زهرا نژاد بهرام بیان داشت؛ 8-165

ریاست وزیر کشور بر مدیریت بحران تهران به معنای کاهش اختیارات شهرداری و شورا است

رییس کمیته شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران گفت: با تصویب اصلاحیه جدید قانون مدیریت بحران کشور عملا مدیریت بحران کلانشهر تهران در اختیار وزارت کشور قرار گرفته و اختیارات شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران کاهش یافته است، این کاهش اختیارات نهاد های شهرداری و شورای شهر در تقابل کامل با رویکرد مدیریت جامع و یکپارچه شهری است .

به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران زهرا نژاد بهرام در یکصد و شصت و پنجمین جلسه شورا با اشاره به نسخه جدید قانون مدیریت بحران کشور گفت:  این قانون  دارای وجوه مثبت  قابل توجهی است که از جمله آن می توان به رفع مشکل بودجه مدیریت بحران کشور توجه به گستردگی موضوعات بحرانی  و حادثه ساز در حوزه های زلزله فرونشست زمین و ایمنی ساختمان ها و شریان های حیاتی و سامانه های حمل و نقل اشاره کرد. اما در این قانون نقطه ضعف قابل توجه و عجیبی وجود دارد که آن عبارت است از اینکه مدیریت بحران شهر تهران نیز به عنوان مسئولیت وزارت کشور تلقی شده است. این در حالی است که در قانون قبلی شهرداری تهران به طور خاص مسئولیت مدیریت بحران را بر عهده داشت.

وی ادامه داد: این موضوع از این جهت حایز اهمیت است که بر اساس نسخه قبلی این قانون شهرداری تهران به عنوان اصلی ترین نهاد ذی مدخل در امر مدیریت شهری می توانست دارای نقش اصلی و تعیین کننده در مسیر مدیریت بحران این کلانشهر ایفا نماید.

نژاد بهرام افزود: به طوری که سایر دستگاه ها و نهاد های دولتی ذی نفوذ در امر مدیریت بحران تحت لوا و مدیریت شهرداری تهران در این خصوص اقدام نموده و بدین ترتیب موقعیت و نقش مدیریت شهری بیش از پیش مورد توجه قرار می گرفت. از جمله مصادیق این موضوع می توان به جایگاه قابل توجه شهرداری تهران در امر مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه طبیعی و انسانی که سال های گذشته حادث گردید و نیز سیل ابتدای سال 98 در شهر تهران اشاره کرد.

رییس کمیته شهرسازی گفت: از سوی دیگر با توجه به اینکه شهرداری تهران در کل محدوده قانونی کلانشهر تهران و حریم آن به عنوان اصلی ترین نهاد خدمت رسان مطرح است. حضور شهردار تهران در راس هرم تصمیم گیری مدیریت بحران این شهر بیش از پیش ضرورت داشته و شهردار تهران می توانست به صورت مستقیم در خصوص بسیاری از حوادث غیر مترقبه شهر ورود نماید.

نژاد بهرام در ادامه افزود: علاوه بر وجوه فوق الذکر این موضوع از این جهت نیز حایز اهمیت و توجه است که اگر شهردار تهران به عنوان رییس ستاد مدیریت بحران شهر تهران مطرح بود شورای اسلامی شهر تهران نیز به عنوان نهاد ناظر و فرادست شهرداری می توانست در خصوص مدیریت بحران شهر اعمال نظر و نظارت مستقیم نموده و نقشی قابل توجه در این خصوص ایفا نماید. در واقع اعضای شورای شهر به عنوان نمایندگان و منتخبان شهروندان تهرانی می توانستند نظرات خود را بدون واسطه در اختیار رییس ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران قرار دهند.

این عضو شورا تاکید کرد: اما با تصویب اصلاحیه جدید این قانون عملا مدیریت بحران کلانشهر تهران در اختیار وزارت کشور قرار گرفته و اختیارات شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران کاهش یافته است.  این کاهش اختیارات نهاد های شهرداری و شورای شهر در تقابل کامل با رویکرد مدیریت جامع و یکپارچه شهری است که از سوی صاحبنظران و متخصصان عرصه نظر و عمل شهرسازی در جهان و ایران توصیه شده است و بیش از پیش سبب تفرق عملکردی بین دستگاه ها و نهاد های مختلف می شود.

نژاد بهرام گفت: از شهردار تهران انتظار می رفت که در برابر تصویب چنین قانونی در نهاد های فوق الذکر مقاومت کرده و حداقل در خصوص تصویب آن واکنشی در خور نشان می دادند.