در دویست و هجدهمین جلسه شورای شهر اسلامی تهران

کلیات لایحه چگونگی تعیین ارزش معاملاتی ساختمان ،موضوع تبصره 11 قانون ماده 100 شهرداری تصویب شد

اعضای شورای اسلامی شهر تهران کلیات لایحه چگونگی تعیین ارزش معاملاتی ساختمان، موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری را تصویب کردند.

به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، محمد سالاری، رییس کمیسیون شهر سازی و معماری شورا در دویست و هجدهمین  جلسه  شورا، و در جریان بررسی لایحه چگونگی تعیین ارزش معاملاتی ساختمان، موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری، گفت:  به موجب تبصره های قانون ماده 100 شهرداری های کشور، مصوب مجلس شورای اسلامی، ‌کمیسیون های ماده 100 ، مرکب از نمایندگان وزارت کشور، شورای شهر و دادگستری هر شهر هستند، می توانند بر اساس تبصره های دوم، سوم، چهارم و پنجم برای املاک و اراضی که دارای پروانه هستند، و مازاد بر پروانه تخلف ساختمانی دارند، و یا بدون پروانه ساختمانی، اقدام به  تخلف ساختمانی کرده اند، جریمه تعیین می کنند. البته در صورت تشخیص، ضرورت قلع و اعاده به حالت اول نباشد.

وی ادامه داد: در تبصره 11 ، همین قانون به انجمن شهر سابق که شوراهای شهر فعلی است، قانون گذار اختیار داده که مبنای محاسبه جریمه لازم برای تخلفات ساختمانی " تحت عنوان تعیین ارزش معاملاتی ساختمان" را تصویب کنند.

سالاری افزود: ما به عنوان کمیسیون شهرسازی، در چارچوب ستاد هماهنگی کمیسیون های ماده 100 ، و به عنوان مسئول این ستاد، از شهرداری تهران طی ساله های گذشته خواستیم که با توجه به اینکه ارزش معاملاتی، ملاک محاسبه جرایم  ماده 100 مربوط به سال 93 است و تاکنون تغییر نکرده، و لذا رویکرد حاکم بر ساخت و سازها  باعث شده میزان تخلفات افزایش پیدا کند، برای پیشگیری از بروز تخلفات و صیانت از مفاد طرح تفصیلی و اصول شهرسازی و معماری، طی ارائه لایحه ای به شورا، تبصره 11 قانون ماده 100 را  تعیین تکلیف کند، که این امر در یکی دو سال گذشته بارها از سوی شورا خطاب به شهرداری مطالبه شد، و البته این لایحه را  برای تصویب در سال گذشته ارائه داد.

سالاری در ادامه افزود: اساسا ارزیابی ها، مطالعات و بررسی های ما در کمیسیون شهرسازی و بقیه نهاد های نظارتی، اعم از  دیوان عدالت اداری، قوه قضاییه و وزارت کشور، در کل کشور نشان داده که ساز و کارها و مکانیسم های موجود و حاکم، در حوزه تخلفات ساختمانی پیشگیرانه نیستند، و مترتب به بعد از تخلف هستند. یعنی از دید قانون گذار، تخلف لاجرم اتفاق می افتد و ما بعد از تخلف باید ببینیم که چکار کنیم.

سالاری افزود: این در حالی است که در 11 تبصره ماده 100 ،تنها در تبصره 7 آمده است که مهندسین ناظر بلافاصله باید گزارش تخلف را ارائه دهند. اما برای همین تبصره هم خیلی ساز و کار عملیاتی پیش بینی نشده، که اگر ناظرین درست عمل نکردند، چگونه باید با آن ها برخورد شود. سابقه نشان داده که در برخورد با تخلف ناظرین، موضوع در حد اخطار تمام می شود.

قانون فعلی ماده 100 پیشگیرانه نیست

سالاری در ادامه گفت: به زعم ما  و صاحبنظران، قانون فعلی ماده 100 به هیچ عنوان پیشگیرانه نیست. و تجربه کشور ما نیز نشان داده، وقتی تخلفی در حجم قابل توجه بارگزاری صورت گیرد، اقدام برای تخریب و جمع آوری آن ناممکن و سخت است، که نمونه آن را در مجتمع علاء الدین دیدیم، که وقتی یک طبقه به عنوان تخلف ساخته شد، و همه ذینفعان اعم از شهرداری،  شورای شهر و شورای تامین استان خواستار تخریب آن بودند، چقدر مسئله ایجاد کرد، که  به طبقات تحتانی و کسانی که از گذر عبور می کنند، ممکن است خساراتی وارد شود. در چنین شرایطی هم دیوان عدالت اداری دستور موقت برای عدم تخریب می دهد، یا نهایتا دستور نهایی می دهد.

