به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر در دویست و شانزدهمین جلسه شورا و در  جریان بررسی لایحه " تعیین چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون های داخلی مناطق" گفت: شورای پنجم و علی الخصوص کمیسیون شهرسازی و معماری آن در راستای کاهش تخلفات مناطق ۲۲گانه در حوزه شهرسازی و معماری مصوبات بسیار خوبی از جمله تعیین حدود اختیارات شوراهای معماری مناطق در فرایند صدور پروانه ساختمانی داشته است.

 

وی ادامه داد: در این شوراها تصمیمات فراتر از ضوابط ملاک عمل گرفته می شد که طی سال های گذشته شاهد حجم قابل توجهی از انحرافات جدی از طرح تفصیلی و ضوابط و اصول شهرسازی و معماری بودیم‌.

 

وی افزود: شورای پنجم مبتنی بر وعده های خود در راستای مبارزه با فساد و رانت و جهت  شفاف سازی، چارچوب اختیارات شوراهای معماری مناطق را مشخص کرد تا تصمیم گیری های سلیقه ای و امضاهای طلایی در فرایند مجوزهای ساختمانی حذف شوند و تصمیم گیری های این شوراها در چارچوب طرح تفصیلی و قوانین فرادست بصورت شفاف و در راستای حل مشکلات مردم انجام شود.

 

 عضو شورای شهرتهران تصریح کرد: پس از تعیین حدود اختیارات شوراهای معماری این نگرانی بوجود آمد که تخلفات شهرسازی  به حوزه نظارت فنی و در مرحله ساخت بنا انتقال یابد  لذا ما شهرداری تهران را ملزم کردیم تا طی لایحه ای چارچوب وظایف کمیسیون های داخلی را که مربوط به تصمیم گیری های حوزه های نظارت فنی، یعنی پس از صدور پروانه است را به شورای شهر ارائه دهد، این خواسته شورای شهر در تمام دوره های گذشته بوده اما شهرداری تمکین نمی کرد و اکنون ما از شهرداری تهران تشکر میکنم که این لایحه را ارائه داده است‌.

 

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر با اشاره به اختیاراتی که قانونگذار و قوانین موجود به شهرداری ها داده است و قانون ماده صد اظهار داشت: یکی از مشکلات اساسی قانون ماده صد اینست که پیشگیرانه نیست و تصمیمات کمیسیون های آن مربوط به اتفاقات پس از ساخت و ساز و پس از اخذ پروانه و پس از  وقوع تخلف ساختمانی است و قانونگذار به شهرداری اختیار داده است که به تشخیص خود نسبت به ارسال تخلفات ساختمانی که ضرورت قلع دارند، به کمیسیون های ماده صد اقدام کند و مفهوم مقابل این اختیار قانونی اینست که شهرداری ها می توانند تخلفات ساختمانی را برای کمیسیون های ماده صد ارسال نکنند و این امر موجب بروز مشکلات و فسادهایی در شهرداری شده است.

 

وی اضافه کرد: با پیگیری های کمیسیون شهرسازی و معماری و همکاری شهرداری، در یک فضای کارشناسی و اقناعی و پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد اختیارات کمیسیون های داخلی مناطق به موجب قوانین، مقررات و ضوابط طرح تفصیلی و مقررات ملی ساختمان و همچنین مصوبات گذشته شورای تهران و بخشنامه های بالادستی تعیین شد که این یک گام اساسی دیگر برای انتظام بخشی در حوزه نظارت فنی و کاهش جدی تخلفات ساختمانی و جلوگیری از اعمال سلایق شخصی است.

 

سالاری در توضیح برخی از بندهای این لایحه گفت: در این لایحه اعضای کمیسیون های داخلی مشخص شده اند و شهردار منطقه مسئول اصلی تصمیمات کمیسیون داخلی است. در ماده دوم حدود اختیارات کمیسیون براساس مقررات و ضوابط طرح تفصیلی و مقررات ملی ساختمان و همچنین مصوبات گذشته شورای تهران تعیین شده است. بخشی از این اختیارات در خصوص تخلفات جزئی است که در مناطق صورت می گیرد که در گذشته تا ۵۰ متر مربع مجاز به تصمیم گیری بودند و تا چند هزار متر مربع هم در این کمیسیون ها تصمیم گیری می شد اما اکنون سقف این تصمیم گیری را تا 5 درصد زیربنای ساختمان مشخص گردید و لازم است  تصمیمات کمیسیون های داخلی فراتر از این میزان نرود.

 

 وی افزود: در ماده سوم، فرایند و ساز و کار بررسی و تصمیم گیری و درخواست ها را مشخص کردیم و  تصمیم گیری ها در خصوص تعیین عوارض نیز باید شفاف و سیستمی باشد. همچنین  شهرداری را مکلف کردیم تصمیمات کمیسیون ها پارامتریک و سنجش پذیر و از طریق سامانه های شهرسازی باشد.

 

در نهایت  این لایحه با رای اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.