• يکشنبه ١٧ فروردين ١٣٩٩-٠٥:١٦
  • دسته بندی : اخبار
  • شماره خبر : ١٧٣٧٥
در دویست و ششمین جلسه شورای شهر

کلیات لایحه «ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران» تصویب شد

در دویست و ششمین جلسه شورای شهر تهران کلیات لایحه ((ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران)) با 11 رای تصویب شد. در همین رابطه نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: با تصویب این لایحه، تشکیلات شهرداری تهران بعد از سالها وقفه، روزآمد خواهد شد.

به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، سیدحسن رسولی در بررسی لایحه «ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران» با بیان اینکه کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با این لایحه هم نظر است، اظهار کرد: در سال 94 سازمان امور اداری و استخدامی، ضوابط سازماندهی و تشکیلات را به شهرداری تهران ابلاغ می کند. اما شهردار وقت، به این دستورالعمل که بر اساس ماده 112 قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شده است، وقعی نمی کند.

وی با اشاره به بهم ریختگی سازمانی، تاکید کرد: در حال حاضر در شهرداری تهران، معاونتی با یک اداره کل، اداره کل بدون شرح وظیفه و دفتری با مسئولیت های اجرایی داریم. این موارد نمونه ای از بهم ریختگی ساختاری در نظام تقسیم کار و توزیع اختیارات و مسئولیت های شهرداری تهران است. بر اساس ماده 4 آیین نامه استخدامی شهرداری ها، شهرداری موظف است که برای هرگونه تغییر در ساختار سازمانی از شورای شهر مجوز دریافت کند.

خزانه دار شورای شهر با بیان اینکه شهردار تهران در عمل به وظیفه قانونی خود در 21 اسفندماه سال گذشته، لایحه «ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران» را به شورای شهر ارسال کرده است، تصریح کرد: این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه در جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفت، و در سایر کمیسیون ها نیز بررسی خواهد شد.

رسولی با بیان اینکه، با این لایحه درباره حد و اندازه شهرداری تصمیم گیری خواهد شد، گفت: تا قبل از اینکه اعضای شورای شهر نسبت به سیاست و جهت گیری اساسی نظام سازماندهی و تشکیلاتی شهرداری تصمیم‌گیری کنند، هیچ معیار و مقیاسی برای رسیدگی به لایحه در سطح ساختار کلان و ساختار کلی وجود ندارد. در این لایحه علاوه بر جهت گیری سیاستی برای بهسازی سازمانی، تعاریف قانونی نیز بیان خواهد شد.

وی تاکید کرد: بعد از نهایی شدن سیاست‌ها، تعیین تعاریف و ضوابط کمی و کیفی، تشکیلات شهرداری تهران را بعد از سالها وقفه می توانیم، روزآمد کنیم که این لایحه معیاری برای اصلاح ساختار شهرداری تهران خواهد بود.

حجت نظری نیز در جریان بررسی لایحه ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران گفت: باید پرسید تکلیف نیروی انسانی مازاد که بر اساس اصلاح ساختار مازاد تلقی خواهند شد، چیست؟

وی ادامه داد: متاسفانه نگاه طراحان به لایحه، نگاه تعدیل نیرو است. بخصوص در شرایط فعلی کشور که  به شدت از طرف جامعه مورد پذیرش نخواهد بود. لذا باید پرهیز کنیم از هر گونه تعدیل نیرو در بدنه شهرداری که انصافا در این ایام  جانانه عمل کردند.

نظری در ادامه افزود: از سویی باید ببینیم در ازای این اصلاح ساختار چه به دست خواهیم آورد و چه از دست خواهیم داد. یقینا  بخشی از منابع انسانی را از دست خواهیم داد. اما آیا این امر به صرفه جویی هزینه خواهد انجامید؟ این در حالی است که  ما شاهد یک اصلاح ساختار کوچکی (حذف پست های مشاور و قائم مقام ) که عملا به صرفه جویی هزینه نیانجامید، مضاف بر اینکه مشکلات زیادی هم در مناطق ایجاد کرده است.

نظری افزود: این در حالی است که مدام تاکید بر برون سپاری هم می شود و در این برون سپاری، دو دیدگاه وجود دارد، که هر دو اشتباه است. اگر برون سپاری با تعدیل نیرو همراه باشد که در این شرایط به صلاح نیست. و اگر برون سپاری با وجود نیروی مازاد می خواهد صورت گیرد، عقلانی نیست. لذا طراحان این لایحه باید  با بررسی های بیشتر و کارشناسانه تری زوایای این امر را بسنجند.

در نهایت کلیات این لایحه با 11 رای موافق به تصویب رسید.

12-206

 

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: