زهرا نژادبهرام:
تضاد بين قانون و عرف
_121.JPG|1100000!1011!360!240!40!100!!000000!20!13!ffffff!14!!4!13&m=ab2924543a162797969)
بر حسب يك نياز و خواسته حجم انتظارات تغيير پيدا كرده و مطالبات در جوامع شكل مي‌گيرد. در حقيقت مطالبات ابتدا يك نياز فردي است كه به نياز گروهي، سپس به نياز جمعي و در آخر خواسته عمومي تبديل مي‌شود. پاسخ به مطالبات، انتظار عمومي را به وجود مي‌آورد و جوامع براي آنكه بتوانند در تعادل اجتماعي و سياسي قرار گيرند، پاسخ‌گوي مطالبات هستند. پاسخ‌گويي از جنس سركوب نيست، بلكه از جنس تعامل است. حضور زنان در ورزشگاه‌ها يك مطالبه عمومي است. سال‌هاست كه زنان به دنبال حضور در ورزشگاه‌ها هستند و اين حضور از يك خواسته فردي به يك خواسته گسترده تبديل شد. بايد توجه داشت همه زنان ايراني خواهان حضور در ورزشگاه نيستند، اما بخشي از زنان براي حضور در ورزشگاه تلاش مي‌كنند. از سوي ديگر، حضور در ورزشگاه دغدغه عمومي نيست، ولي براي بخشي از جامعه به مسئله‌ای مهم تبديل شده است. ما به عنوان مديران شهري به همراه مسئولان بايد شرايط را مهيا كنيم تا ضمن حفظ ساختارها و ضوابط قانوني و عرفي جامعه، امكان بهره‌برداري در چارچوب قوانين و عرف اين زنان تأمين شود. دو نوع برخورد با مطالبه وجود دارد؛ حذف مطالبه يا قبول آن. حذف مطالبه امكان‌پذير نيست چراكه زمينه و زيرساختي براي مطالبه جديد مي‌شود. اين انباشت تعارضات جدي در جامعه به وجود آورده است و سطوح مختلف دچار سایيدگي مي‌شوند. گاهي برخورد با مطالبات شكل ديگري به خود مي‌گيرد. مطالبات ناديده گرفته مي‌شوند و مطالبات جديد روي مطالبات گذشته انباشته مي‌شود. انسان‌ها در مطالبات محدود نمي‌شوند، بلكه مطالبات جديد‌تري پيدا مي‌كنند. اگر به مطالبه حضور زنان در ورزشگاه پاسخ داده نشود، با حجم فزاينده مطالبات روبه‌رو خواهيم شد و مسائلي همچون سفر بدون اجازه به خارج از كشور، حق طلاق، نوع پوشش و... نيز به مطالبه تبديل مي‌شوند. بايد مسيري تعاملي ايجاد كرد و به بخشي از آن پاسخ داد. گاهي نياز است يك مطالبه تغيير پيدا كند اين تغيير در صورتي پيش مي‌آيد كه راه گفت‌وگو باز شده باشد. جامعه ما با انباشت مطالبات در حوزه زنان روبه‌روست. در حوزه زنان مطالبات بسيار جدي وجود دارد و حضور در ورزشگاه يكي از حداقل مطالبات زنان محسوب مي‌شود. با راه گفت‌وگو درباره مطالبه حضور زنان در ورزشگاه‌ها برخورد شد. فشار بيروني (فيفا) باعث شد اين گفت‌وگو شكل بگيرد.
ناگفته نماند گاهي اين فشارهاي بيروني به انسداد مطالبات منجر مي‌شود. برای مثال، تحرك اجتماعي به نام «روسري‌سفيدها» شكل گرفت اما به دليل آنكه از سوي رسانه‌هاي آن سوي مرزها تأييد شد، به يك اتفاق امنيتي تبدیل شد. اين تحرك اجتماعي هنوز به مرحله مطالبه نرسيده بود كه رسانه‌هاي بين‌المللي روي آن تأكيد كردند و در همان ابتداي كار، به حركتی ضدارزش و امنيتي تبديل شد تا اين تحرك نتواند اعتراضات خود را مطرح كند. در اين‌باره نهادهاي حقوق‌بشري نه تنها باعث پيشرفت نشدند، بلكه انسدادي ايجاد كردند. در حال حاضر مهم‌ترين دغدغه و مطالبه زنان «اشتغال» است. سال 1394 مطالبات زنان در هشت كلان‌شهر ايران بررسي شد. طبق اين تحقيق، سه دغدغه اصلي زنان اشتغال، رفع تبعيض و امنيت است و موضوع حجاب در هفتمين رتبه مطالبه قرار گرفته بود. زناني كه مي‌خواهند به ورزشگاه بروند، نسبت به زناني كه دغدغه فرزندان‌شان را دارند، زناني كه خشونت خانگي نفس آنها را بريده و زناني كه تحت فشار روزهاي بعد از اسيدپاشي هستند، صداي بلندتري دارند. در حقيقت مطالبات آشكار راه خود را پيدا مي‌كند چراكه افرادي كه مدافع اين مطالبات هستند، دسترسي راحتي به فضاي مجازي، شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌ها دارند اما بستري براي بروز مطالبات نهان وجود ندارد. اين دسته از مطالبات در موضوعات رفع تبعيض است.
با تصويب برابري ديه زن و مرد، عنوان كردم براي اولين بار به یک موفقيت دست يافته‌ايم و تأمين مابه‌التفاوت ديه مشكل دولت است. براي برابري ديه زن و مرد راهكاري پيدا و تبديل به يك قانون شد. لايحه «امنيت زنان» نيز راهكار مناسبي براي مرتفع‌شدن بسياري از دغدغه‌هاي زنان بود. البته اين لايحه برايند همه نظرات نيست. ما در مسائل حقوقي نواقص بسيار زيادي داريم. برای مثال، زنان براي مراجعه فرزندان‌شان به بيمارستان به امضاي همسر خود نیاز دارند. طبق قانون، اگر براي بچه‌ای اتفاقي رخ دهد، قانون به پدر اجازه داده است از رئيس بيمارستان شكايت و جريمه‌هاي سنگيني دريافت كند. اما عرف مي‌گويد صاحب بچه مادر است.
در حال حاضر بين قانون و عرف تضاد وجود دارد كه بايد از بين برود. در حضانت هم اين تضادها وجود دارد. نگهداري فرزندان ذكور تا دو سال و فرزندان دختر تا هفت سال با مادر است. در حالي كه قانون بايد حضانت را به مادر دهد، مگر در موارد استثنا. ايجاد آشتي بين عرف و قانون راهكاري است كه حقوق‌دانان از پس آن بر مي‌آيند. انتظار ما در آغاز دهه پنجم انقلاب از قوه قضائيه اين است كه آشتي بين عرف و قانون را به وجود آورد.
منبع شرق
_130.JPG)
