به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران درجریان بررسی لايحه شهردار تهران در خصوص «اعطای مجوز به شهرداری تهران (شركت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه) جهت انجام معاملات مربوط به خريد قطعات يدكی و تعميرات اساسی (اورهال)  تجهيزات ثابت و متحرك متروی تهران» در نود و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: در یکی از  تبصره های بودجه، سقف معاملات مشخص شده لذا سازمان بازرسی به استناد همین تبصره بیان می کند که مبالغ بالاتر از حد مجاز در معاملات نیازمند دریافت مجوز از شورا است. نگاه این سازمان این است که آیین نامه های مالی و معاملاتی باید در شورا مصوب شوند. 

وی ادامه داد: از آنجا که شهرداری مجوز لازم برای خرید با سقف بالاتر در مترو را ندارد لذا سازمان بازرسی این موضوع را محل اشکال می داند. اینها مواردی است که می بایست به صورت کلی برای همه شرکت ها با سازمان بازرسی کل کشور به بحث و تبادل نظر گذاشته شود. این موضوع در جلسه کمیسیون مشترک مورد تاکید قرار گرفت.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت بحث مترو و ضرورت از دست ندادن زمان، پیشنهاد شد تا برای هر مورد شورا به صورت مجزا مجوز صادر نکند لذا لیستی از موارد که در معرض این موضوع قرار داشتند، تهیه شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران بر ضرورت نظارت مالی بر تمامی فعالیت های شهرداری در سازمان ها و شرکت های تابعه گفت: نظارت بر امورات مالی بر عهده شورا است؛ لذا ضرورت دارد تا اگر حتی پولی از سمت وزارت کشور به مترو تزریق می شود بر چگونگی هزینه کرد آن نظارت لازم صورت گیرد.

وی ادامه داد: آنچیز که در کمیسیون مشترک نهایتا تایید شد این بود که ما مجوز لازم را در این خصوص به شهردار تهران بدهیم  و در ادامه اگر وی خواست این اختیار را به شرکت بهره برداری مترو تفویض کند.

گفتنی است این لایحه با اکثریت آرا به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید.