گزارش روزنامه شرق از جلسه 241 شورای شهر تهران:

تذکر به شهردار برای کم کاری در موضوع واگذاری املاک

به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران به نقل ازشرق: جلسه روز گذشته شورای شهر تهران حول محور ماجرای امالک واگذار شــده شهرداری به افراد غیرمرتبــط بود. ایــن امــالک در دوره قبلی مدیریت شهری واگذار شــده اند و طبق آمار تعداد آنها به دو هزار ملک می رسد. در جلســه روز گذشته تعدادی از اعضای شورای شــهر نسبت به کم کاری در زمینه پیگیری موضوع و بازپس گیری این امالک ســخنانی را مطرح کردند و در نهایت یک فوریت الیحه تعیین تکلیف امالک منقول و غیرمنقول واگذارشده توسط شــهرداری به اشــخاص حقیقی و حقوقی به رأی گذاشــته شد. محسن هاشــمی، رئیس شورای شهر تهران در حاشــیه صحن دیروز شورای شهر با اعالم اینکه سرانجام امالک واگذارشده شهرداری تهران به زودی مشخص می شود، اظهار کرد: این مسئله یکی از موضوعاتی اســت که از سه سال پیش در شورای شهر مدنظر قرار گرفته ولی به دلیل تغییر شهرداران پایتخت تحقق آن با تأخیر همراه شده بود. وی افزود: حدود دو هزار ملک واگذاری آنها مطرح اســت که درباره ۸۰۰ مورد از این امالک حساســیت وجود دارد که گزارش مربوطه باالخره ارســال شــد و به زودی بررسی های الزم در کمیسیون های شورای شهر انجام می شــود و نتیجه اعالم خواهد شد که کدام امالک نباید در اختیار افراد باشد. حسن رســولی دیگر عضو شــورای شهر هم، در صحن شــورای شهر درباره بررسی یک فوریت الیحه تعیین تکلیف امالک منقول و غیرمنقول واگذارشده توســط شــهرداری به اشــخاص حقیقی و حقوقی اظهار کرد: بســیار خوشحال هســتیم که بعد از سه ســال با پیگیری های انجام شده شهرداری تهران این الیحه را به شورای شهر ارسال کرد. وی افزود: البتــه در ماده ای از ایــن الیحه پیروز حناچی، شــهردار تهران کمیته ای را پیشــنهاد کرده که فاقد اختیارات شوراست. کمیسیون های شورا در زمان رسیدگی به این الیحه باید به این مسئله توجه داشته باشــند که تنها مرجع تصمیم گیری واگذاری اموال شهر شــورای شهر است و فرقی ندارد که این اموال منقول یا غیرمنقول باشد. عضو دیگر شورای شهر تهران با اشاره به کم کاری حناچی درخصوص حسابرســی امالک و مستغالت شــهرداری تهران گفت: شــهرداری باید خاطیان را مورد تعقیب قضائی قرار دهد. محمدجواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شــورای شــهر تهران در صحــن دیروز شــورای شــهر درباره حسابرسی ســازمان امالک و مستغالت شهرداری تهران اظهار کرد: بحث تعیین تکلیــف و بازپس گیری امالک در شــهرداری تهران مدت هاســت که دغدغه اعضای شورای شهر بوده اما با گذشت ســه سال از شورای پنجم اکنون شاهد ارسال الیحه مربوطه از سوی شهرداری هستیم. وی افزود: در صورتی که در شش ماهه نخست فعالیت شورا بودیم، می توانستیم از مدیریت قبلی گالیه کنیم اما امروز که سه ســال گذشته به چه کسی اعتراض کنیم. آیا غیر از این اســت که پیروز حناچی کم کاری کرده است. این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: شــهرداری بایــد تمام خاطیان ایــن موضوع را تحت تعقیب قضائی قرار دهد و هیچ کس در شورا با این موضوع مخالفت نمی کند. محمد ساالری هم درباره این موضوع اظهار کرد: مجموعه قابل توجهی از تصمیم گیری ها و اقدامات منجر به تضییع حقوق عامه و اموال شهرداری تهران شــده بنابراین درخواســت داریم گزارش حسابرسی ســازمان امالک شــهرداری تهران به مراجع قضائی ارسال شود. افشــین حبیــب زاده عضو دیگر شــورای شــهر هم درباره ایــن موضوع گفــت: ارزش ریالی امالک واگذارشــده در گزارش حسابرس مشخص نیست و حسابرس به لزوم اخذ مجوز از شورا برای واگذاری ها توجهی نکرده اســت. وی بیان کرد: باید مشــخص شــود که با توجه به صراحت بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری که بر اخذ مجوز از انجمن شهر تأکید شده، سازمان امالک و مستغالت شهرداری چگونه توانسته این امــالک را واگذار کند؟ ارزش امالک واگذارشــده چقدر اســت و این میزان چرا در گزارش حســابرس مشخص نیست؟ اگر تعداد این امالک به واحد تبدیل شــود، به گفته رئیس ســازمان امالک تعداد آنها به حدود چهــار هزار واحد خواهد رســید. چگونه این تعداد واحد واگذار و نسبت به لزوم دریافت مجوز از شورای شهر توجهی نشده است؟ نــادر محمــدزاده مدیرعامل ســازمان امالک و مســتغالت شــهرداری تهران نیز که در صحن شورا حضور یافته بود در صحبت های خود گفت: دو هزار ملک شهرداری بالتکلیف است. اگر با فوریت الیحه پیشــنهادی را بررسی نکنیم، در این دوره نمی توانیم تکلیف آنها را مشــخص کنیم. در مواردی که شورا تصمیــم به تخلیه می گیــرد، منابع جدیــد برای ما ایجاد می شود. بنابراین می توانیم امالک تخلیه شده را واگــذار کنیــم و منابع جدید به ایــن ترتیب ایجاد شود. او با اشاره به تخلیه ۴۴۰ ملک شهرداری گفت: پاســخ گویی به انتظار عمومی هم یک نکته کلیدی اســت. این انتظار از مدیریت شــهری وجود دارد که این امــالک را زودتر تعیین تکلیف کنــد. در پایان نیز یک فوریت الیحه تعیین تکلیف امالک و اموال منقول افراد حقیقی و حقوقی به رأی گذاشــته شد. فوریت این الیحه با ۱۵ رأی موافق به تصویب رسید.