به آن کمیسیون‌ها بوده است. با توجه به وجود «رانت قانونی» امکان سازش با مالک و عدم‌ارسال پرونده به کمیسیون‌ ماده100 وجود دارد. همچنین به‌دلیل تعدد پرونده‌های تخلف و طولانی‌شدن فرایند بررسی تخلفات در کمیسیون‌های ماده100، از سال67 ساختاری با عنوان کمیسیون‌های داخلی مناطق برای رسیدگی به تخلفات جزئی پیش‌بینی شده است. هدف اساسی از تدوین مصوبه اخیر، ایجاد وحدت رویه و شفافیت در رسیدگی به تخلفات جزئی و خطاهای اجرایی ساختمان‌های در دست احداث و یا پایان‌یافته‌ای است که مالک حاضر به پرداخت عوارض به‌ علاوه جریمه‌های مقرر در تبصره‌های ماده100 باشد. تشریح و تببین چند نکته می‌تواند به روشن‌شدن بیشتر موضوع کمک کند. نخست اینکه با وجود برخی انتقادها با عنوان «به رسمیت شناختن تخلف» و «شهرفروشی»، دوره پنجم شورای شهر تهران همواره و با تصویب مصوبات متعدد امکان صدور پروانه ساخت مغایر با طرح تفصیلی را به‌طور کامل مسدود کرده است. حال آنکه پاسخگویی به ساخت‌وساز برخلاف پروانه بر عهده مالک است و در صورت تقاضای شهرداری به پرداخت جریمه و یا تخریب منجر می‌شود. نکته دوم رویکرد شورای شهر در بالابردن هزینه تخلفات است. در متن این مصوبه آمده است تنها در صورتی که مالک رسیدگی و پرداخت عوارض قانونی به علاوه جرایم مقرر در تبصره‌های ماده100 قانون شهرداری‌ها را درخواست کند، امکان بررسی پرونده در کمیسیون‌های داخلی وجود خواهد داشت. علاوه بر این با مصوبه اخیر شورا در خصوص «چگونگی تعیین ارزش معاملاتی ساختمان‌ موضوع تبصره11 ماده100 قانون شهرداری‌ها»، میزان جریمه تخلفات به نسبت مصوبه قبلی در سال93، حدود 3برابر افزایش یافته است. به‌عنوان نکته سوم، همانطور که اشاره شد براساس دستورالعمل سال67 از سوی وزارت کشور به قائم‌مقامی از شورا، تشکیل کمیسیون‌های داخلی پیش‌بینی و بررسی مواردی که به کمیسیون‌های ماده100 ارسال نمی‌شد، در کمیسیون‌های داخلی مناطق انجام می‌گرفت. از آنجا که چارچوب اختیارات و سازوکار بررسی پرونده‌ها در این دستورالعمل و بخشنامه‌ها و مصوبات مرتبط بعدی به‌صورت کلی و غیردقیق بود، امکان ابراز سلیقه شخصی در تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات و عدم‌وجود وحدت رویه در مناطق 22گانه وجود داشت  و نکته آخر اینکه، به‌دلیل پیش‌بینی سازوکار رسیدگی به موارد درخواستی به‌صورت کاملا سیستمی و به‌ویژه الزام ثبت تمامی صورتجلسات کمیسیون‌های داخلی مناطق، امکان پایش و نظارت بر موضوع فراهم شده است.