گذر از تنگنا و بازگشت به سیاست
گذر از تنگنا و بازگشت به سیاست
عکسی از بهزاد نبوی و احمد توکلی درکنار هم درفضای مجازی دست به دست میشود و مخاطبین با واکنشهای متفاوتشان نسبت به ان تصویری قابل تامل از فضای سیاسی ایران را ایجاد کردهاند . عکس مربوط به دیدار صمیمانهی رییس جمهور با فعالین سیاسی اصلاح طلب و اصول گرا است که جمعی از انها را درکنار هم به نمایش گذاشت تا با رییس جمهور از دغدغههایشان دربارهی نحوهی ادارهی کشور و مسایل پیش رو بگویند. آنچه در این دیدار رفت شبیه بازتابی از واقعیت موجود و نسبت میان سیاست ورزان و دولت و مواجهه میان این دو با بدنهی جامعه است .از این روست که تجزیه و تحلیل جزییات این نشست امری شایسته و حتی ضروری است و چه نیکوست اگر همهی عزیزان حاضر در دیدار، درک و دریافتشان از مباحث مطروحه در جلسه را مدون کنند شاید در این بین بتوان به تصویری روشنتر از آنچه باید کرد دست یافت.
آنچه من به شخصه شاهد آن بودم را میتوانم در یک سطر خلاصه کنم؛ ابهام در صورتبندی مسئلهی کشور در سایهی تداوم تردید و پایین بودن اعتماد میان اغلب سیاسیون کنونی.
ابهامی که نشان از عدم تبیین واقعی مسائل و نبود راه حل عملیاتی و مهمتر از آن نقشهی راه مورد توافق اکثریت برای هر یک ازطرفین سیاسی دارد ، پایین بودن اعتمادی که بیم از نداشتن تحلیل و تصور درست از وضعیت جامعه وانتظار و نگرانی فراگیر ملت از توان اصحاب سیاست در ارائهی راه حل برای مشکلات کشور را دامن میزند. مردمی که در پس هربار مشارکت گستردهیشان در انتخاباتهای گذشته استمرار امید به اصلاح امور میهن را یادآور میشدند. ایستادن در صفهای طولانی رای، راه نجیبانه و مسئولانهی ملتی بود که فارغ از دعواهای رایج سیاسیون، برای رسیدن به ایرانی امن و آباد و آزاد برگزیده بودند. مشارکت حداکثری در دو انتخابات پیشین پیامی روشن از سوی مردم داشت. با همهی تردیدها نسبت به کارآمدی سیاست و ابزارهای دموکراتیک بازهم همچون همیشه مسیر برون رفت از شرایط سخت کشور و پیچیدگیها و بنبستهای قدیمی را باید در صندوق رای جستجو کرد و تدبیر و امید را نه در یک جناح و تفکر که در رفتار سیاسی همهی حاکمان و صاحب منصبان و بازیگران سیاسی کشور طلب نمود .
اما بهواقع ما در قبال این اعتماد بیقید و شرط مردم چه کردیم؟ آیا مساله را آنچنان که جامعه دریافته بود دیده بودیم؟ آیا مطالبات انباشته جامعه را اساس راه حلهایمان گرفته بودیم و در پی پاسخ متناسب با این پرسشهای بدیهی برای حقوق شهروندان گام برداشتیم؟ آیا ما ورای عینکهای آرمانی و ایدئولوژیکمان لحظهای تمام جامعه را آنچنانی که هست دیدیم و تفاوت میان ارزشهای غالب در بیانیههایمان را با بخشی از جامعه مخصوصا در نسلهای جدید دریافتیم؟ آیا نقشهی راهی برای تضمین خیر عمومی در دست داریم ؟ خیرات عمومی ناظر بر امنیت، آزادی، عدالت و رفاه چگونه در قالب مولفههای گفتمانی ما درآمد؟ ایا میدانیم چگونه میتوان آزادی و امنیت در جامعه را همگام هم پیش برد؟ یا عدالت و رفاه را شانه به شانهی هم در جامعه بگسترانیم؟یا انکه به واقع تعریف ما از سیاست چیست؟ سیاست ورزی را در چه میدانیم؟ نسبتمان با زمان و مکان و مردم و جناح رقیب چیست؟ ایا تنها پیروزی در انتخابات و رسیدن به قدرت هدف است یا انکه اهداف ما فراتر از رسیدن به قدرت است و به دنبال دستیابی به خیر عمومی و توسعه کشوریم ؟
در پاسخدهی به پرسشهای بالا و به شرط نگه داشتن جانب انصاف، نیازمند بازخوانی دوبارهی انچه کرده ایم و انجه می خواهیم انجام بدهیم هستیم . به نظر می رسد مراد ما از سیاست در دو دهه اخیر نزاع بهجای رقابت انتخاباتی بوده و فضای سیاسی دو قطبی برساخته از دوگانهای تحت عنوان پیروزی یا شکست معنا گرفته است، چیزی که خروجی ان نوعی تنش پایدار سیاسی در جامعه بوده است. این سالها رقابت سیاسی برایمان بیشتر کارزار مبارزهای نفسگیر بوده و پیروزی در انتخابات برایمان حکم بازی مرگ و حیات داشته و رقابت سیاسی جای خود را به منازعه و جنگی تمام عیار میان دو جناح سیاسی داده است.
با این تفاسیر به نظر می رسد ما با ایجاد یک دو قطبی سراسر خشم و ترس و وحشت در جامعه پیروزی دیگری را به معنای از میان رفتن بخشی از آرمانها و ارزشهای جامعه تلقی کردهایم و رقیب را تهدیدی برای تمامیت ارضی یا پایبندی به اصول و ارزشهای بنیادین جامعه انگاشتهایم و مردم دراین میانه با مشارکت در این ستیز سیاسی دچار نوعی تشویش شده اند و فضای جامعه مبدل به دو گانه ای از جنس دشمن و دوست شده است درحالیکه رقابت سیاسی مفهومی به جز این دارد. ما سیاستورزانی هستیم که هرکداممان برای سیاستگذاری در مسیر دستیابی به خیر عمومی برنامه هایی داریم.
اینجا یهویی بدون پیش زمینه رسیدید به اینکه چرا حیات خودتون را در گروی حیات دیگری نمی دونید. گمانم بهتره مقدمهی جمله را برگردونید. به عنوان یک اصلاحطلب از خودم میپرسم که تا چه حد حضور خودم در عرصهی سیاست را وابسته به حفظ حیات رقبای سیاسیام دانستهام؟ آیا به تجربهی تاریخی دموکراسی در جهان باور داشته ام که یک جناح با حذف رقیب بهتنهایی نمیتواند از پس پاسداشت دموکراسی و ارزشهای بنیادین در جامعه برآید؟ ویا تا چه حد به استمرار بازی رقابت سیاسی بهعنوان شرط لازم تدوام دموکراسی اهمیت دادهام؟ مگر نه اینکه اگر رقیبی در میدان نماند در واقع بازی برگزار نمیشود و دموکراسی در جامعه به دشواری قابل مشاهده خواهد بود ؟
امروز در جهانی که در آن اندیشمندان سیاسی بیم از پسروی دموکراسی در دنیا را دارند و مرگ دموکراسیها را تصویری از اینده میدانند، رجوع به آرای صاحبنظران و اندیشورزان بیش از هر زمان دیگری حیاتی و ضروریاست. فصل مشترک اغلب این نظریات ُدر یک اصل خلاصه میشود: شکل گیری هنجارهای مستحکم دموکراتیکی که میتوانند بهعنوان حفاظهای دموکراسی عمل کنند*.
