اعطا :
اعتراض هیات تطبیق به مصوبه «تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک و کاهش تقاضای سفر در سال ٩٩» براساس قانون وارد نیست
رییس کمیته نظارت و حقوقی شورای شهر تهران در جریان بررسی نامه فرماندار تهران در خصوص اعتراض هیات تطبیق به مصوبه تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک و کاهش تقاضای سفر در سال ٩٩ تاکید کرد، اعتراض فرمانداری به این مصوبه بر اساس نص صریح قانون وارد نیست.
به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، علی اعطا در دویست و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران در جریان بررسی نامه فرماندار تهران در خصوص اعتراض هیات تطبیق به مصوبه تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک و کاهش تقاضای سفر در سال ٩٩ به تشریح گزارش کمیسیون نظارت و حقوقی پرداخت و اظهار کرد: مطابق نص صریح ماده ٩٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها، هیات تطبیق صرفا در ٢ حوزه مشخص می تواند نسبت به مصوبات شوراها اعتراض کند.
وی ادامه داد: هیات تطبیق زمانی می تواند به مصوبات شوراها اعتراض کند که مصوبه ای را مغایر با قوانین و مقررات کشور بداند، و یا مصوبه ای را خارج از حدود، وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهد، در این صورت با توجه به ماده قانونی باید موضوع را با ذکر مورد و به صورت مستند و مستدل ارایه کند.
رییس کمیته نظارت و حقوقی شورای شهر تهران تاکید کرد: اما از هشت مورد ذکر شده در نامه اعتراض هیات تطبیق، هیچ یک از ایرادات اعلام شده وارد نیست، زیرا هیچ یک از موارد طرح شده وفق قانون مستند و مستدل نبوده و مصوبه ذکر شده مغایرتی با قوانین و مقررات بالا دستی نداشته و خارج از حدود وظایف و اختیارات شورا نیز نبوده است.
اعطا با بیان اینکه تمام ایرادات مطرح شده از سوی هیات تطبیق صرفا جنبه پیشنهادی دارد، گفت:مطابق نص صریح ماده ٩٠ شورا ها هیات تطبیق صرفا در مواردی که مصوبات مغایر با قوانین و مقررات کشور یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها باشد، می تواند اعتراض کند و اصلاح آن از اختیارات شورا است و براساس قانون، هیات اختیاری برای ارایه پیشنهاد متن اصلاحی در خصوص مصوبات شورا را ندارد.
وی عنوان کرد: نظر کمیسیون نظارت و حقوقی این است که آن چه توسط هیات تطبیق مطرح شده است،خارج از حیطه وظایف و اختیارات هیات تطبیق بوده و پیشنهاد ما این است که شورا بر مصوبه پیشین خود باقی بماند.
3-201