سالاری افزود:  اینکه تغییر قانون ماده 100 مبتنی بر مطالبه ای که ما داشتیم می بایستی پیگیری بشود، و با پیگیری هایی که کمیسیون شهرسازی و معماری شورا داشت، منجر به این شد که  وزارت کشور لایحه ای نوشت، و چندین جلسه نیز در این زمینه برگزار شد، و در حد نهایی شدن بود که بلاتکلیف ماند، و همچنان بلاتکلیف مانده، و من انتقاد  جدی به دولت دارم، که چرا این لایحه که مطالبه جدی نهاد های نظارتی، اعم از شخص رییس قوه قضاییه، دیوان عدالت اداری  و شوراهای کشور، و سازمان بازرسی هست، متوقف نگه داشته شده است؟

وی اظهار داشت:  با این وجود ما در شورای شهر تصمیم گرفتیم، برای اینکه مردم تمایل به تخلف پیدا نکنند، ارزش معاملاتی را که مبنای محاسبه جرایم است، افزایش دهیم و به روز کنیم، تا انجام تخلف توجیه اقتصادی نداشته باشد.

وی افزود:  از طرف دیگر هم نمی توانستیم به یکباره میزان این جرایم را  افزایش دهیم، چرا که امکان رد آن در هیات تطبیق فرمانداری هست.

سالاری گفت: از طرفی  شهرداری ها به موجب همین قانون می توانند پرونده هایی را به کمیسیون ماده 100 ارسال کنند، که معنای متقابل آن این است که می توانند پرونده هایی را هم ارسال نکنند، و خودشان توافق کنند. لذا برای پیشگیری از این امر لایحه "چهارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون های داخلی مناطق " را به تصویب رساندیم. و مبنای محاسبه عوارض و جرایم آنجا را با جرایم ماده 100 برابر کردیم. یعنی به عبارتی میزان عوارضی که  از محل تخلفات در شوراهای کمیسیون های داخلی مناطق وضع می شود را با آنچه در ماده 100 تصویب می شود، یکی باشد تا از رانت و فساد و امضاهای طلایی جلوگیری کند .

 در ادامه جلسه محسن هاشمی با اشاره به اینکه این موضوع  مطلب مهمی است، که باید اطلاعات اعضا در مورد این موضوع کامل باشد، تا بتوانند آن را تصویب کنند.

وی افزود: اتفاقی که افتاده این است که یک نوع عوارضی را ماده صد از مردم دریافت می کند بابت تخلف، و به نوعی بجای تخریب، جریمه دریافت می کند.

 رییس شورای شهر تهران گفت : در نهایت کلیات این لایحه (چگونگی تعیین ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری) در یک فضای کارشناسی و با تبیین ابعاد مختلف، کلیات این لایحه رای آورد.

در هر صورت متخلف در این فرآیند سود می کند. حال اینکه میزان سود متخلف چقدر است، باید در ارتباط با آن صحبت شود، تا از آن رفع ابهام شود.

درادامه عبد الرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی شهرداری تهران گفت: مبلغ جریمه نسبت به گذشته، از لحاظ بازدارندگی به شدت رشد کرده است. و این رشد اگر قرار است به عدد دلخواه ما برسد، باید با شیب ملایم باشد تا با مخالفت فرمانداری روبه رو نشود.

گلپایگانی در ادامه جلسه افزود، رویکرد اصلی کمیسیون های ماده 100 هم جریمه نیست، و عمدتا به بازگشت به حال مجاز و اعاده و تخریب هست، و درواقع نظارت بر ساخت سازها بیشتر می شود، تا هیچگونه تخلفی صورت نگیرد.

در نهایت کلیات این لایحه (چگونگی تعیین ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری) در یک فضای کارشناسی و با تبیین ابعاد مختلف رای آورد.

در ادامه، پیشنهادات اصلاحی در لایحه مذکور مورد بررسی قرار گرفت.

بهاره آروین، با ارائه پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده 1 گفت: عبارت حقوق مکتسبه که در بند یک حذف شده است، .پیشنهاد می کنم اضافه شود. چون ملاک در این لایحه حقوق مکتسبه است. این پیشنهاد به تصویب رسید.

در ادامه محمد سالاری در مخالفت با عبارت حقوق مکتسبه، گفت: به لحاظ حقوقی افرادی که ساختمان ساخته اند، بیشتر از ظرفیت های این شهر استفاده کرده اند، و مشکلات زیست محیطی ایجاد کرده اند، و نباید مجددا این امکان تحت عنوان حقوق مکتسبه فراهم شود.

د رادامه این جلسه، سید محمود میرلوحی در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: برای تامین منابع پایدار اداره شهر، باید فکر اساسی شود.انبوه بدهی و رویکرد ماده 100 در تامین منابع دیدید، که در گذشته چه بر سر شهر آورد.

 وی در ادامه افزود: بحث حقوق مکتسبه در گرفتن پروانه ناصحیح است، و مجددا باید هزینه ها تجدید شود. این پیشنهاد نیز به تصویب رسید.

ادامه بررسی پیشنهادات به جلسه آینده موکول شد.

د ر این جلسه همچنین انتخاب دو نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران موضوع "ماده هفتم مصوبه بسته محرک شرایط سخت اقتصادی در شرایط بحرانی ناشی از ویروس کرونا" در دستور قرار گرفت، که با رای اعضای شورا، آقایان مجید فراهانی با 17 رای و محمد سالاری با 16 رای انتخاب شدند. 

10-218