این هنجارها که در واقع همان قواعد نانوشتهی بازی و رقابت سیاسی میان جناحهای مختلف است در واقع تضمین کنندگان حفظ دموکراسی در جامعهاند و رقابتهای سیاسی را از مبدل شدن به جنگهای ویرانگر جناحی باز میدارند. بر اساس تجارب تاریخی و باور بسیاری از صاحب نظران دو هنجار تسامح متقابل و خویشتنداری عرفی از اصلیترین و بنیادینترین ارزشهای حافظ دموکراسی بهشمار میروند. تسامح متقابل به این معنا که مادامیکه رقبای ما بر اساس مقررات مبتنی بر قانون اساسی عمل میکنند حق موجودیت دارند و میتوانند برای کسب قدرت با ما رقابت کنند. مشروعیت رقبا یعنی آنها هم مثل ما شهروندانی محترم، میهنپرست و مطیع قانونند و درست مثل ما کشورشان و آیینشان را دوست دارند و به قانون اساسی و ارزشهای بنیادین انقلاب اسلامی احترام میگذارند. حتی اگر ما در نحوهی ادارهی کشور باهم اختلاف نظرهای بنیادین داشته باشیم بازهم آنها را تهدید نیستند . آنها خائن و برانداز یا مرتجع و قانون ستیز نمیدانیم. انها تنها رقبای سیاسی ما هستند که در فضای مدیریت سیاسی کشور با ما به رقابت می پردازند. اگر هنجارهای مربوط به تسامح متقابل سست باشد تدوام بخشیدن به دموکراسی و حاکمیت مردم دشوار میشود. اگر رقبا را تهدید نبینیم پیروزی ایشان در انتخابات موجبات نگرانی شدید نمی شود بلکه دوره ای برای اجرای روشی دیگر در مدیریت کشور است. باور این مهم موجب می شود که با توجهی دیگر به رقابت سیاسی ان را به فرصتی برای رشداقتدارگرایی بدل نکنیم. اما هنجار دوم حافظ دموکراسی به تعبیر" لویتسکی و زیبلات" خویشتن داری عرفی است. خودداری صبورانه و اجتناب از آنچه حق قانونی ما محسوب میشود. یعنی پرهیز از اعمالی که علیرغم سازگاری با نص قانون با روح قانون در تضاد است. خویشتن داری عرفی در یک کلام یعنی سیاستمداران از همهی مزایای نهادی خود بهطور کامل استفاده نمیکنند. در واقع سیاست ورزی با محوریت حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود حرکتی است که قرار است همیشه بقا داشته باشد. پس برای اطمینان از تداوم آن باید از هر اقدامی که رقیب را زمینگیر میکند اجتناب بورزیم. نقطهی مقابل خویشتنداری عرفی به تعبیر "مارک توشنت" لجاجت قانونی است. یعنی مبارزهای عرفی برای شکست دائمی رقیب. لجاجت قانونی صور مختلفی دارد:
مثلا اگر حاکمان از استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی ممکن در جهت طرد مخالفان استفاده کنند و با استفاده از ابهامات قانونی مجلس را دور بزنند یا نهادهای نظارتی را تضعیف کند عملا بهنوعی لجاجت قانونی مبتلا شدهاند و راه را بر ظهور اقتدارگرایان هموار کردهاند. یا اگر مجلس در جهت زمینگیر کردن دولتی برآمده از جناح رقیب، به سنگ اندازی و کارشکنی در تصویب لوایح و بودجهی دولت مبادرت ورزد باز یک نهاد انتخابی برآمده از مدل حکمرانی دموکراتیک علیه دموکراسی عمل میکند و چرخهی روبه وخامت سیاست را در لبهی پرتگاه قرار می دهد .
در نهایت میتوان گفت اگر انحطاط هنجارهای اساسی را جدی نگیریم همهی ما بازیگران سیاسی دیر یا زود شاهد زوال دموکراسی خواهیم بود و مردم در پس دعواها و اختلافها و جنگهای بیپایان ما بهچهرههایی ناشناخته و فاقد سوابق روشن سیاسی و عموما عوام فریب روی میآورند که یک بار تجربهی تلخ تاریخی آن را همگیمان در مقام دوستداران و پاسداران منافع ملی فارغ از سلیقههای سیاسی، از سر گذراندهایم و میدانیم چگونه این چهره های نوظهور میتوانند کشور را برای سالهای طولانی به آشفتگی و ویرانی زیر ساختها و انسداد شرایط بینالمللی و بیثباتی داخلی سوق دهند.
جمع میهمانان رییس جمهور تصویر نسبتا قابل قبولی از حضور سلایق مختلف سیاسی در حکومتداری ارائه میداد. کهنهکاران سیاسی که گرد هم آمده بودند و جملگی در یک نقطه باهم اتفاق نظر داشتند و آن نگرانی برای کشور بود . قطعا این ابهام و نگرانی از اینده مطلوب هیچ یک از میهمانان دور میز نبود. هیچکس از نومیدی و خمودگی جامعه خوشحال نبود و آن را نشانهی پیروزی خود و شکست رقیب نمیشمرد. همه نگران ایران و به دنبال راه حل بودند. یکی برون رفت را در تحول اقتصادی میدانست و دیگری تحول را در گروی تحول سیاست خارجی. یکی خیر عمومی را در آزادی مردم در انتخاب سبک زندگی میدانست و دیگری امنیت را در گروی تغییر اولویت بندی مسائل اساسی کشور. اما هرچه که بود همهی حاضران حفظ منافع ملی را اهم موضوعات میدانستند. اما آنچه جمع شاید هنوز بر سر آن توافق نداشت به رسمیت شناختن اختلافهای انکار ناپذیر جامعه در تعریف ارزشها و اولویتهایش بود. به رسمیت شناختنی که اگر به وقوع بپیوندد آنگاه تمامی حضار در مییابند که بقایشان در گروی دیگری است و بقای کشور در گروی ائتلافی فراگیر میان همهی باورمندان به حق مردم بر حاکمیت بر سرنوشتشان فارغ از اختلاف نظرهایی که در شیوهی حکمرانی دارند. در روزگاری که جمهوری اسلامی به عنوان میراث ارزشمند آرمانهای انقلاب و خون شهدا مورد هجمههای ناجوانمردانهی قدرتهای جهانی قرار گرفته است و در جنگی همهجانبه با قدرتهای تمامیت خواه و مسلط جهانی به سر میبرد، استمرار نظام مردم سالاری دینی در گروی پرهیز از مبدل ساختن نهادهای مملکتی به سلاحهای جنگی میان رقبای سیاسیاست. دوری از جنگ نهادی و بازآفرینی اعتماد میان لایههای مختلف حاکمیت چه از نوع انتخابی و چه انتصابی آن تنها آرایش ممکن در برابر جنگ تمام عیار دشمنان استقلال و آزادی جمهوری اسلامی است.
از این رو باید باور کنیم همکاری مشترک میان اصلاح طلبان و اصول گرایان تنها راه برون رفت از این نگرانی های موجود است و راهکار عبور از مشکلات تنها در رفع ستیز میان انهاست که امروزه جایگزین رقابت میان دو جناج اصلی سیاسی شده است..
که این مهم قادر است فضای اعتماد عمومی را تقویت کرده و امید را روز افزون و همکاری و مشارکت جناج های سیاسی را بیشتر و موثر تر نماید .اگر میخواهیم امید بخشی از مردم به کارآمدی نظام در حل بحرانها را به اعتمادی قوی و حمایتی فراگیر بدل کنیم و همهی ایرانیان را از نو پشت منافع ملی و حفظ نظام متحد کنیم بایستی توجه کنیم که به تسامح متقابل میان دو جناح ایمان بیاوریم و با رعایت خویشتنداری عرفی در بازی سیاسی، رواداری و استمرار سیاست را جای انسداد و فروبستگی و خشونت نهادی بر هم بنشانیم تا دوباره همچون همیشهی تاریخ این کشور از پس بحرانها و طوفانهای گزندهی زمانه برآید و نام بلند ایران را همچون همیشه بر تارک تاریخ روشن و بالنده پاس بدارد.
منبع: شرق