• سه شنبه ٢٩ شهريور ١٤٠١-١٩:٣٣
  • دسته بندی : اخبار
  • شماره خبر : ٢٥٢٠٨
در نودو دومین جلسه شورا تصویب شد: ۱۶-۹۲

اصلاح صدور مجوز حفاری در پایتخت

اعضای شورای اسلامی شهر تهران لایحه«اصلاح مصوبه نحوه صدور مجوز حفاری در شهر تهران» را پس از بررسی و استماع توضیحات معاونت فنی و عمران شهرداری با 18 رای موافق به تصویب رساندند.

 
 
 
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای شهر تهران و در ادامه برگزاری نود ودومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، دومین دستور جلسه صحن علنی به " بررسی لايحه شهردار تهران در خصوص «اصلاح مصوبه نحوه صدور مجوز حفاری در شهر تهران»" اختصاص یافت،  که اعضای شورای ششم در جلسه امروز به بررسی این موضوع پرداختند.
در ابتدا تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در توضیح این لایحه اعلام کرد: این موضوع ابتدا در کمیسیون های برنامه و بودجه و عمران و حمل و نقل بررسی های لازم  روی آن صورت گرفت و یک فوریت این لایحه در جلسات قبل به تصویب اعضای شورا رسیده بود.
وی اظهار داشت: کلیت این لایحه و حسب پیشنهاد همکاران ما در کمیسیون ها، در ارتباط با دستگاه های دولتی که بنا به حیطه شغل شان مانند شرکت مخابرات، شرکت گاز، شرکت آب و فاظلاب و نظایر این ها که نیاز به حفاری های اضطراری دارند و طبق لایحه قبلی باید پرداختی ها به منظور صدور مجوز حفاری نقداً پرداخت می شد این اجازه را بدهیم که مبالغ مربوط به صدور مجوز حفاری در چهارچوب تهاتر هم علاوه بر روش نقدی صورت گیرد.
تشکری هاشمی در ادامه افزود: در برخی مواقع اضطرارهایی در حین فعالیت کارکنان شرکت های فوق الذکر قرار می گیرد که امکان پرداخت فوری از آنان سلب می شود و شهرداری مجبور به صدور مجوز حفاری می شود اما در دریافت این مبلغ چون نقدی گفته شده بود با مشکل مواجه می شدند.
وی اضافه کرد: در مقوله شفافیت کار، پیشگیری از حقوق شهرداری و استفاده از ظرفیت بالای تهاتر برای حل سایر موضوعات عمرانی شهر میتوان با اجرایی شدن این لایحه بهره لازم برده شود و صدور مجوز های ضرب العجلی منوط به ثبت در سامانه و در نهایت صدور آن از سوی مرجع صورت گیرد.
در ادامه مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با طرح سوالی در خصوص نوع تهاتر خطاب به تشکری هاشمی گفت: با توجه به مفاد عنوان شده در این لایحه آمده است که تهاتر صرفا با بخش دولتی صورت خواهد پذیرفت،شرکت های غیر دولتی به چه صورت است؟
تشکری هاشمی در پاسخ به این سوال اعلام کرد که بخش خصوصی کماکان همچون رویه سابق ابتدا باید مجوز حفاری و یا ترمیم قسمت هایی که عملیات حفاری صورت گرفته را اخذ کرده و بعد فعالیت خود را آغاز کنند و موضوع تهاتر تنها برای بخش دولتی در نظر گرفته شده است.
چمران در پرسشی دیگر عنوان کرد: آیا تمهیدات لازم در صورت اعلام شرکت های دولتی مبنی بر عدم تخصیص بودجه در قبال پرداخت هزینه های حفاری صورت گرفته یا خیر؟ چرا که در حال حاضر دولت 15 هزار میلیارد تومان به ما بدهکار است و ما نگران این هستیم که این لایحه زمینه افزایش بستانکاری ما از دولت را فراهم نکند.
تشکری هاشمی در ادامه شفاف سازی این لایحه و پاسخ به پرسش چمران اضافه کرد: حسب گزارشی که از سوی معاونت عمران در جلسه اعلام کردند بیش از مبلغی که از شرکت های خدمات رسان باید دریافت بکنیم نیاز به خدماتی داریم که از سمت این معاونت صورت گیرد ولی چون این قانون به صورت نقدی بوده عمدتا در حساب های فیمابین باقی می ماند و این مقوله طی سالهای گذشته مکررا اتفاق افتاده است ضمن آنکه برای تسهیل در این امر بعضاً توافقات غیر رسمی در سطح مناطق در حال انجام است تا بلکه گره ای از کار باز شده و این قبیل توافقات در هیچ سامانه مکتوب و غیر مکتوب ثبت نمیشود.
وی تصریح کرد: تقاضای معاونت فنی عمرانی هم بر این اساس شکل گرفت تا با حفظ حقوق فعلی شهرداری تهران اگر دستگاه دولتی قادر به پرداخت هزینه نقدی نیست به ازای آن موضوع تهاتر شکل گرفته وخدمت های دوسویه صورت گیرد.
 
آخوندی: لزوم استفاده از حفاری های نوین
در جریان بررسی این لایحه محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز در توضیحات این کمیسیون در خصوص " بررسی لايحه شهردار تهران در خصوص «اصلاح مصوبه نحوه صدور مجوز حفاری در شهر تهران» اعلام کرد که ذیل موضوعاتی که بیان شد توجه ویژه ای باید به مواردی که مربوط به تبصره 4 ماده 32 این دستور العمل ذکر شده عنوان پرداخت نقدی لحاظ شده و این موضوع صرفا به شخصیت های حقیقی اطلاق می شود.اما موضوع تهاتر کاملا بین دستگاهی است که این موضوع در راستای شفاف سازی و ثبت اقداماتی است که در رویه های پیشین سندی نداشت.
وی افزود:  ما این موضوع را در بودجه جاری شهرداری رقمی بالغ بر 53 میلیارد تومان پیش بینی کردیم که به نظر میرسد اگر لایحه مطروحه مورد موافقت نمایندگان قرار گرفته و مصوب شود شاهد یک نظم مالی خواهیم بود ضمن آنکه این رقم تا پایان سال بیشتر خواهد بود.
در ادامه بررسی این لایحه مهدی پیر هادی رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در تذکری به متن مصوبه عنوان کرد: در بحث تبصره 2 اصلاحی و در بخش مطالعات، برنامه ریزی و اجرای کانال مشترک تاسیسات شهری وجود بخش مطالعات دارای شبهه است و لزومی بر وجود چنین بخشی نیست چرا که بیشتر وجوهی که از این بخش اخذ می شود باید صرف مباحث کارهای مرتبط  با این موضوع انجام شود و پیشنهاد می شود تا بخش مطالعات و برنامه ریزی از این مصوبه حذف شود.
وی در خصوص اجرای کانال مشترک تاسیسات شهری هم که سالهاست مغفول مانده گفت: متاسفانه بیش از دو دهه است که اجرای این موضوع از اهم فعالیت های شهرداری خارج شده و برای این مورد باید به طور ویژه برنامه ریزی و تصمیم گیری کرد ضمن اینکه نگارش این موضوع در این لایحه نیز به نظر منطقی نیست.
رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر در تذکری دیگر در خصوص حفاری هایی که کماکان در شهر تهران در حال اجراست عنوان کرد: مدل های کنونی حفاری شهرعموما به شهر خسارات جدی وارد می کند از این رو با توجه به وجود شیوه های نوین حفاری در دنیا و کاهش خسارت ناشی از آن برای معابر نیاز است تا یک تکلیفی برای تمامی دستگاه هایی که اقدام به حفاری می کنند اعمال شود تا از شیوه های نوین استفاده کرده تا خسارت های وارده به معابر به حداقل خود برسد.
وی اضافه کرد: بارها دیده شده که برخی حفاری های صورت گرفته علیرغم داشتن مجوز و انجام عملیات های ترمیمی بعضا نسشت و شکستگی هایی ایجاد میشود و به حالت اولیه باز نمی گردد لذا برای این مهم هم باید برنامه ریزی و تصمیم گیری شود.
پرویز سروری نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز در تایید مطالب عنوان شده توسط رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اعلام کرد که مطالب اصلاحی که از سوی شما عنوان شد در این قاعده گنجیده نمی شود چرا که الان نمیتوان فرآیند اصلاح را صورت داد اما میتوان با توجه به همسوبودن مباحث مطرح شده با کمیسیون خدمات شهری شورای شهر پیشنهاد میشود تا با مرکز مطالعات و شهرداری تهران جلسات تخصصی در خصوص راه های نوین حفاری برگزارکنید.
ناصر امانی عضو شورای ششم نیز در ادامه تذکرات مطروحه ذیل بررسی لایحه«اصلاح مصوبه نحوه صدور مجوز حفاری در شهر تهران» اعلام کرد: فکرمیکنم این چهارمین یا پنجمین بار است که مصوبه شورای شهر در ارتباط با تعاملات با شرکت های خدماتی در تهران مورد اصلاح واقع می شود و همیشه اصلاحات ما نقطه ای بوده و این رویه باید اصلاح شود.
 
