• يکشنبه ١٤ ارديبهشت ١٣٩٩-١٨:١٢
  • دسته بندی : اخبار
  • شماره خبر : ١٧٦٦٢
در صحن شورا صورت گرفت

تصویب لایحه بسته محرک اقتصادی در شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا

اعضای شورای اسلامی شهر تهران با بررسی پیشنهاد های اصلاحی، لایحه 14 ماده ای بسته محرک اقتصادی در شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا به تصویب رساندند.

به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، در دویست و یازدهمین جلسه شورا، بررسی لایحه بسته محرک اقتصادی در شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا در دستور کار قرار گرفت.

در ابتدا بر روی تعداد مواد این لایحه بحث شد که به پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه و پس از بررسی هایی که در کمیسیون مشترک برنامه و بودجه و شهرسازی و معماری صورت گرفته بود، پیشنهاد شد این لایحه در 14 ماده مورد بررسی قرار گیرد که این پیشنهاد به تایید اعضای شورا رسید.

در همین راستا، سید حسن رسولی گفت: این لایحه شاید سنگین ترین و مهمترین لایحه ای است که آقای حناچی طی دوره شهرداریشان تقدیم شورا کردند. لذا اگر به لحاظ محتوایی روی این 14 ماده بین شهرداری و شورا ورود پیدا کنیم، بهتر می توانیم به نتیجه برسیم.

در نهایت کلیات لایحه با 14 ماده به رای گذاشته شد که اعضای شورا به آن رای موافق دادند.

در ادامه پیشنهادی اصلاحی در خصوص مواد لایحه مطرح شد. در ابتدا حجت نظری پیشنهاد داد که مواد این لایحه تنها معطوف به دوران کرونا نباشد.

سید حسن رسولی در ادامه گفت: این لایحه شامل سه بخش است. یک بخش هیچ ارتباطی به وضعیت درآمدی شهرداری و اقتصاد حوزه شهری ندارد. بلکه جنبه حمایت اجتماعی و کمک به آسیب دیدگان شهری دارد. نکته دوم این است که بخش قابل توجه لایحه ایجاد تسهیلات جدید برای جذب هر چه بیشتر سرمایه به بخش مسکن و ساخت و ساز شهری است. و بخش سوم نیز مربوط به نام گذاری است که اگر این بسته محرک اقتصادی را برای دوره کرونا نامیدیم، معنایش این نیست فقط مربوط به دوره کرونا باشد. شرایط کشور ویژه است و نیازمند مدیریت بحران است.

در نهایت این پیشنهاد به تصویب رسید.

در ادامه و در ماده یک لایحه، پیشنهادی از سوی مجید فراهانی مبنی  افزایش جایزه خوش حسابی تا 30 درصد برای پرداخت عوارض به صورت یکجا و نقد ارائه شد.

در ادامه سید محمود میرلوحی گفت: هدف از این لایحه این است که بتوانیم طی همین ماه های اول سال؛ یعنی اردیبهشت و خرداد که وضعیت کشور از حیث درآمد بحرانی است،  درآمد کسب کنیم. ما در این ماه ها پول نیاز داریم. اما وقتی تخفیف بدهیم چگونه پول دربیاوریم؟!

وی ادامه داد: ما با این کار کسب درآمد ها را عقب می اندازیم. در حالی که  هدف این لایحه این است که درآمد ها را جلو بیاندازیم.

در ادامه عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی شهرداری تهران نیز گفت: اگر سود سپرده های بانکی را بیست یا بیست و دو درصد در نظر می گرفتیم، می توانستیم این پیشنهاد را مطرح کنیم. چرا که عددی که ما پیشنهاد می دهیم، باید از سود سپرده های بانکی بیشتر باشد. اما توجه داشته باشید در حال حاضر سود سپرده های بانکی 15 درصد است. و به نظر همین عدد 25 درصد کفایت می کند.

وی افزود: این در شرایطی است که در دو ماه اول سال ما داریم به نرخ سال 98 عوارض دریافت می کنیم. اگر هم تا 6 ماه 30 درصد تخفیف دهیم. ما اصلا به نرخ تورمی هم نمی رسیم.

در ادامه و از سوی محسن هاشمی نیز پیشنهاد شد، در ماده یک این لایحه جایزه خوش حسابی و تخفیف عوارض در صورتی که مودی مایل باشد، عوارض خود را یک جا و به صورت نقدی پرداخت کند، تا تاریخ 31 تیر ماه مهلت داده شود. حال آنکه در لایحه پیشنهاد 31 شهریور ماه ارائه شده بود.

محمد سالاری در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این لایحه می خواهد مردم تشویق شوند که بیایند پروانه بگیرند. لذا  تنها کمکی که می کند این است که مردم به جای اینکه عوارض خود را  قسطی بدهند، نقدی بپردازند. لذا اعتقاد دارم زمان در نظر گرفتن این تخفیف تا آخر سال باید باشد تا مردم در طول سال بیایند، عوارض خود را به صورت نقدی بپردازند.

سالاری همچنین افزود:  اشکال دیگر این است که مدت زمان اخذ پروانه ساختمانی  6 ماه به طول می انجامد. لذا خواهشم این است این ماده برای کل سال باشد.

محسن هاشمی در ادامه افزود: بر اساس مصوبات شورا  تا پایان سال 20 درصد تخفیف عوارض برای پرداخت نقدی در نظر گرفته شده است. و این 5 درصد برای کسانی است که می خواهند زودتر عوارضشان را بپردازند. ضمن اینکه می توانیم این مهلت های دو ماه را تمدید کنیم.

در نهایت ماده یک به این صورت که تخفیف عوارض و جایزه خوش حسابی برای مودیانی که می خواهند به صورت نقدی عوارضشان را بپردازند، تا میزان 25 درصد و تا پایان تیر ماه به رای گذاشته شد، که اعضای شورا نیز به آن رای موافق دادند.

در ادامه مواد دیگر این لایحه به ترتیب به رای گذاشته شد.

در ادامه حجت نظری پیشنهاد حذف ماده 6 را ارائه داد و گفت: اگر بخواهیم بر این اساس این ماده رفتار کنیم، تمام فعالیت های ساخت و ساز به مدت یک ماه متوقف می شود. چرا که باید منتظر بمانند در کمیسیون ماده 5 تعیین تکلیف شود. اگر شهرداری می خواهد مصوبات خود را می تواند مستقمیا به کمیسیون ماده 5 ارائه کند و  تصویب شود.

بر اساس این گزارش در ماده 6 آمده است، شهرداری تهران موظف است به منظور سامان بخشی سیمای شهر و رعایت خط آسمان، کاهش تخلفات حین اجرا، متناسب سازی ضوابط با شرایط هر منطقه و ساماندهی به سطح اشغال در پهنه های طرح تفصیلی ظرف مدت یک ماه بازبینی ضوابط طرح تفصیلی را به اتمام رسانده، و برای تصویب به کمیسیون ماده 5 ارائه کند.

سید حسن رسولی نیز  در ادامه بررسی ماده واحده فوق گفت: جمله آخر آقای نظری که شهرداری می تواند راسا به کمیسیون ماده 5 پیشنهاد بدهد، حرف درستی است. اما در نظر داشته باشید که  ماده 6 عزم واحد شورا و شهرداری برای برقراری عدالت منطقه ای است. نکته ی بعدی هم این است که این ماده باعث می شود قدری درآمد حوزه ساخت و ساز بیشتر شود.

در ادامه محسن هاشمی نیز گفت:  خط آسمان وضعیت پیچیده ای دارد و کوچه ها حالت دندانه دندانه دارند. لذا انجام این کار سبب نظم دهی به شهر می شود و نیز به شهرداران مناطق قوت قلب می دهد، تا تحول خوبی در شهر ایجاد کنیم و نیز  تبعیض ناروا را از بین ببریم.

عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز گفت:  هدف از بازنگری این نیست که طبقات را مطابق سازه های بلند تر تطبیق دهیم. ما حتی  در جاهایی گفتیم در طرح تفصیلی در جاهایی که سقف جمعیتی اشباع شده، باید خط آسمان را  کمتر کنند. و در جاهایی که خدمات ما وضعیت بهتری دارند، اینجا را اجازه  افزایش دهیم.

در نهایت حذف ماده 6 رای نیاورد.

در ادامه ماده 7 و 8 مورد بررسی قرار گرفت که ماده 7 به تصویب رسید و ماده 8 حذف شد.

در ادامه شهربانو امانی در ارتباط با  ماده 9 این لایحه پیشنهاد داد: شورای شهر پنجم از اول دوره توجه ویژه داشت بر توسعه شهر مبتنی بر حمل و نقل عمومی که به تی او دی* معروف است. اگر چناچه شهرداری بخواهد محرک اقتصادی را سمت و سو بدهد، باید سرمایه گذاری را دربخش تی او دی متمرکز کند. 

محمد علیخانی نیز گفت: شهرداری جدیتی در اجرای تی او دی ندارد. و بهترین فرصت برای استفاده تی او دی در این بخش است.

با این حال پیشنهاد خانم امانی رای نیاورد و در ادامه ماده 9 نیز به رای گذاشته و تصویب شد.

گفتنی است در ماده 9 شهرداری تهران مجاز است به منظور رونق ساخت و ساز و کسب و کار در چارچوب مصوبه" ضوابط عام استقرار ساختمان های بلند مرتبه شورای عالی شهر سازی و معماری ایران" در پهنه های M،R،*S نسبت به شناسایی ظرفیت های وضع موجود با اولویت طرح های تی او دی و ترغیب مالکان، ذینفعان و سازندگان اقدام لازم را به عمل آورد. 

در ادامه مواد دیگر لایحه نیز به تصویب رسید و به این ترتیب کلیات و مواد الحاقی لایحه بسته محرک اقتصادی در شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا به تصویب رسید.

در ادامه جلسه و پس از تصویب نهایی مواد الحاقی بسته محرک اقتصادی شهرداری تهران بررسی تعدادی از پیشنهادهای اعضای شورا درباره بسته پیشنهادی فوق در دستور کار جلسه شورا قرار گرفت.

در ابتدا صدر اعظم نوری در پیشنهادی مبنی بر عدم حضور شهروندان در حوزه های شهرسازی شهرداری های مناطق  و بهره گیری از فضای مجازی در جهت انجام امور مربوط به شهرسازی گفت:  مردم مدت زمانی را  در شهرسازی و دفاتر خدمات الکترونیک برای پرداخت عوارض و اموری از این دست می گذرانند و بارها تردد می کنند، که در این مقطع ( شرایط کرونا) شهرداری می تواند از این فرصت استفاده کند، و در حقیقت خدمات را به صورت غیر حضوری در حوزه های شهرسازی و معماری سازمان دهی کند. و برای  این منظور می توان درگاه های مجازی را  که دارد، به صورت غیر حضوری توسعه دهد تا کارها به صورت الکترونیک انجام شود، و مراجعه به حداقل برسد.

محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا در مخالفت با این پیشنهاد، با بیان اینکه مخالف کلیات این پیشنهاد نیست، افزود: حذف کامل این فرایند امکان پذیر نیست، و در حد امکان زمانی در حدود شش ماه  در نظر گرفته شود.

عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شورا نیز گفت: من با کلیات این طرح موافقم. ولی امکان عملیاتی شدن در سه ماه به صورتی که مصوبه شورا زمین نماند، امکان پذیر نیست.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر امکان فعالیت های شهر سازی به صورت غیر حضوری در بخش هایی وجود دارد. ولی مالکین عادت به درخواست حضوری دارند، که در کل فرایند زمان بری است. و در سه ماه امکان پذیر نخواهد بود. در نظر گرفتن مدت زمان شش ماهه می تواند نتیجه بخش تر باشد، که در نهایت با این پیشنهاد و افزایش زمان به شش ماه موافقت شد.

در ادامه پیشنهادی دیگری از سوی  آقایان فراهانی و میلانی مطرح شد که در آن به شهرداری اجازه داده می شد، نسبت به امکان سنجی لایحه فروش اوراق حق تقدم ساخت و ساز  سالانه به تفکیک ساختمان های مسکونی و اداری و تجاری در مناطق بیست و دو گانه تهران اقدام  کند. و از سوی دیگر ساز و کار آن برای عرضه  از طریق فراخوان دوره ای در فرا بورس تدوین و ظرف مدت دو ماه لایحه آن را جهت تصویب به شورا ارائه دهد.

خداکرمی در توضیح این پیشنهاد افزود:  ارائه مجوز برای ساخت و ساز در شهر تهران یعنی فروش هوای شهر که به صورت موردی انجام می شود، که مغایر با عدالت است. و فضای شهری متعلق به همه است. و همه می توانند از ان بهره مند شوند. به نظرم شهرداری می تواند در این زمینه شفاف عمل کند و از رانت و فساد در این زمینه جلوگیری کند.

در ادامه اعطا در مخالفت با این پیشنهاد مطرح کرد: اساسا چنین پیشنهادی با ساختار حقوقی در طرح های توسعه شهری همخوانی ندارد، و سوال بنده این است که بحث حق تقدم که در آن مطرح شده به چه معناست؟ و این ماده در ساختار قوانین ما معنا نمی دهد، و اساسا قابل طرح نیست.

 خدا کرمی در  جواب اعطا گفت: ما نمی توانیم به صورت سنتی در این زمینه عمل کنیم. و با این روش امکان سنجی کنیم و با تضمین این لایحه به شهرداری کمک کنیم.

سالاری نیز در ادامه و در پاسخ به خداکرمی گفت: این طرح امکان تقدم گذاری در بین مناطق را ندارد و عایدی شهرداری از آن چیست؟

سید محمود میرلوحی، رییس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورا نیز در پیشنهادی مبنی بر اینکه شهرداری تهران مجاز است تا سقف 40 هزار میلیارد ریال سهام متعلقه در پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری را به عنوان تاییدیه دیون مربوط به خطوط مترو و نیز پرداخت غیر نقدی برای شروع عملیات اجرایی خط 10 با قیمت کارشناسی در اختیار پیمان کاران و برنده مناقصه مربوطه قرار دهد، گفت: امسال اگر کرونا رفع شود، بودجه اصلی عمل می شود. ولی اگر کرونا ادامه داشته باشد، یک گام رو به جلو در اجرای پروژه ها است. اما اگر بتوانیم خط ده را استارت بزنیم، در شرایط فعلی راه گشا است.

سید ابراهیم امینی در مخالفت با این پیشنهاد مطرح کرد: این لایحه درآمدی است. ولی پیشنهاد مطرح شده هزینه ای است، و وصله ناجور است.

حامد مظاهری معاون برنامه ریزی شهرداری تهران نیز با بیان اینکه این ماده پیشنهادی قابل بحث است، گفت:  این پیشنهاد یک چهارم بودجه را تشکیل می دهد و با موافقت با آن، تکلیف نیمی از بودجه را بر هم می زنیم، که باید بیشتر روی آن تامل شود.

بر اساس این گزارش در نهایت این پیشنهاد تصویب شد.

*تی او دی: توسعه حمل و نقل محور

*پهنه های M،R،:S پهنه های بلند مرتبه سازی

9-211

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: