محمد سالاری:
شهرسازی و معماری در ایران از دریچه حق به شهر
واقعیت این است که حرکت در مسیر بازگرداندن حق به شهر به صاحبان اصلی آن، دشوار و زمان‌بر است اما اگر اراده‌ای جمعی در نهاد مدیریت شهری و همچنین جامعه مدنی شکل بگیرد، پیمودن این مسیر دشوار هم ممکن است و هم نتایج تاریخی و شیرینی را برای شهرها به بار می‌آورد.
نگاهی انتقادی و آسیب شناسانه به کارنامه چهار دهه شهرسازی و مدیریت شهری ایران در گام دوم انقلاب اسلامی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. چارچوب نظری حق به شهر که اتفاقاً قرابت محتوایی زیادی با آرمان‌های انقلاب ۵۷ دارد می‌تواند معیار مناسبی برای این ارزیابی باشد. انقلاب ۵۷ انقلابی کاملاً مردمی و در جهت احقاق حق همه طبقات مردم به‌خصوص محرومان جامعه در تعیین سرنوشت خود، اداره کشور بر اساس خواست و اراده مردم در همه سطوح و شئون و علیه تحکم و دیکتاتوری، ويژه‌خواری و فساد بود. انقلابی بود که در آن «پابرهنگان» برای بازپس‌گیری حق زیر پا گذاشته‌شده خود به خیابان‌ها ریختند. بنابراین عملاً انقلاب ۵۷ در محتوا کنشی در جهت تحقق حق به شهر بود.
اما اکنون بعد از ۴ دهه که به تاریخ تحول شهر در ایران می‌نگریم می‌بینیم باوجود فراز و نشیب‌ها و شکست‌ها و توفیق‌ها درمجموع نتوانسته‌ایم آن آرمان‌ها را در شهرهایمان محقق کنیم. خطاهای راهبردی زیادی ما را به این نقطه رسانده‌اند: عدم رعایت عدالت فضایی و آمایش سرزمین در کل کشور که منجر به تشدید پدیده حاشیه‌نشینی شده است؛ شهر فروشی، توزیع ناعادلانه امکانات و سرانه‌های شهری، تنگ کردن عرصه‌های عمومی شهر به نفع فضاهای تجاری و سودمحور، تشدید بورس‌بازی در بازار زمین و مستغلات، در نظر نگرفتن مشارکت واقعی مردم در تهیه و اجرای طرح‌های شهری و همچنین تبدیل‌کردن مسکن از کالایی مصرفی و حقی شهروندی که در قانون اساسی بر تأمین آن توسط حاکمیت تصریح‌شده به کالایی سرمایه‌ای؛ همگی روندهایی غلط، ناکارآمد و مهم‌تر از همه به‌دوراز آرمان‌های انقلاب و مفهوم حق به شهر بوده است.
حق به شهر را به شکلی ساده می‌توان چنین تعریف که حقی است جمعی و مشترک برای همه ساکنان یک شهر برای داشتن ظرفیت دسترسی به منابع شهری، خدمات، کالاها و فرصت‌های زندگی شهری و همچنین فراهم آوردن مشارکت مؤثر شهروندان در سیاست‌های محلی به شکلی مسئولانه تا حکومت محلی را قادر سازد منابع را عادلانه توزیع کند و تنوع اجتماعی-فرهنگی را به‌عنوان منبعی برای رشد و اعتلای اجتماعی به رسمیت بشناسد.
در سال‌های اخیر با ورود اصطلاح و مفهوم حق به شهر به ادبیات مطالبه گری کنشگران شهری، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان «مباشر» مدیریت شهری هم برای عقب نماندن از قافله مد روز از آن به‌کرات استفاده کرده‌اند. اما باید مراقب بود که حق به شهر تبدیل به یک شعار توخالی و نمایشی نشود چراکه این مفهوم در ریشه‌های خود درواقع یک چارچوب نظری قوی برای مقاومت مردمی در زندگی روزمره علیه نیروهایی است که شهر معاصر را به جولانگاه سوداگری تبدیل کرده‌اند. حق به شهر تنها یک حق نیست بلکه به رسمیت شناختن آن منجر به ایجاد حق‌های فراوان دیگری برای شهروندان برای شکل دادن به فضای شهری می‌شود.
حق به شهر ذاتاً حقی متعلق به مردم است و باید از دولتی کردن آن پرهیز کرد اما این بدان معنی نیست که حاکمیت در تحقق‌بخشی به آن نقشی ندارد زیرا مردم نهایتاً این حق خود را به‌واسطه سازوکار دولت اعمال می‌کنند. نقش مدیریت شهری تسهیلگری و ایجاد دغدغه و مطالبه در بدنه اجرایی خود و در بین شهروندان در خصوص مطالبه این حق اساسی است.
بر همین اساس حکومت محلی باید ساختار خود را به نحوی تغییر دهد که آمادگی پذیرش و اعمال این حق را داشته باشد. پرسش مهم اما این است که آیا نظام مدیریت شهری ما واقعاً آمادگی و اراده باز پس دادن حقوق مردم به خودشان را در قالب حق به شهر دارد؟
یکی از راه‌های اساسی و مهم ایفای نقش حکمرانی محلی در تحقق حق به شهر قانون‌گذاری است. قانون ابزاری است که می‌توان از طریق آن ناعدالتی‌های فضایی را کاهش داد و بستر لازم برای طرح دعاوی حقوقی شهروندان در زمینه حق به شهر را فراهم کرد. شهروندان باید قانون بتوانند در زمینه‌هایی مانند حقوق مالکیت، عرصه عمومی، تخلیه‌‌هایی که در فرآیندهای ساخت‌وساز جدید رخ می‌دهد، حق مسکن و محیط‌زیست به دادگاه‌های صالحه رجوع کنند و برای حق جمعی و اشتراکی خود طرح دعوی کنند.
مثال‌های فراوانی می‌توان از زیر پا گذاشتن حق به شهر در دهه‌های اخیر بیان کرد اما شاید مبنایی‌ترین آن‌ها نادیده گرفتن مردم و جامعه مدنی در مراحل مختلف تدوین و تصویب و اجرای طرح‌ها و برنامه‌هایی توسعه شهری است. دردناک‌تر اینکه طبق قوانین فعلی کشور ما، تخطی از طرح‌ها و برنامه‌های شهری یا به‌کل جرم‌انگاری نشده یا آن‌قدر بین جرم و مجازات عدم تناسب وجود دارد که هیچ‌گونه بازدارندگی را موجب نمی‌شود. علاوه بر این برای شهروندان هم این بستر قانونی فراهم نیست که بتوانند از زیر پا گذاشته شدن حق به شهر خود به‌جایی شکایت برند. مردم و دیده‌بان‌های شهری باید حق شکایت قانونی از متخلفین از طرح‌های جامع و تفصیلی را داشته باشند، چه این متخلفین شخصیت‌های حقیقی باشند و چه شخصیت‌های حقوقی ازجمله نهاد مدیریت شهری. حرف از نظارت و شفافیت زدن بدون اینکه مردم حق شکایت داشته باشند و مجازات کیفری جدی در کار باشد، حرف‌هایی نمایشی و فریبکارانه از آب درخواهد آمد.
واقعیت این است که حرکت در مسیر بازگرداندن حق به شهر به صاحبان اصلی آن، دشوار و زمان‌بر است اما اگر اراده‌ای جمعی در نهاد مدیریت شهری و همچنین جامعه مدنی شکل بگیرد، پیمودن این مسیر دشوار هم ممکن است و هم نتایج تاریخی و شیرینی را برای شهرها به بار می‌آورد. نقش جامعه مدنی، انجمن‌های مردم‌نهاد، رسانه‌ها، دیده‌بان‌های شهری، دانشگاهیان و همه دغدغه‌مندان شهری در ایجاد مطالبه عمومی نسبت به حق به شهر موجب می‌شود، حاکمیت و مدیریت شهری حتی اگر واقعاً مایل نباشند مجبور شوند در این راستا حرکت کنند.
منبع: دنیای اقتصاد
