این لایحه طبق ادعای خودش برای دو هدف تنظیم شده است: افزایش نشاط اجتماعی و کسب درآمد پایدار برای شهرداری. ایده این است که شهرداری قسمتی از پیاده‌روهای شهر را به برخی اصناف (خوراکی و پذیرایی) اجاره دهد تا آنها با چیدن میز و صندلی و امثال آن فضای مغازه خود را گسترش دهند. برای ساماندهی و نظارت کلی بر اجرای این لایحه شورایی به نام شورای‌عالی از معاونت‌های مختلف شهرداری و یک نماینده شورای شهر و مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل تشکیل می‌شود و کار اجرایی اصلی که شامل تعیین پیاده‌روهای قابل واگذاری و بستن قرارداد با اصناف و... است بر عهده کمیته‌های اجرایی در سطح مناطق است که اعضای آنها هم همگی از شهرداری هستند. قیمت اجاره را بر اساس مساحت اشغال شده و پهنه قرارگیری و قیمت منطقه‌ای املاک محاسبه می‌کنند. ۳۰ درصد درآمد حاصل از این طرح مستقیما به شرکت ساماندهی مشاغل اختصاص می‌یابد یعنی همان نهادی که نقش اصلی را در اجرا و نظارت آن بر عهده دارد. کلیت لایحه شهرداری همین است و چیز دیگری درخصوص ضوابط و شرایط و نحوه اجرا در آن نیست و همه این امور به تشخیص همان کمیته و شورای متشکل از افراد شهرداری واگذار شده است.

انتقادهای وارد شده به این لایحه را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

۱- انتقاد بر اصل ایده لایحه یعنی واگذاری پیاده‌رو به صاحبان مغازه‌ها

۲- انتقاد بر کیفیت و چگونگی اجرای لایحه در عین قبول ایده اصلی آن

منتقدان به اصل ایده لایحه می‌گویند این کار ظاهرا مصداق شهرفروشی است منتها از نوع افقی نه عمودی. زیرا عرصه‌ای که به عموم شهر اختصاص دارد را در اختیار منافع خصوصی عده اندکی قرار می‌دهد. (البته ناگفته نماند درآمد ناشی از این طرح آن‌طور که شهرداری فرمول‌بندی کرده آنقدر ناچیز است که حکم آش نخورده و دهان سوخته را دارد). علاوه بر این شهرداری در مورد واگذاری فضایی لایحه داده که بنابر معیارهای تخصصی شهرسازی اساسا در تهران یا وجود ندارد یا بسیار کمیاب است یعنی پیاده‌راه استاندارد با عرض حداقل ۶ متر. نکته دیگر نادیده‌گرفتن زمینه اقتصادی-اجتماعی شهر تهران در این لایحه است. همه می‌دانیم پیاده‌راه‌های تهران در حال حاضر محل اصلی کسب درآمد ده‌ها هزار نفر دستفروش و بساط‌گستر است که برای فرار از رنج بیکاری و فقر چاره‌ای جز این کار ندارند. نادیده گرفتن سهم این قشر از پیاده‌راه‌ها و در عوض ایجاد حق قانونی کردن برای صاحبان مغازه‌ای که گاهی همین حالا هم خود را صاحب فضای جلوی مغازه خود می‌دانند می‌‌تواند زمینه‌ساز درگیری بین صاحب‌مغازه‌ها و دستفروشان شود. به‌طور کلی این برداشت را می‌شود داشت که این لایحه شهرداری در خدمت منافع صاحبان سرمایه است، نه طبقات فرودست شهری. عده دیگری از منتقدان هم از منظر حقوقی این لایحه را دچار اشکالات اساسی می‌بینند و معتقدند شهرداری می‌خواهد امری را که اساسا غیرقانونی است در ازای دریافت وجه قانونی اعلام کند. بنابر استدلال این عده قوانین شهری و عرصه‌های عمومی قابل فروش نیستند و باید در خدمت منافع عمومی باقی بمانند. اما دسته دوم انتقادها نه به اصل ایده لایحه بلکه به کیفیت و چگونگی اجرای آن مربوط می‌شود. یکی از مهم‌ترین این انتقادها فسادخیز بودن آن است زیرا براساس لایحه پیشنهادی شهرداری، شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری محور اصلی اجرا و نظارت تعیین شده و همچنین ذی‌نفع اصلی به‌طوری که ۳۰ درصد درآمد حاصل از طرح به آن اختصاص خواهد یافت. طبیعی است وقتی یک نهاد هم مجری باشد، هم ناظر و هم ذی‌نفع بروز فساد ناگزیر خواهد بود. نقد بعدی در مورد مبهم بودن ضوابط و مقررات مربوط به تعیین پیاده‌راه‌های قابل واگذاری است. لایحه در این بخش هیچ معیار مشخص و قابل‌سنجشی ارائه نمی‌کند و همه کارها را به تشخیص شورایی متشکل از نیروهای شهرداری واگذار می‌کند. این یعنی گشودن راه بر برخوردهای سلیقه‌ای و تصمیمات ناهماهنگ و غیرقابل اعتراض. نقد مهم دیگر نادیده گرفتن جامعه مدنی، سایر ذی‌نفعان پیاده‌راه‌ها از جمله دستفروشان در نهادهای تصمیم‌گیر این لایحه است. به‌طوری که چه اعضای شورای عالی و چه کمیته‌های اجرایی در سطح مناطق که در این لایحه تعریف شده‌اند هیچ عضوی از میان ذی‌نفعان ندارند و اعضای شهرداری در آن همه کاره‌اند. فرمول محاسبه قیمتی که در این لایحه آورده شده نیز از نظر بسیاری از منتقدان مبنای کارشناسی درستی ندارد به‌طوری که حتی شهرداری را به هدف اصلی خود از این لایحه که کسب درآمد است نیز نخواهد رساند. ضمن اینکه لازم است علاوه بر متغیرهای محدود مساحت، قیمت منطقه‌ای و ضریب تعدیل پهنه‌ای، عوامل متعدد زیادی را در قالب تشویق و تنبیه گنجاند. به‌طور مثال زیباسازی و کیفیت‌بخشی به فضای شهر می‌تواند به‌عنوان یک ضریب مشوق گنجانده شود و هزینه پرداختی را کم کند. مثلا از کاسبی که از درختان محدوده مغازه‌اش محافظت می‌کند و به آنها رسیدگی می‌کند پول کمتری گرفته شود. منتقدان در مجموع معتقدند این لایحه بیش از هر چیز از جنس یک بی‌تدبیری است که برخلاف جریان غالب مقابله با شهرفروشی در دوره پنجم مدیریت شهری و همچنین رویکرد گسترش کمی و کیفی فضاهای عمومی و پیاده و مشارکت دادن ذی‌نفعان در برنامه‌ریزی‌ها بوده است و شاید نتیجه یک شتابزدگی مدیریتی. از جمله نشانه‌های شتابزدگی هم می‌توان به تدوین لایحه در حوزه خدمات شهری شهرداری اشاره کرد درحالی‌که موضوع آن بیشتر در حوزه‌های اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی و شهرسازی و البته خدمات شهری است.

با این‌همه انتقادی که به لایحه شهرداری وارد شده و همه آنها هم درست هستند تکلیف این لایحه و مهم‌تر از آن موضوع کلی‌اش یعنی ساماندهی پیاده‌راه‌های تهران چه خواهد بود؟

به نظر من باید اصل دغدغه شهرداری را که توجه به پیاده‌راه‌های تهران و ایجاد نشاط اجتماعی و کسب درآمد پایدار همزمان از طریق آن است قدر دانست. با توجه به این موضوع و باتوجه به اشکالات متعدد وارد بر لایحه شهرداری لازم است شهرداری و شورا در تعامل باهم طرح جامع ساماندهی پیاده‌راه‌ها و فضاهای عمومی تهران را تهیه کنند. در این طرح جامع که حکم یک سند بالادستی را ایفا خواهد کرد در مورد چند موضوع مرتبط باهم که اکنون به‌صورت جداگانه و جزیره‌ای به آنها پرداخته می‌شود به شکلی یکپارچه تصمیم گرفته خواهد شد. موضوعاتی همچون مساله دستفروشان، مشاغل سیار و بی‌کانون، سیما و منظر شهری، نشاط اجتماعی و فضاهای عمومی، رابطه اصناف و پیاده‌روها، مناسب‌سازی پیاده‌راه‌ها برای افراد دچار معلولیت و سالمندان و کودکان، پارک‌ها، خیابان کامل، مسیرهای دوچرخه، زیست شبانه، روزبازارها و شب‌بازارها، بازارهای تخصصی و زیست پیاده که همگی با رویکرد TOD و در چارچوب مفهومی آن به یکدیگر متصل شده باشند، باید در طرح جدید گنجانده شوند. در مورد دستفروشان و مشاغل سیار و بی‌کانون، شورای شهر در سال ۹۷ مصوبه بسیار خوبی را تهیه کرد که اگر توسط شهرداری اجرا می‌شد بسیاری از مشکلات این حوزه حل شده بودند اما متاسفانه تاکنون مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون مورد بی‌توجهی شهرداری تهران قرار گرفته است. یکی از تکالیف مهم این مصوبه این بود که شهرداری بر اساس یک مطالعه کارشناسی دقیق، پیاده‌راه‌ها و فضاهای عمومی دارای ظرفیت را در کل تهران شناسایی کند تا بر اساس نتایج آن بتوان برای انواع فضاهای موجود و هویت محله‌ای سناریوهای متنوعی را تهیه کرد. چراکه یکی از نکات مهم در مورد ساماندهی فضاهای عمومی شهری مانند تهران توجه به تنوع و گوناگونی محلات با بافت‌های اجتماعی و فرهنگی مختلف است. به عبارت دیگر، درحالی‌که شهروندان توقع دارند پیاده‌راه‌ها و فضاهای عمومی برخی نقاط شهر همیشه شلوغ و پر از دستفروش باشند و این سرزندگی خود به عامل جذابیت و هویت آن مکان تبدیل شده، همچنین توقع دارند در برخی مسیرها بتوانند آرامش، خلوتی و سکوت را تجربه کنند. شهر به همه این فضاها نیازمند است و نباید به اسم ساماندهی به یکدست کردن فضاها و از بین بردن هویت محله‌ای دست زد.

همچنین در طرح جایگزین باید به روشی دموکراتیک و نهادینه شده همه ذی‌نفعان اعم از دستفروشان، اصناف، افراد دچار معلولیت، نمایندگان جامعه مدنی و تخصصی حضور و مشارکت فعال و موثر داشته باشند. البته پیش‌نیاز این مشارکت نهادی نیز به رسمیت شناختن جمعیت‌هایی مانند دستفروشان و اجازه تشکل‌یابی دادن به آنها است. تحقق شعار زیبای «تهران شهری برای همه» بدون مشارکت واقعی «همه» شدنی نیست.

محمد سالاری عضو شورای شهر تهران

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد