براساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز قطع درختان در فضای سبز شهری بدون مجوز شهرداری ممنوع است و در ازای قطع درخت با توجه به اینکه فضای سبز خدمت‌رسانی اکوسیستمی به شهر دارد باید جریمه پرداخت شود. میزان این جریمه براساس داشتن مجوز از شهرداری یا نداشتن آن متفاوت است و روش‌های مختلفی در آیین‌نامه مربوطه آن ذکر شده است. اخذ جریمه از قطع درختان از سال‌های قبل از انقلاب وجود داشته و شهرداری بخشی از  هزینه نگهداری و گسترش فضای سبز خود را از محل این جریمه‌ها پرداخت کرده است. بخشی از قطع درختان به دلیل وجود ساخت‌وسازها اجتناب‌ناپذیر است و بخش دیگری جرم و خلاف است که مرتکب آن باید جریمه پرداخت کند. 

 

از سال‌های قبل مابه‌ازای ریالی این جریمه‌ها در سطح منطقه و ناحیه صرف امورات فضای سبز و همچنین تامین نهال و اصله نهال شده، اما این اقدامات به صورت نامتمرکز انجام گرفته است. شورای پنجم با توجه به اهمیت فضای سبز شهری مصوبه‌ای را تصویب رساند که این جرایم  به صورت کامل در این حوزه به مصرف تملک باغات برسد. به عبارت دیگر، منابع موجود را طوری بازطراحی کرد که این مبالغ صرفا به یک حساب متمرکز انحصاری واریز و تجمیع شوند. با این اقدام منبع مالی خوبی برای تملک آخرین بقایای باغات تهران به‌ویژه در پهنه جنوبی شهر تهران و در محلات کمتر برخوردار که سرانه فضای سبز آن مناطق کمتر از نقاط دیگر است، ایجاد شد. به طوری که تا به امروز حدود ۱۰ هکتار باغ در ۱۷ پلاک تملک شد و در سال ۱۴۰۰ هم نزدیک به ۱۷ ملک دیگر تملک خواهد شد.

 

با این وجود برخی در طول چند روز گذشته در اثر سوءبرداشت خود با به دلیل رقابت‌های انتخاباتی و نزدیک شدن به فصل انتخابات تلاش کردند این فعالیت پر خیر و مثبت شورای پنجم و شهرداری دوره جدید را تخریب کنند، به‌طوری که وانمود کردند مدیریت شهری تهران به دنیال درآمدزایی از قطع درختان در تهران است. البته مردم خوب جنوب تهران معمولا تحت تاثیر این تبلیغات کاذب قرار نمی‌گیرند چراکه آنها شاهد هستند که در محلاتشان پارک‌های جدید با کمک همین بودجه افتتاح می‌شود. 

 

شورای پنجم همواره به حفظ و صیانت از باغات تهران تاکید داشته است، به‌طوری که در اولین ماه‌های استقرار خود اقدام به لغو مصوبه برج‌باغ‌ کرد. مصوبه برج‌باغ منجر به نابودی بسیاری از باغات تهران در ۱۰ سال قبل از آن شده بود و شورای پنجم مصوبه خانه‌باغ را به جای آن به تصویب رساند. تلاش ما در مصوبه خانه‌باغ این بود تا میزان ساخت‌وساز در عرصه و طبقات کاهش یابد و البته برای کاربری‌های سازگار با حیات باغ هم تدابیری اندیشیده شد. به‌طوری که برخی از کاربری‌ها مثل خانه سالمندان، باغ تالار و کلینیک مجوز امکان استقرار در باغ را پیدا کردند. خوشبختانه شورای‌عالی معماری و شهرسازی هم این طرح را به تصویب رساند. با لازم‌الاجرا شدن این مصوبه روند شتابانی که در تخریب و تغییر کاربری باغات تهران به‌ویژه در شمال شهر وجود داشت، متوقف شد و این مهمترین مصوبه محیط زیستی شورای شهر در دوره پنجم است.

 

علاوه بر آن، سیستمی کردن فرآیند استعلام قطع درخت در کمیسیون ماده ۷ اقدامی بود که تمام فرآیند آن را شفاف و قانونی کرد به‌طوری که تمام دخالت‌ها و اعمال نظرها در این فرِآیند حذف شد و با حاکم شدن ضوابط و مقررات بسیاری از ناعدالتی‌هایی که می‌توانست باعث تبعیض میان شهروندان شود از بین رفت. قطعا حاکمیت قانون و مقررات در فرآیند استعلام قطع درخت به شفاف‌سازی و سلامت سیستم کمک می‌کند. 

 

یکی دیگر از اقدامات کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری دوره پنجم شورای شهر ایجاد سامانه شفاف‌سازی فضای سبز بود. موضوع اصلی این طرح آن است که کلیه اطلاعات مربوط به صحنه‌های فضای سبز شامل پارک‌ها، بوستان‌ها، خیابان‌ها و معابر با نقشه‌برداری دقیق به صورت سیستمی جمع‌آوری و پیاده شود و در اختیار همه شهروندان قرار بگیرد تا آنها از آخرین وضعیت فضای سبز محله و منطقه خود آگاه شوند. همچنین این سامانه برای شهرداری و بخش دیگر مدیریتی که نیازمند استفاده از اطلاعات فضای سبز برای آنالیز، تحلیل و برنامه‌ریزی در حوزه‌های مختلف هستند، کمک‌کننده است. این سامانه در حال حاضر در مرحله برداشت و پردازش اطلاعات میدانی است. 

 

علاوه بر این، تهیه شناسنامه باغات که از دوره گذشته شورا در جریان بود به‌طور جدی مورد پیگری شورای پنجم قرار گرفت. در این دوره شناسنامه باغات پیگیری شد و به پایان رسید و سازمان بوستان‌ها نتایج فاز اول اجرای آن را به شورا ارائه کرد که این اقدام نیز در جهت پایش وضعیت باغات پایتخت انجام گرفت. 

 

در کنار این موضوع تعریف ارزش اکولوژیک درختان از دیگر اقدامات شورای پنجم بود. در گذشته جریمه قطع درختان صرفا بر اساس مقدار چوب آن برآورد می‌شد. شورای شهر تصمیم گرفت تا این عوارض بر اساس ارزش اکولوژیکی درخت محاسبه شود. فرمول جدید براساس مطالعه‌ای در شهرداری تهران تهیه شد که براساس آن عوارض، قطع درخت براساس ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستمی که درخت به محیط شهری ارائه می‌کند، بازنگری شد. در حال حاضر جریمه براساس بن و نوع گونه درخت و چند پارامتر دیگر ارزش‌گذاری شده و بر مبنای آن جریمه تعیین می‌شود. 

 

این اقدام شورا در جهت افزایش بازدارندگی عوارض قطع درخت انجام شد. هر چند که این عوارض به دلیل رشد نجومی و صعودی ساخت‌وساز و ارزش افزوده فرآیند ساخت‌وساز در شهر همچنان با بازدارندگی مطلوب فاصله دارد ولی شورای شهر تلاش کرد با وضع عوارض ارزش اکولوژیک گام نخست را برای واقعی کردن ارزش خدمات اکوسیستمی درختان طراحی و اجرا کند.

 

مبع:هفته‌نامه صدا