• سه شنبه ٣٠ دی ١٣٩٩-١٤:٥٤
  • دسته بندی : اخبار
  • شماره خبر : ٢٠٤٥٢
در جریان بررسی پرونده باغات مطرح شد:

شورای پنجم پرچم دار مبارزه با نابودی باغات است/ تعیین تکلیف پرونده های دارای رای دیوان بعد از جلسه هم اندیشی شورا

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی تعدادی پرونده پلاک ثبتی از حیث باغ یا غیر باغ بودن تعیین تکلیف پرونده های دارای رای دیوان عدالت اداری را به بعد از جلسه هم اندیشی شورا موکول کردند.

به گزارش معاونت ارتباطات و امور بینالملل شورای اسلامی شهر تهران در دویست و شصت و پنجمین جلسه شورا، چندین مورد پلاک ثبتی پرونده باغات را مورد بررسی قرار گرفتند.

محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری وشهرسازی شورای شهر تهران گزارش این کمیسیون درباره پرونده اول را بیان کرد و افزود: این پلاک ثبتی در منطقه یک شهرداری تهران به مساحت 1006 متر در خیابان شهید باهنر، خیابان یاسر قرار دارد که بر اساس سند مادر یک قطعه زمین مشجر و محصور است. کمیسیون ماده 7 در سال 97 این ملک را غیر باغ اعلام کرده اما در سال 98 کمیسیون ماده 7 شورای شهر آن را باغ اعلام کرده است.

بر اساس اعلام سالاری حدنصاب درختان باید 52 درخت باشد که در حال حاضر 32 درخت وجود دارد و نظر کمیسیون مبنی بر باغ بودن آن است.

در ادامه اما موضوعی از سوی ابراهیم امینی نائب رئیس شورای شهر تهران مطرح شد که در ابتدای جلسه نیز توسط حسن خلیل آبادی مطرح شده بود.خلیل آبادی در تذکری در ابتدای جلسه گفت: به پرونده‌هایی که در گذشته بررسی و برخی به صدور پروانه و بعضی به دستور نقشه عوارض منجر شده‌اند و شرایط باغ برای آنها درنظر گرفته نشده است، ورود نکنیم.

وی ادامه داد: متاسفانه همچنان شاهد آن هستیم که برخی از این پرونده‌ها به دستور جلسه بازگشته که این امر خلاف رویه حقوقی، منطقی و مغایر با وظیفه‌ای است که برعهده ما گذاشته شده است. موضوعی که محسن هاشمی نسبت به آن واکنش نشان داد و گفت: باید رد این مورد در یک جلسه هم‌اندیشی تصمیم‌گیری شود.

بر همین اساس امینی پیشنهاد داد مواردی که قبلا در کمیسیون ماده 7 درباره آنها تصمیم گرفته شده است تا تعیین تکلیف آنها در جلسه هم‌اندیشی اعضای شورای شهر از دستور خارج شود و بعدا درباره آن تصمیم‌گیری شود.

در ادامه زهرا صداعظم نوری رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر تهران در واکنش به این موضوع و با انتقاد از اینکه اخیرا در مورد باغات مباحثی مطرح می‌شود که قابل قبول نیست گفت: شورای پنجم پرچم دار مبارزه با نابودی باغات است و اقدامات موثری هم در این زمینه داشته است. در گذشته ما پرونده‌هایی داشتیم که دارای رای بودند ولی در صحن مورد بررسی قرار نگرفتند.

نوری با اشاره به اینکه برخورد دیوان عدالت اداری دوگانه است، گفت: دیوان عدالت پرونده‌هایی که رای باغ داشتند با شکایت ذینفعان آن و به این استناد که کمیسیون ماده 7 صلاحیت تعیین نوعیت ندارد غیر باغ اعلام می‌کرد.

در ادامه هاشمی در پاسخ به صحبت‌های نوری گفت: مشکل اصلی این پرونده‌ها این است، کسانی این املاک را با رای غیر باغ خریداری کرده‌اند اما حالا اگر غیر باغ اعلام شود حق خریداران ضایع می‌شود.

