تهران به عنوان پایتخت کشور جذابه های زیادی دارد که موجب مهاجرت بی وقفه به این شهر می شود. و نتیجه آن تبدیل تهران به یک کلانشهر با بیش از 9 میلیون جمعیت و مشکلات پیچیده است. که مدیریت شهری در تهران با چالش های متعددی مواجه ساخته. 

تشکیل شوراهای اسلامی شهر را می توان فرصت طلایی برای مدیریت شهری دانست تا از این طریق بتواند در تصمیم گیری و اداره امور شهر از ظرفیت های عظیم تخصصی، اجتماعی و مشارکت مردم در اداره امور استفاده نماید. این مهم در سایه شناسایی نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدیدها محقق خواهد شد، که از دل آنها 

می توان به یک استراتژی و نفشه راه رسید.

نیاز مبرم و اساسی در تهران تدوین نظام مسائل و مشکلات است که باید با مشارکت شوراها و شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرایی تدوین شود، کاری که تاکنون توجه جدی بدان نشده و اگر دردوره ششم شورا این امر حیاتی و ضروری محقق شود، نه تنها بخش قابل توجهی از مشکلات جاری حل خواهد شد، بلکه از حجم مشکلات آینده نیز کاسته می شود. 

یکی دیگر از راهکار های موثر در حل مشکلات، اجرای مدیریت یکپارچه برای جلوگیری از گسترش بی رویه شهر و افزایش جمعیت و حفظ حریم پایتخت است. برای رسیدن به این هدف بایستی از تمام ظرفیت های قانونی موجود استفاده کنیم. برای آگاهی بیشتر شما عزیزان به جمع بندی نکات مهم حاصل از جلسات و بررسی های کارشناسی مربوط به حریم شهر تهران به شرح زیر اشاره می کنم:

الف)

- براساس تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ( مصوب 1362، اصلاحیه 1389) تعیین محدوده شهر به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن وشهرسازی (راه و شهرسازی فعلی) است.

- مطابق ماده 4 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران (1352) شهرداری پایتخت موظف است هر گونه تغییر و اصلاح در محدوده ۲۵ ساله تهران را پس از کسب نظر انجمن (شورای اسلامی) شهر و تصویب شورای عالی شهرسازی در شورای مذکور در ماده یک (متشکل از وزیر راه و شهرسازی، وزیر نیرو، وزیر کشور و شهردار پایتخت) مطرح و پس از تصویب به موقع به اجراء بگذارد.

 ب)

  - تبصره 1 ماده 99 قانون شهرداری و تبصره ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران، شهرداری را مکلف به جلوگیری از احداث بنا و تاسیسات غیرمجاز درخارج ازمحدوده تهران نموده، در حالی که :

- تبصره 2 بند 3 (الحاقی 1372) به ماده 99 کمیسیونی برای تعیین جریمه احداث بنای غیرمجاز منجر به صدور گواهی پایان کار تعیین نموده است. گذشته از این که شهرداری و شورای شهر نماینده در کمیسیون ندارند، تعیین جریمه بجای جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز در نهایت به بلامانع جلوه دادن ساخت وساز بدون مجوز 

می انجامد و به نوعی ثروتمندان را به انجام تخلف ترغیب می کند.

ج)

- مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت : برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که تا تاریخ 1/1/1370 بر روی زمین‌ها ایجاد شده و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آن‌ها میسور نبوده  .... با طی مراحلی سند صادر می شود.

- ماده 101 قانون شهرداری : اداره ثبت اسناد و دادگاه ها مكلفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدوده شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه‌اي انجام دهند كه‌قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد .

علیرغم اتمام مهلت (اعتبار) ماده 147 مذکور، همچنان افرادی با داشتن شماره ذخیره (رزرو) در ادارات ثبت، از این ماده به عنوان مفری برای ماده 101 قانون شهرداری (سوء) استفاده و املاک و اراضی را تفکیک می نمایند.

 د)

  - شورای عالی شهرسازی و معماری در سال 1378 سند مجموعه شهری تهران را (براساس تکلیف سال 1374 هیات وزیران) تهیه و تدوین نموده ولی از سوی استانداری ابلاغ نگردیده است. قابلیت های سند مزبور می تواند در رفع بخشی از مشکلات موثر باشد .

  ه)

 - مطابق مفاد قانون تاسیس وزارت آبادانی و مسکن، قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری، قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و آیین نامه های آنها شهرهای اقماری بایستی تابع شهر مادر باشند . ولی در مورد تهران بطور دقیق و کامل رعایت نشده که یکی از علل آن مغایرتها و تداخلات مرزی است.

و)

 - مصوبات و ابلاغیه های مراجع دولتی بعضا مغایرت و تداخل هایی دارند مثلا حدود و مختصات حریم گرمدره و کرج با حریم مناطق 18 و 22 تهران و ....

 ز)

  - تعدد مراجع صدور پروانه ساخت در استان تهران از مهمترین مشکلات است . همچنین در سایر نقاط مدیریت حریم شهرهای اقماری با شهر مادر است ولی در مورد تهران عدم رعایت این موضوع مشکل زا است.

ح)

   - مراجع قضایی در تهران در صورت بروز اختلاف، مصوبات دولت و زیرمجموعه آن را لازم الاجرا نمی دانند. تعامل با دستگاه قضا می تواند مفید و موثر باشد.

لذا باعنایت به جمیع موارد فوق، این پیشنهادات می تواند در کاهش و رفع بخشی از مشکلات و مسائل حریم پایتخت موثر باشند :

1 - اصلاح، تنقیح و یکسان سازی قوانین به ویژه بروزرسانی قانون نظارت برگسترش شهر تهران و رفع مغایرت ها که از سوی قوه مقننه انجام پذیر است ( با ارائه لایحه از سوی شورایعالی استانها).

2 – عنداللزوم تدوین و تصویب مصوبه خاص برای پایتخت با تشکیل کمیته کارشناسی متشکل از مجلس، استانداری، شورای شهر، شهرداری تهران (عنداللزوم سایر شهرستانهای استان) و سایر نهادها و دستگاههای مرتبط. به عبارت دیگر تهران از منظر قوای سه گانه به عنوان پایتخت مدنظر قرار گیرد.

3 – رفع مغایرت های مصوبات دولت (وزارت کشور، راه وشهرسازی و ....)

4 – تعامل با دستگاه قضا و هماهنگی در موارد مرتبط با موضوع حریم به منظور حفاظت و صیانت از آن.