به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران بررسی صدور مجوز برات کارت تا سقف 20 هزار میلیارد ریال به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز شهرداری تهران در دستور کا دویست و دهمین جلسه شورا قرار گرفت. 

بهاره آروین در جریان بررسی لایحه مجوز صدور برات کارت تا سقف بیست هزار میلیارد ریال به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز شهرداری تهران گفت : یکی از اصلاحات کمیسیون برنامه و بودجه اصلاح عنوان این لایحه بود بدین معنی که *برات کارت بیشتر برای مدیریت بدهی ها استفاده بشود به خصوص برای اشخاص حقیقی طلبکار از شهرداری تهران، بانک های عامل سندی به نام برات کارت صادر می کنند تا در سر رسید بتوانند طلب خود را وصول کنند و یا قبل از سر رسید با کسر مبلغی که بانک مشخص می کند بتوانند طلب خود را دریافت کنند. 

وی ادامه داد: این لایحه می تواند به انتظام بخشی و به یک معنا راحت کردن خیال پیمانکاران طلبکار که از شهرداری تهران سند قابل پیگری دارند کمک کند و لازم نیست بیایند جلوی شهرداری و تجمع کنند. همانطور هم که مشاهده کردید  بخش عمده ای از تجمعات هم با این راه حل کاهش پیدا کرد و آرامش حاکم شد.  

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا افزود: این سند برای این است که وقتی معلوم نبود چه زمان شهرداری نقدینگی لازم برای پرداخت بدهی را خواهد داشت، برای پیمانکاران  آرامش خاطر  ایجاد می کند که با یک موسسه مالی تخصصی طرف خواهند بود و شهرداری  هم با بانک ها طرف خواهند بود. 

آروین ادامه داد: در کمیسیون برنامه و بودجه  ما دو تبصره اضافه کردیم که یکی  از این تبصره ها در راستای تامین منابع مورد نیاز برای صدور این برات کارت ها است که در تبصره آوردیم ما می توانیم از چک های مدت داری که مودیان به شهرداری داده اند  استفاده کنیم. این چک های مدت دار به عنوان تضامین استفاده می شود.

عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه جهت شفافیت بخشی به این امر  که کدام طلبکار یا پیمانکار  از این برات کارت ها استفاده کند و یا در اولویت باشد ، در برنامه سوم ماده 31 شهرداری را ملزم به ایجاد سامانه مدیریت بدهی شهرداری تهران کرده است ادامه داد: ما برای اینکه این  الزام را بیشتر کنیم و در دوره های بعد عدم شفافیتی در صدور برات کارت پیش نیاید،  مقرر کردیم صدور برات کارت برای پیمانکارانی باشد که در سامانه موضوع طلبشان در سامانه مدیریت بدهی شهرداری تهران  ثبت بشود تا شفافیت لازم محقق شود.

 

رسولی: صدور برات کارت قانونی است

 

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز تاکید کرد: صدور برات کارت تا سقف بیست هزار ریال به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز شهرداری تهران قانونی است.

سیدحسن رسولی در ادامه بررسی لایحه مجوز صدور برات کارت تا سقف بیست هزار ریال به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز شهرداری تهران، درباره پیشنهادی مبنی بر اینکه سال 99 نیز در ماده واحده درج شود، اظهار کرد: با این پیشنهاد مخالف هستم. 

وی ادامه داد: این لایحه در راستای اجرای ماده 90 مصوبه برنامه پنج ساله توسعه شهر تهران است، همچنین در تبصره 4 بودجه سال 98 نیز به شهرداری تهران این اجازه داده شده تا از ابزار مالی برات کارت استفاده کند. اگر در ماده واحده یا در تبصره ای سال 99 ذکر شود این لایحه عطف ما به سبق نخواهد شد. 

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: شهرداری تهران لایحه خود را به موقع به شورای شهر تقدیم کرده و شورای شهر با تاخیر به این لایحه ورود کرده، لایحه مذکور فاقد ایراد قانونی است و نیازی نیست سال 99 در متن ماده واحده یا به صورت تبصره مجزا اعمال شود.

بر اساس این گزارش اعضای شورای شهر تهران با صدور مجوز برات کارت تا سقف 20 هزار میلیارد ریال به منظور تامین منابع مالی نیاز شهرداری تهران موافقت کردند. 

*برات کارت: برات كارت تضميني بانكي، نوعي كارت الكترونيكي است كه به موجب آن، بانك ضمانت اشخاص حقيقي و حقوقي را در رابطه با انجام معاملات گوناگون بين فروشندگان و خريداران كاال و خدمات تا مبلغ مندرج در برات كارت تضميني در سررسيد معيني تضمين مي كند.

8-210