مظفر: هیچ شفافیت مالی در ادوار گذشته نداشتیم
میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز در واکنش به اظهارات امانی و در توضیح ابعاد مورد بررسی لایحه اعلام کرد: در ادوار گذشته شهرداری تهران موضوع حفاری ها را بدون شفافیت و ثبت مالی با شرکت های مورد اشاره صورت میداده است و در نهایت توافقات مالی را در انتهای سال و بدون تشریفات قانونی طی می کرده است و در حال حاضر این مصوبه به این معنی است که شهرداری تهران اجازه ندارد قبل از ثبت مالی و نهایی هزینه ای این کار اقدام به صدور مجوز کند.
 
کاشانی: بدهی 760 میلیاردی شرکت های خدمات رسان به شهرداری
حبیب کاشانی عضو شورای اسلامی شهر هم در ادامه توضیحات در خصوص لایحه در حال بررسی اصلاح مصوبه نحوه صدور مجوز حفاری در شهر تهران اعلام کرد: با توجه به گزارش های مالی موجود از ردیف لکه گیری و ترمیم حفاری شرکت های خدمات رسان 53 هزار و یکصد میلیارد تومان بوده که تا کنون حدود 17 هزار و ششصد میلیارد تومان وصول شده است.
وی اضافه کرد: تا 31 مرداد 1401 از همین ردیف به مردم خدمات داده شده که از میزان نرخ دریافت هزینه رقمی بالغ بر 66 هزار و چهارصد میلیارد به ثبت رسید مضافا بر اینکه 18 میلیارد تومان نیز از همین ردیف خدمات طی یکسال درآمد حاصل شده است.
خزانه دار شورای اسلامی شهر با اعلام اینکه رقم بدهی برخی از شرکت های خدمات رسان هنوز تسویه نشده است گفت: از سال 1390 تا سی ام دی ماه 1400 مبلغی بالغ بر 760 میلیارد تومان از این دستگاه ها طلبکار هستیم.
 
عباسی: شهرداری ناهماهنگی بین دو معاونت خود را حل کند
مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران نیز با انتقاد از عدم هماهنگی بین دستگاه  های خدمات رسان با شهرداری تهران گفت: ما در برخی موارد می بینیم که عدم هماهنگی های بین این دو دستگاه منجر به این شده که بعضاً خیابان هایی که به تازگی آسفالت شده و یا زاویه سازی های هندسی در معابر و میادین و یا حتی مرمت و بازسازی صورت گرفته، بلافاصله از سوی دستگاه های خدمت رسان تقاضای حفاری شده و تمام منابع شهر و مردم تنها به دلیل یک ناهماهنگی در معرض نابودی قرار گرفته و مجدداً با صرف هزینه های هنگفت باید مکانها را احیا کرد.
وی اظهار کرد: بخشی از این ناهماهنگی ها به درون شهرداری و بین معاونت عمران و معاونت شهرسازی برمی گردد که اگر این هماهنگی صورت گیرد قطعا بسیاری از پروژه های نیازمند حفاری از قبل برنامه ریزی شده و درصد آسیب به بافت های تازه احداث و یا بازسازی شده از بین میرود.
مهدی بابایی عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در رابطه با این لایحه اظهار کرد: با توجه به نگارش کلمه نقدی و تهاتر در بند موجود در این لایحه پیشنهاد میشود تا کلمه غیر نقد هم به این مورد افزون شود.
 
شعبانی: 800هزار میلیارد پول شهر در ابهام و بلاتکلیفی
در ادامه تذکرات و بررسی های اعضای شورا، عباس شعبانی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران نیز در توضیحاتی با اشاره به ابعاد این لایحه اعلام کرد: بنا به پیوستگی برخی مسائل با معاونت عمران در خصوص نگهداشت شهر ، بستر های موجود در نهایت به این معاونت گره می خورد ضمن آنکه همین مقوله و منجر شده تا این لایحه بطور مشخص با عنوان تهاتر خدمات برجسته شود.
وی با بیان اینکه در ادوار قبلی این رقم های نقدی در حساب های فیمابین بوده و هیچ منشا ثبتی نیز بر ان لحاظ نشده است گفت: بیش از 800هزارمیلیارد تومان ارقامی وجود دارد که در این چنین حسابها در گردش بوده و تعیین تکلیفی نسبت به آن صورت نگرفته است.
شعبانی در پایان اعلام کرد که شورای شهر در مصوبه های قبلی در روش های نوین حفاری تخفیفاتی را در این خصوص دیده اما متاسفانه با وجود بدنه سخت و سنتی که همچنان در شرکت های خدمت رسان وجود دارد تمایلی به رجوع و انجام عملیات حفاری به روش نوین نداردند و در این خصوص عملیاتی شدن این موضوع نیازمند یک الزام  از سوی مراجع بالادستی است.
در پایان پس از استماع نظرات اعضا و توضیحات صورت گرفته لایحه«اصلاح مصوبه نحوه صدور مجوز حفاری در شهر تهران» به رای گذاشته شد و در نهایت با 18 رای موافق به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید.

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: