تذکر دوباره حجت نظری به شهرداری: 10-151
روند دریافت غیرقانونی عوارض علی‌الحساب صدور پروانه متوقف شود
عضو شورای شهر تهران در مورد دریافت غیرقانونی عوارض علی‌الحساب از شهروندان از سوی شهرداری تذکر داد.
به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در جریان برگزاری یکصدو پنجاه و یکمین جلسه شورا با گرامی داشت یاد و خاطره سالگرد حادثه تروریستی انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت شهید دکتر بهشتی و یارانش گفت: باید گفت در استانه ایام شهادت مردی والامقام هستیم که هیچگاه جای خالی‌اش پر نشد و نخواهد شد.
حجت نظری در ادامه سخنانش تذکری را که یک سال و سه ماه پیش در مورد اخذ عوارض علی‌الحساب صدور پروانه ارائه داده بود تکرار کرد و اظهار داشت: متاسفانه به این تذکر علی رغم پیگیری های مکرر ترتیب اثری داده نشد. تاجایی که در بازدیدهایی که از سطح مناطق مختلف تهران داشتم بارها این موضوع از سوی ساکنان مناطق، به ویژه ساکنان مناطق جنوبی به بنده منتقل شده و سبب نارضایتی شهروندان شده است.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: می‌دانید که برابر مصوبه شورای عالی اداری در سیزدهم آبان ماه سال 71 که با هدف هماهنگ شدن صدور پروانه، گواهي عدم خلاف و گواهي پايان کار ساختماني به شهرداري‌ها ابلاغ شده است، شهرداری‌ها باید حداكثر ظرف مدت هفت رو‌ز پس از دريافت مدارك از محل بازديد کرده و گزارش و‌ضعيت موجود ملك را برای درج در پرو‌نده تنظيم و با تعيين ضوابط شهرسازي حاكم بر ملك، زمان آماده شدن نقشه‌هاي معماري و محاسباتي را به متقاضي ابلاغ کنند. در غير اين صورت، باید علت عدم آمادگي تحويل نقشه‌ها كتباً به ذي‌نفع اعلام شود.
وی ادامه داد: مجددا طبق همین مصوبه حداكثر ظرف مدت پنج رو‌ز پس از دريافت نقشه‌هاي مربوطه، باید با رعايت ضوابط اعلام‌شده نسبت به ارائه كليه برگه‌هاي پرداخت عوارض و ساير حقوق قانوني متعلق به ملك موردتقاضا اقدام شود و در نهایت باید حداكثر ظرف مدت دو رو‌ز پس از پرداخت و تسليم قبوض عوارض مذکور، نسبت به صدور شناسنامه ساختمان كه حاو‌ي پروانه ساختمان است اقدام شود.
نظری با بیان اینکه طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز، شهرداری‌ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه یا یکجا، نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام کنند افزود: بر همین اساس درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است.
عضو کمیسیون حقوقی شورا در ادامه گفت: به‌رغم صراحت قانون، متاسفانه شاهد آن هستیم که از سال‌ها قبل عوارض علی‌الحساب برای صدور پروانه‌ها و آن هم قبل از صدور پروانه، دریافت می‌شود و این اقدام خلاف قانون، در پاسخی که سرپرست وقت شهرداری تهران نیز به تذکر قبلی بنده در همین خصوص داده‌اند، به تایید رسیده است.
حجت نظری با طرح این پرسش که چرا این عمل خلاف قانون، همچنان در شهرداری تهران ادامه دارد و آن‌چنان عادی شده که در نامه‌ای رسمی نیز به آن اذعان شده و تنها گفته می‌شود که پرداخت عوارض علی‌الحساب به شکل اختیاری انجام می‌شود؟ گفت: آیا اگر فردی نخواهد این مبلغ به اصطلاح اختیاری را پرداخت کند به پرونده‌اش رسیدگی می‌شود؟ اگر پاسخ این سوال را مثبت فرض کنیم، سوال دیگر اینجاست که اصلا چرا باید شرایطی وجود داشته باشد تا برخی به شکل اختیاری، مبلغی علی‌الحساب را پرداخت کنند؟
وی تاکید کرد: این اقدام که گردش مالی ناشی از آن نیز برای شورای شهر تهران، ری و تجریش نامشخص و مبهم است، برخلاف قانون بوده و باید متوقف شود و لازم است که معاونت مربوطه در شهرداری تهران، هرچه زودتر ادامه این روند را متوقف کند.
