سید ابراهیم امینی در کنفرانس آنلاین خبری مطرح کرد

شورا قانونا ناظر بر امور بهداشتی است، اما در ستاد کرونا نماینده ای ندارد

امینی با اشاره به اینکه در قانون به صراحت نظارت بر امور بهداشتی را از جمله وظایف این شورا دانسته است، گفت: متاسفانه در شرایط پاندمی* بیماری کرونا، شورا نماینده ای در ستاد ملی مبارزه با کرونا ندارد.

به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، سید ابراهیم امینی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران و رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی این شورا طی نشست خبری مشترک که صبح روز سه‌شنبه 9 اردیبهشت‌ماه و همزمان با روز شوراها با علی اعطاء، عضو هیئت رئیسه و سخنگوی شورا برگزار شد، به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.

جایگاه شوراها در قانون اساسی و قوانین عادی

نایب رئیس شورای شهر تهران در ابتدای این نشست، با اشاره به جایگاه شوراها در قانون اساسی و اختصاص یک فصل از این قانون به‌عنوان قانون مادر، با مرور برخی از اصول قانون اساسی که جایگاه رفیعی برای شوراها پیش‌بینی کرده‌اند، ابراز امیدواری کرد جایگاه شوراها در عمل بر اساس آنچه در قانون اساسی و قوانین عادی وجود دارد ارتقاء یابد.

امینی با گرامیداشت یاد مرحوم آیت الله طالقانی که نهاد شوراها به پیشنهاد ایشان به قانون اساسی وارد، و تأکید داشتند کارها به صورت شورایی و با انتخاب افرادی از سوی شهروندان در عرصه‌های مختلف انجام گیرند، نمود عینی‌تر دموکراسی را دلیل این نوع نگاه دانست.

وي با اشاره به اصول مرتبط با شوراها در قانون اساسی گفت: تشکیل شوراها بیست سال پس از پیش‌بینی و شناسایی در قانون اساسی و بر اساس یکی از وعده‌های دولت اصلاحات صورت گرفت. همین تأخیر و خلاء در عمل، تقسیم اختیارات شورا در میان نهادهای مختلف حاکمیت شد. و پس از تشکیل نیز این نهادها تمایلی به واگذاری اختیارات شوراها به صاحبان اصلی آنها ندارند.

مشکلات و بخشی نگری نهادهای حاکمیتی برای شوراها

امینی با اظهار تأسف از این قبیل مشکلات و بخشی نگری نهادهای حاکمیتی برای شوراها یادآور شد: این مسائل سبب شد اختیاراتی که قانون اساسی و مجلس برای شوراها در نظر گرفته بودند، به شورا ها واگذار نشود. و امروز شوراها تبدیل به شوراهای شهرداری بشوند. در حالی که طبق اصول قانون اساسی، شوراها، شوراهای شهر هستند و مدیریت یکپارچه باید جاری باشد.

رئیس کمیته حقوق شهروندی شورا در ادامه با اشاره به مدیریت یکپارچه شهری در کشورهای توسعه یافته، افزود: در کشور ما خدمات درآمدزا، نظیر آب، برق،گاز و مخابرات در اختیار دولت باقی مانده و مواردی که درآمدزایی نداشته و صرفاً هزینه‌ای هستند، نظیر جمع‌آوری پسماند و قبرستان ها بر عهده شهرداری قرار دارد.

عضو شورای شهر ادامه داد: باتوجه به اینکه انتصاب شهرداران در فاصله بیست ساله تا تشکیل شوراها بر عهده وزیر کشور و استانداران بود، پس از آن نیز آنها خود را به نوعی مسئول انتخاب شهردار می‌دانند. همچنین شهرداران نیز باتوجه به اینکه انتصاب آنها پیشتر به‌وسیله وزیر کشور بود، و در حال حاضر نیز تنفیذ حکم آنان بر عهده این مقام است، احساس می کنند نباید به شورا پاسخگو باشند، و نظارت را دخالت در اجرا تلقی می‌کنند.

ماده 80 ، نظارت بر امور بهداشتی را از جمله وظایف شورا دانسته است

امینی در ادامه افزود: آنچه در قانون آمده، با آنچه امروزه در جریان است، بسیار متفاوت بوده، از جمله در ماده 80 قانون شوراها که به وظایف شوراهای شهر پرداخته است، به صراحت نظارت بر امور بهداشتی را از جمله وظایف این شورا دانسته است. در عمل نیز شاهد هستیم بعد از کادر درمان و پزشکی که در قضیه کرونا خط اول بودند، بیشترین نقش را مدیریت شهری داشته، و بیشتر از همه در معرض ابتلا به این ویروس هستند. پاکبان ها و راهوران مترو و رانندگان اتوبوس و تاکسی، فروشگاه شهروند و میادین میوه و تره بار وظیفه تامین مایحتاج ضروری شهروندان را دارند، و تلاش کردند به بهترین وجه کارها را انجام دهند. منتهی بر خلاف این پیش‌بینی قانونی، شوراها در ستاد ملی کرونا نماینده‌ای ندارند. لذا انتظار ما این است که مسئولان به قانون تمکین کنند، و شوراها را آنگونه که در قانون پیش بینی شده ببینند، و نتیجه موثرتری در اداره شهر را شاهد باشیم.

نایب رئیس شورا در پاسخ به پرسشی در خصوص چرایی عدم حضور نماینده‌ای از شورای شهر در ستاد ملی کرونا و اینکه آیا این عدم حضور ناشی از عدم تمایل و علاقه شورا و شهرداری به حضور در ستاد ملی کرونا است، گفت: شهردار تهران در ستاد ملی کرونا حضور دارد. ولی شورا نماینده ای ندارد.

او افزود شورا به‌عنوان مردمی‌ترین نهادی که با توجه به ارتباطات نزدیک با مردم، می‌تواند بیشترین نقش را در خصوص مقابله با کرونا ایفا کند، نمی‌تواند به ‌صورت میهمان ناخوانده در جلسات ستاد شرکت کند، و لازم است دعوت از شورا از جانب کسانی که قانوناً اختیار تشکیل این ستاد را برای خود قائل شدند، صورت بگیرد.

اجباری شدن ماسک در حمل و نقل شهری

رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با اجباری شدن ماسک در حمل و نقل شهری و اینکه شهرداری نمی‌تواند ضابط قضائی باشد، بیان داشت: نکته ای که راجع  به الزام است، بیشتر بحث فرهنگ است که باید از طریق آموزش‌های لازم این فرهنگ‌سازی ایجاد شود. ما نیز از طریق  معاونت فرهنگی و زیباسازی شهر تهران و ابزارهای تبلیغاتی که در اختیار داریم، براي فرهنگ سازی اقدام کرده و تصمیماتی که ستاد ملی مبازره با کرونا می‌گیرد را به اطلاع شهروندان رسانده، و از آنها می‌خواهیم این قبیل توصیه‌های بهداشتي را رعایت کنند. اما اگر قرار باشد در این الزامی باشد، باید توسط کار مشترک تمامی نهادهای حاکمیتی که وظایفی دارند، از جمله نیروی انتظامی و دستگاه قضایی صورت بگیرد، و نه اینکه شهرداری و مدیریت شهری متولی چنین امری قرار گیرد.

چطور  شورا می‌خواهد منتقد شهرداری باشد؟

عضو حقوقدان شورای شهر در پاسخ به سوالی در این رابطه که با توجه به اینکه درآمد شورا شهر از شهرداری است، چطور  شورا می‌خواهد منتقد شهرداری باشد؟ بیان داشت: این بودجه متعلق به شهرداری نیست، و متعلق به عموم مردم است. در صورت پذیرش این پرسش در حوزه ملی هم مطرح می‌شود که مجلسی که بودجه اش را از دولت می‌گیرد، چگونه می خواهد بر دولت نظارت کند؟ و وزرا و رئیس جمهور را مورد سوال قرار داده یا استیضاح نماید؟ این در حالی است که این پول برای شهر و ملت است .

وی افزود: لذا آنچه که مدیریت شهری هزینه می‌کند، بر اساس بودجه‌ای است که شورا تصویب می‌کند. بنابراین باید بر اساس همان ردیف‌هایی که در بودجه ذکر شده، نسبت به کسب درآمد و هزینه‌کرد اقدام نمایند. و نمی‌تواند سلیقه‌ای نسبت به هزینه‌کرد بودجه عمومی اقدام کند.

امینی ادامه داد: بودجه شهر و درآمدی که کسب می‌شود، اعم از تأمین هزینه شهر و هزینه آن در قالب برنامه 5 ساله و بودجه سالانه‌ مصوب شورای شهر است. و شورای شهر در حقیقت به شهرداری اجازه می‌دهد، و بر آن تکلیف می‌کند که این درآمد ها را از چه طریقی کسب و سپس هزينه کند.

تحقیق و تفحص ها در مورد روزنامه همشهری و قراردادها و بدهی شهرداری

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد تحقیق و تفحص ها در مورد روزنامه همشهری و همچنین قراردادها و بدهی شهرداری تهران بیان کرد: در خصوص تحقیق و تفحص از موسسه همشهری، کمیسیون فرهنگی شورا، کمیسیون اصلی بررسی کننده این تحقیق و تفحص بود. و وظیفه‌ای در این‌خصوص بر عهده کمیسیون نظارت و حقوقی نبوده است. تنها پس از پایان تحقیق و تفحص در کمیسیون فرهنگی، صرفاً به‌منظور تعیین مصادیق مجرمانه و افرادی که قابلیت طرح شکایت علیه آنها وجود دارد، به کمیسیون نظارت و حقوقی ارجاع شد، که این کمیسیون نیز پس از انجام اقدامات کارشناسی لازم، نتیجه را به رئیس شورا اعلام نموده است.

 وی ادامه داد: تحقیق و تفحص راجع به مبنای حقوق و گزارش عملکرد سه قرارداد با شرکت رسا تجارت و واگذاری املاک موسوم به طرح سه شهید، گفت: این مصوبه به کمیسیون‌های نظارت و حقوقی و برنامه و بودجه به صورت مشترک ارجاع شد. دو کمیسیون اعضای بررسی کننده را تعیین کردند و در حال انجام اقدامات لازم برای به نتیجه رساندن تحقیقات در موعد قانونی مشخص شده توسط شورا هستند.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی افزود: تحقیق و تفحصی نیز در خصوص نحوه واگذاری املاک شهرداری در ده سال اخیر مصوب شد، و طی جلسه‌ای که در کمیسیون حقوقی برگزار شد، اعضای این تحقیق و تفحص مشخص شده و در حال انجام وظایف هستند.

نایب رئیس شورای شهر تهران در پایان افزود: تحقیق و تفحص دیگری هم راجع به بدهی 69 هزار میلیاردی شهرداری تهران به تصویب رسید که به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شده است و تحولات پیرامون این مصوبه را باید از کمیسیون مربوطه جویا شد.

*پاندمی: همه گیری