به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در دومین نشست خبری آنلاین در سال ٩٩ که با همراهی محمد علیخانی، رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران برگزار شد، با بیان اینکه دولت بودجه ای ٧۵ هزار میلیارد تومانی برای ارایه تسهیلات ارزان قیمت برای کمک به بنگاه های اقتصادی در نظر گرفته است، گفت: این تسهیلات با توجه به شرایط کرونایی، شامل حال فعالان اقتصادی می شود که نسبت به تعدیل نیروهای خود اقدام نکرده اند.

وی با اشاره به اینکه این تصمیم اتخاذ شده در دولت و از سوی ستاد ملی کرونا در شرایط فعلی اقدام مناسبی بوده است، عنوان کرد: در خواست ما در شورای شهر و به طور کلی مدیریت شهری این است که در شرایط فعلی و با توجه به حجم بالای پرسنل شهرداری تهران و چالش هایی که در بحث های مالی با آن مواجه هستیم، بخشی از این بودجه به شهرداری تهران اختصاص پیدا کند.

سخنگوی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه با وجود چالش های فراوان مالی که در زیر مجموعه شهرداری وجود دارد، اما نسبت به تعدیل نیرو تصمیمی اتخاذ نشده است، اضافه کرد: این تصمیم در حالی گرفته شده که امکان قانونی برای کاهش نیروها نیز وجود داشته است. به همین منظور درخواست جدی شورا و مدیریت شهری این است که بخشی از این تسهیلات ٧۵ هزار میلیارد تومانی در این شرایط به شهرداری اختصاص پیدا کند.

اعطا با اشاره به اینکه هشت بند از بودجه مصوب سال ١٣٩٩ شهرداری تهران در هیات تطبیق فرمانداری مورد اعتراض قرار گرفته بود، افزود: بودجه سال ١٣٩٩ شهرداری تهران اسفند ماه سال گذشته در شورای شهر تهران به تصویب رسید. و پس از ابلاغ به هیات تطبیق فرمانداری، هشت بند آن مورد اعتراض قرار گرفت. فرمانداری در بحث قیمت گذاری های جدید خواهان این شده بود که قیمت ها به صورت جداگانه اعلام شود. اما به دلیل پافشاری اعضای شورای شهر بر مصوبه، اعتراض به هیات مرکزی حل اختلاف ارسال شد.

او با بیان اینکه هفته گذشته جلسه ای با حضور سه تن از اعضای شورای شهر تهران در هیات مرکزی حل اختلاف برگزار شد، اضافه کرد: در این جلسه که با حضور محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران، مجید فراهانی، رییس کمیته بودجه شورای شهر تهران و محمد میرلوحی، رییس کمیته اقتصادی و نظارت شورای شهر تهران برگزار شد، موارد اختلافی مورد بحث قرار گرفت.

سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: در نهایت در این جلسه بر سر اختلافات موجود به توافق نهایی رسیدند و تمامی هشت بند اعتراضی هیات تطبیق فرمانداری تایید شد. در حال حاضر جزییات بودجه سال ١٣٩٩ شهرداری تهران به صورت کامل به تصویب رسیده است.

سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه با بیان اینکه در شرایط فعلی به دلیل شیوع ویروس کرونا، درآمدهای شهرداری تهران به صورت جدی کاهش پیدا کرده است، اضافه کرد: طی دو سال گذشته بخشی از بودجه شهرداری تهران ( حدود ۴۵ تا ۵٠) درصد از طریق صدور پروانه ساخت و ساز و درآمد های ناشی از ارایه خدمات در بحث پسماند و حمل و نقل تامین می شده است. این در حالی است که در حال حاضر درآمد های ناشی از خدمات حمل و نقل و مالیات برارزش افزوده به شدت کاهش پیدا کرده است.

او با بیان اینکه هم اکنون شهرداری ها در تمامی کلانشهرهای کشور با چالش های مالی مواجه هستند، گفت: تورم، هزینه های موجود و همچنین افزایش حقوق و دستمزد به گونه ای باعث افزایش هزینه ها شده است. به همین منظور در شورای شهر تهران درخواست داریم، به صورت عاجل جلسه ای با حضور ریس جمهور، رییس شورای عالی استان ها، شهرداران و مدیران شهری در سایر کلانشهرها و وزارت کشور برای رسیدگی به وضعیت، و چالش های شهرداری ها برگزار شود.

سخنگوی شورای شهر تهران تاکید کرد که این جلسه باید قبل از اینکه چالش ها جدی و مشکلات به بحران تبدیل شود،  برگزار گردد. 

اعطا با بیان اینکه امسال برای اولین بار روز معمار در تقویم رسمی کشور ثبت شده است، ادامه داد: به دنبال تلاش ١۵ ساله تشکل های معماری و شهرسازی، با محوریت انجمن مفاخر معماری ایران، سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی نامگذاری روز سوم اردیبهشت ماه را به عنوان روز معماربه تصویب رساند.  این اقدام تشکل‌های حوزه معماری و شهرسازی جای تقدیر و تبریک دارد.

سخنگوی شورای شهر تهران روز معمار را به معماران و فعالان این حوزه تبریک گفت.

اعطا در پاسخ به سوالی درباره حضور دستفروشان در مترو و عدم رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی،  گفت: شورای شهر تهران مصوبه ای را تحت عنوان ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون به تصویب رسانده ، اما علیرغم پیگیری های انجام شده در کمیسیون فرهنگی اجتماعی، این موضوع از سوی شهرداری تهران با جدیت دنبال نشده است.

او با بیان اینکه تصویب این مصوبه نشان می دهد که شورای شهر دستفروشان را به رسمیت شناخته است، اضافه کرد: ساماندهی دستفروشان باید در سه محور؛ مکان استقرار، زمان و شناسنامه دار کردن آنها اتفاق می افتاد. این سه محور هنوز اجرایی نشده است.

سخنگوی شورای شهر تهران با تاکید بر این نکته که حضور دستفروشان زمینه ساز بروز مشکلات ایمنی دراین مکان خواهد شد، گفت: اگر زمانی در یکی از واگن ها با وقوع حریق مواجه شویم، به واسطه حضور دستفروشان و تراکم جمعیت امکان خروج مسافران به سختی ممکن می شود. این موضوع نه تنها سلامت شهروندان، بلکه سلامت دستفروشان را به خطر می‌اندازد.

اعطا با بیان اینکه شهرداری تهران با همکاری نهادهای دیگر باید به موضوع دستفروشان به صورت جدی ورود کند، تاکید کرد: بعضا برخی از افراد در حوزه فعالان اجتماعی که نسبت به موضوع دستفروشان دغدغه مند هستند، نسبت به این موضوع توجه نمی کنند. البته شهرداری باید نسبت به اجرای مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون هر چه سریعتر ورود کند.

اعطا در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اظهارات اخیر سخنگوی وزارت بهداشت در خصوص درخواست شورای شهر برای اعلام آمار فوت شدگان پایتخت توضیح داد: در شورای شهر درخواست شد که آمار جانباختگان به تفکیک استان‌ها اعلام شود. مرجع اعلام آمار فوتی‌ها و ‌مبتلایان ستاد ملی کرونا است. 

او با بیان اینکه این مطالبه حق نماینده‌های مردم است که از منظر پیگیری حقوق شهروندان، اعلام آمار به صورت تفکیکی را مطالبه کنند، گفت: در اختیار داشتن آمار تفکیک در هر استان به ویژه کلانشهرها، در نوع تصمیمات مدیریتی بسیار تأثیر گذار خواهد بود. شورای شهر معتقد که باید فراتر از اعلام آمار به تفکیک استان‌ها اقدام کرد، و حتی آمار به تفکیک مناطق اعلام شود. مجموعه مدیریت شهری برای اخذ تصمیمات مناسب، باید برمبنای یک اطلاعات دقیق و درست موضوعات را پیش ببرد و‌ پیگیری کند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران درباره  اصلاح ساختار شهرداری تهران توضیح داد: شورای شهر برای اصلاح ساختار شهرداری با دو لایحه مواجه است. لایحه ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران در شورای شهر به صحن آمد و به تصویب رسید. این لایحه پیش زمینه طرح شدن اصلاح ساختار شهرداری است؛ مجموعه قواعدی در ۹ ماده.

او با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون برنامه و‌ بودجه و بررسی نظرات دیگر کمیسیون‌ها، گفت: در این لایحه پیشنهاد شهرداری، ادغام دو‌ معاونت منابع انسانی و معاونت برنامه ریزی و حدف معاونت امور مناطق است. هیچ کدام از این‌ پیشنهادات به جمع بندی نهایی نرسیده است. اما در شورای شهر سناریوهای دیگری برای اصلاح ساختار شهرداری وجود دارد. یکی از موارد مطرح شده شورا، تفکیک معاونت مالی و اقتصادی شهری و جداسازی حوزه سرمایه گذاری از معاونت مالی است. در اواخر اردیبهشت ماه این لایحه به صحن خواهد آمد و بررسی آن آغاز می‌شود.