بر همین اساس محمد سالاری درخواست کرد رای‌گیری خارج شدن این پرونده از دستور به تمام پرونده‌هایی که شرایط مشابه دارند را نیز شامل شود و تصمیم‌گیری درباره آنها که حدود 60 پرونده است به بعد از جلسه هم‌اندیشی موکول شود که در ادامه اعضای شورای شهر با 11 رای موافق  تصمیم گرفتن پرونده باغاتی که قبلا درباره آنها تصمیم گرفته شده است به بعد از جلسه هم‌اندیشی موکول شود.

پرونده بعدی که محمد سالاری گزارش آن را قرائت کرد مربوط به پلاکی در حیابان لواسانی به مساحت 298 متر بود. به گفته سالاری این قطعه زمین مزروعی و کاربری قدیم آن مسکونی بوده است و در سال 96 باغ اعلام شده است و رای کمیسیون معماری و شهرسازی نیز باغ بودن آن است.

در ادامه اما الویری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با باغ اعلام شدن این پلاک گفت: با اشاره به مساحت کم این باغ و اینکه حد نصاب 500 متر را ندارد نمی‌تواند این ملک باغ عنوان کرد.

موضوعی که با واکنش صدراعظم نوری مواجه شد.نوری گفت:  این پلاک قطعات کوچک تفکیک شده از یک قطعه بزرگ است.باید در نظر گرفت امروز بارگذاری بیشتر باعث افزایش تراکم بیش از حد  در منطقه یک می‌شود.از طرفی بر اساس پرونده سند مادر باغ است و ماده 12 آن هم سند مشجر است.

در ادامه حسن خلیلی آبادی در مخالفت باغ اعلام کردن این پلاک گفت: ملاک وضعیت فعلی  است، که مساحت آن کم است از طرفی این ملک حد نصاب درختان را ندارد بنابراین نمی‌توان آن را باغ تشخیص داد.

ناهید خداکرمی در موافقت با نظر کمیسیون گفت: وقتی مالک در گذشته مجوز ساخت گرفته است تعهد داده است تا این منطقه به عنوان باغ حفظ شود.

درنهایت نظر کمیسیون معماری و شهرسازی مبنی بر باغ بودن این پلاک به رای گذاشته شد و با 10 رای به تصویب رسید.

با این حال سید حسن رسولی  نائب رئیس کمیسیون برنامه بودجه پس از رای‌گیری در مخالفت با نظر کمیسیون با اشاره به اینکه در مورد این پروند ماده 101 قانون شهرداری اجرا شده گفت:  شهرداری حق فضای سبز خود را گرفته است و اطلاعات داده شده درباره این پرونده اطلاعات غلط است.

در ادامه محمد سالاری گزارش کمیسیون درباره پرونده بعدی که مربوط به پلاکی به مساحت 779  متر در سوهانک و در خیابان شهید سوهانی منطقه یک قرار داشت، را قرائت کرد.

به گفته وی این پلاک یک قطعه زمین فاقد کاربری است که سال 97 کمیسیون ماده 7 آن را باغ اعلام کرده است. حد نصاب درختان 43 اصله باید باشد که البته حدنصاب لازم را ندارد. با این حال نظر کمیسیون معماری و شهرسازی با توجه به تصاویر هوایی مبنی بر باغ بودن است.

ابراهیم امینی در تذکری گفت: تصمیم ما باید مستند به دلایل باشد. این ملک سندش یک قطعه زمین است و نوشته نشده که باغ است. تنها چیزی که می‌تواند مستند باشد تعداد درختان است که تعداد درختان نیز ذکر نشده است. سوال اینجاست که بر چه اساسی این ملک باغ اعلام شده است.

رسولی: شهرداری زمین مردم را خریداری و سپس به فضای سبز تبدیل کند

در ادامه سید حسن رسولی در مخالفت با نظر کمیسیون معماری وشهرسازی گفت: نوعیت ملک در سند یک قطعه زمین است و حد نصاب درختان نیز مشخص نیست و کمیسیون تنها با استناد به پهنه فضای سبز که G323 است و چون در سوهانک باغات به هم پیوسته وجود دارد، این ملک را باغ اعلام کرده است. هیچ کدام از این سه استدلال کفایت نمی‌کند و پهنه کاربری چندین پلاک را می‌تواند در بر داشته باشد.

به گفته رسولی اگر شهرداری می‌خواهد ملک مردم را که نوعیتش زمین است به فضای سبز تبدیل کند با همان کاربری پهنه باید خریداری کند. به نظرم هیچ دلیلی که ما این پلاک را باغ به حساب بیاوریم نیست.الا نظرات تفسیری از راه دور و بدون لحاظ کردن حد نصاب درختان و نوع سند و استناد به یک استدلال سست پهنه G. لذا به نظرم این ملک باغ نیست.

در ادامه  صدراعظم نوری نظر خود درباره پلاک مذکور گفت: در بندی که راجع به شرایط احراز باغ صحبت می‌کند بندی است که به تشخیص شورای شهر اشاره می‌کند. به عنوان مثال ملکی که سندش باغ نیست حد نصاب درختان را ندارد اما موقعیت و شرایط ملک طوری است که شورا تشخیص می‌دهد که اینجا را باغ اعلام کند تا از توسعه بی‌رویه شهر جلوگیری کند.

نوری ادامه داد: در سال 85 شهردار منطقه یک  این ملک را بالاتر از تراز هزار و  800 متر اعلام کرده است. و به این ملک اجازه ساخت داده می شود و به راحتی بارگذاری سنگین در آن صورت گرفته و در ارتفاع ساخت و ساز می‌شود. از طرفی این ملک تجاوز به بستر روخانه دارد.

محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر در ادامه با مخالفت با این دستور گفت: اگر بنا باشد هر ملکی که تراز بالای 1800 متر دارد باغ باشد پس یک مصوبه کلی در این مورد باید داشته باشیم. تشخیص شورا باید مستند باشد. دلیل نمی‌شود حالا که بالای 1800 و تشخیص با شورا است هر کاری می‌خواهیم بکنیم.

علیخانی ادامه داد: سند مالکیت این ملک در سال 76 به عنوان زمین عنوان شده و عبارت باغ مشجع و مزورعی و. ..وجود ندارد.همچنین دارای رای زمین بایر است.همچنین به غیر از 12 درخت که بن بالای 15 سانت دارد بقیه درختان تزئینی است.همچنین در صورت اجازه ساخت و ساز قرار نیست برج ساخته شود بلکه مالک درخواست نوسازی دارد.بنابراین نه شرط سند دارد نه حد نصاب درخت را دارد و دارای بنا هم هست و به نظرم باغ نیست.

ناهید خداکرمی در دفاع از نظر کمیسیون معماری و شهرسازی در ادامه گفت: ما حافظ منافع عامه شهرهستیم. منافع شهر حکم می‌کند و عکس‌های هوایی هم تائید می‌کند که این ملک فضای سبز است. ما نباید منافع شهر را قربانی یک نفر کنیم.

درنهایت این پلاک با 9 رای موافق اعضای شورای شهر باغ نشد.

پرونده بعدی مربوط به قطعه زمینی در منطقه 1 خیابان نیاوران با مساحت ۲۱۰۷ متر بود که به گفته سالاری در سند آن عبارت « عرصه و عیان یک باب خانه» آمده است. کمیسیون ماده ۷ آن را با ۹۴ اصله درخت باغ حساب کرده است. همچنین کمیسیون شهرسازی و معماری معتقد است که این قطعه زمین حدنصاب باغ بودن را با 108 اصله درخت، دارد و لذا رای به باغ بودن آن داده است. این پرونده پلاک ثبتی نیز بدون مخالف به رای گذاشته شد و باغ بودن آن با ۱۶ رای موافق به تصویب رسید.

گزارش بعدی سالاری درباره  قطعه زمینی با مساحت ۴۲۵۰ متر بود که در سند شش دانگ، قطعه زمین شمرده شده بود که به گفته او  کمیسیون ماده ۷ هم آن را باغ اعلام کرده است و کمیسیون شهرسازی و معماری رای به باغ بودن آن داده است.

اما سید ابراهیم امینی در مقام مخالف با باغ بودن این پلاک اظهار داشت: به سه دلیل با نظر کمیسیون مخالفم. اول اینکه در سند عبارت قطعه زمین قید شده که یعنی نوعیت ملک مشخص نشده است. دوم، قبلا باغ اعلام شده بوده و مالک اعتراض کرده بود و شکایت او وارد تشخیص داده شده است. سوم  حدنصاب درختان برای باغ بودن این ملک ۲۵۹ اصله است درحالی که فقط ۱۲۶ درخت دارد.

در ادامه رسولی گفت: تعیین پهنه سبز توسط مشاور طرح تفصیلی و تصویب مراجع ذیربط اعم از کمیسیون ماده 5 و شورای عالی استان‌ها، کمیسیون شهرسازی و معماری به معنای صدور حکم نوعیت باغ برای همه پلاک‌های واقع شده در آن پهنه نیست. معنای اعلام این پهنه است که در آن نقطه مشاور و مراجع مذکور تشخیصشان این است که آنجا نیاز به فضای سبز تثبیت شده دارد.

او ادامه داد: کاربری و بحث مالکیت دو موضوع متفاوت است و در سند مادر نیز گفته شده است که زمین مسکونی است و 136 اصله درخت را از 259 درخت دارا است. این که گفته شد که چون بن درخت بالا است و بر اساس آن تشخیص باغ بودن داده شده است، معنایش این است که من اگر خانه‌ای داشته باشم که یک درخت قدیمی با بن بالا داشته باشد، باغ به حساب می‌آید. بنابراین به نظر من همان‌طور که آقای امینی گفتند ما باید از افراط و تفریط پرهیز کنیم. این ملک بنا بر آنچه گفته شد شرایط باغ بودن را دارا نیست.

در ادامه سید محمود میرلوحی در موافقت با نظر کمیسیون گفت: بن درختها در این زمان وجود دارد. اگر قرار است جایی با صد اصله درخت کهن باغ شمرده نشود، دیگر نیازی به بررسی باغات نیست. اگر جایی هفتاد سال پیش با داشتن درختان کهن زمین خوانده شده است، پس باغ نیست؟

باغ بودن این پرونده هم به رای گذاشته شد و با ۱۲ رای موافق به تصویب رسید.

در ادامه پرونده قطعه زمینی به مساحت ۳۲۶۸ متر در خیابان نیاوران که در سند آن « عرصه و اعیان یک باب ساختمان» با کاربری قدیم مسکونی آمده است مورد بررسی قرار گرفت. سالاری درباره این پرونده گفت: نظر کمیسیون ماده 7 این است که این قطعه زمین با ۸۸ اصله درخت خشک و نیمه خشک باغ است.اما دیوان عدالت اداری رای کمیسیون ماده 7 مبنی بر باغ بودن آن را با حدنصاب ۱۶۱ اصله درخت ابطال کرده است. با اینحال کمیسیون شهرسازی آن را باغ می‌داند.

در ادامه بار دیگر سید ابراهیم امینی در مخالفت با نظر کمیسیون معماری ابراز داشت: کاربری قدیم آن ملک مسکونی بوده و در خود سند هم عبارت عرصه و اعیان یک باب ساختمان قید شده است و نامی از باغ نیست. همچنین حدنصاب آن ۱۶۱ اصله است که باغ این تعداد درخت ندارد. ضمن اینکه دیوان عدالت اداری هم قبلاً نظر کمیسیون ماده هفت مبنی بر باغ بودن را ابطال کرده است.

درنهایت این پرونده هم به رای گذاشته شد و باغ بودنش با ۱۵ رای موافق به تصویب رسید.

8-265

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: