رئیس کمیسیون حمل ونقل شورای شهر تهران در گفت‌وگو با ایلنا:
سازمان محیط‌زیست باید مانع مازوت‌سوزی شود/ تعطیلی، تاثیری در کاهش آلودگی هوا ندارد/ جلوی کارخانه‌های آلاینده باید نیوجرسی گذاشت
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران گفت: تعطیلی تهران در شرایطی که مازوت‌سوزی می‌شود، هیچ تاثیری در کاهش آلودگی هوا نخواهد داشت.
او ادامه داد: در کنار این موضوع باید گفت که اکثر قوانین مربوط به آلودگی هوا نیز اجرا نشده است و در صورت اجرا قطعا شاهد چنین وضعیتی نخواهیم بود.
علیخانی در پاسخ به این سوال که چرا شهرداری تهران تغییراتی در طرح ترافیک حداقل در روزهای تعطیل و نیمه تعطیل پایانی هفته در نظر نمی‌گیرد؟ گفت: مصوبه آن طبق قانون با شورای ترافیک است و البته در دوره کرونا ستاد مقابله با کرونا نیز در اعمال محدودیت‌ها نقش دارد.
محدودیت‌ها فقط برای مردم در نظر گرفته می‌شود نه تولیدکنندگان آلودگی
او در پاسخ به سوالی درباره تاثیر اعمال تعطیلی به منظور کاهش آلودگی هوا گفت: در صورت تعطیل شدن شهر نیز با توجه به استفاده از سوخت مازوت چندان تغییری در وضعیت آلودگی هوا رخ نخواهد داد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران افزود: معمولا محدودیت‌ها برای مردم در نظر گرفته می‌شود و کسانی که تولید آلودگی می‌کنند و منشاء اصلی این وضعیت هستند، برایشان محدودیت عملی در نظر گرفته نمی‌شود و همه چیز در حد حرف و شعار می‌ماند.
علیخانی تاکید کرد: تعطیلی تهران در شرایطی که مازوت سوزی می‌شود هیچ تاثیری در شرایط تهران نخواهد داشت. این آلودگی در تهران بی‌سابقه است و تا دامنه‌های شمال تهران آلودگی کشیده شده است و نمی‌تواند تنها مربوط به خودروهای شخصی باشد.
او ادامه داد: با تعطیلی اتفاقی رخ نمی‌دهد، پنجشنبه و جمعه تهران تعطیل بود، آیا اتفاقی رخ داد؟ باید منشا اصلی آلودگی این روزهای تهران برطرف شود که اکنون بیشتر متوجه استفاده از سوخت مازوت است.
علیخانی با تاکید بر اینکه کیفیت سوخت باید کنترل شود، گفت: چرا که این عامل بر روی افزایش آلودگی تاثیر دارد.
او با بیان اینکه در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به دستگاه‌هایی که قوانین موجود در زمینه آلودگی هوا را اجرا نکرده‌اند، اشاره شده است، گفت: در این لیست اسمی از شهرداری تهران ذکر نشده است، چرا که کار شهرداری در این زمینه گسترش فضای سبز است که شهرداری کار خود را در این سال‌ها به درستی انجام داده است.
علیخانی ادامه داد: همچنین معاینه فنی اقدام دیگر شهرداری است که سختگیرانه‌تر شده است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به اینکه دولت وظیفه تامین و خرید اتوبوس‌های نو را بر عهده داشته است، گفت: اما دولت وظیفه خود را انجام نداده و شورا برای خرید اتوبوس و مینی بوس توسط شهرداری اعتباراتی را مصوب کرده و نسبت به خرید آن نیز اقدام شده و می‌شود.
قرار بود سالانه ده درصد از موتورسیکلت‌ها برقی شوند
او به مساله موتورسیکلت‌ها نیز اشاره کرد و گفت: قرار بود سالانه ده درصد از موتورسیکلت‌ها برقی شوند، که این موضوع تاکنون اجرائی نشده است. در واقع باید سالی ۲۰۰ هزار موتورسیکلت در تهران برقی می‌شد که جزو قوانین مربوط به آلودگی هوا است و رقم آن به انگشت‌های یک دست هم نمی‌رسد. شورا برای همین موضوع اعتباری را مصوب کرده است تا با اعطای تسهیلات مردم تشویق شوند موتورسیکت‌های خود را با برقی جایگزین کنند ولی از این موضوع هم استقبال زیادی نشده است، چرا که موتورسیکلت‌های برقی باکیفیت در کشور کم است و از طرفی مردم از خراب شدن باتری موتورسیکلت برقی و هزینه‌های بالای آن نگران هستند.
او افزود: بنابراین قوانین باید اجرا شود و تبعیضی هم بین اجرای قوانین نباشد. نه اینکه برای‌عدم اجرای یک قانون مجازات در نظر گرفته شود و برای‌عدم اجرای قوانین دیگر هیچ حساسیتی وجود نداشته باشد.
قانون اجازه می‌داد شهرداری جلوی کارخانه‌های آلاینده نیوجرسی می‌گذاشت
علیخانی ادامه داد: اگر قانون به شهرداری اجازه می‌داد حتما جلوی کارخانه‌های آلاینده نیوجرسی می‌گذاشت و آن‌ها را تعطیل می‌کرد تا از مازوت استفاده نکنند؛ اما طبق قانون این وظیفه شهرداری نیست بلکه با محیط زیست است. مقایسه اجرای قوانین مربوط به آلودگی هوا مشخص می‌کند که شهرداری و هر کدام از دستگاه‌های دیگر چقدر به وظایف خود عمل کرده‌اند.
علیخانی در واکنش به این مساله که پس از شیوع کرونا رسما تصمیم گیری در حوزه محدودیت‌های ترافیکی از حوزه شورای ترافیک تهران نیز خارج شده است و هر تغییری در محدودیت‌ها و طرح‌های ترافیکی منوط به تایید از بالادست است، گفت: در دنیا مدیریت شهری یکپارچه است و همه تصمیمات متمرکز است. ۱۸ دستگاه در زمینه آلودگی هوا مسئولیت دارند و جایگاه هیچکدام مشخص نیست، چرا که در اکثر تصمیم گیری‌های کشور دستگاه‌های مختلفی دخیل هستند و در زمان پاسخگویی اکثرا مسوولیتی را به گردن نمی‌گیرند و اجرای یک موضوع در دستگاه‌های مختلف، یک راه فرار برای‌عدم پاسخگویی ایجاد کرده است نه تسهیل در اجرای قانون.
