سید ابراهیم امینی

شفافیت، حلقه مفقوده مدیریت بحران در ایران

سید ابراهیم امینی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز با انتشار مطلبی در ویژه نامه نوروزی روزنامه اعتماد به خلاء شفافیت و اطلاع رسانی دقیق در زمان بروز بحران در کشورمان پرداخت. متن این یادداشت به شرح زیر است.

سالی که پشت سر گذاشتیم از همان روزهای آغازین، سیل فراگیر بر پهنه ایران بزرگ و ویرانی‌های گسترده‌اش مصداق بارزی بود برای ضرب‌المثل سالی که نکوست از بهارش پیداست. ماجرا اما به همینجا ختم نشد و زخم‌های پی‌در‌پی ۹۸ بر پیکره‌ی وطن تمامی نداشت و لطمات دلخراش یکی پس از دیگري به سراغ مردم می‌آمدند. گرانی افسارگسیخته، نوسانات شدید اقتصادی و ارزی، زلزله، تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و بیکاری کارگران، حوادث تلخ آبان‌ماه، قطع سراسری اینترنت و ارتباط آنلاین با دنیا، ترور سردار سلیمانی و احتمال ورود مستقیم به رویارویی نظامی با دولت ایالات متحده، ماجرای پرواز تهران-کی‌یف و حوادث و حواشی پس از آن در کنار موارد فراوان دیگری که در این مقال نمی‌گنجد نه‌تنها سلامت جسمی که سلامت فکری و روانی مردم ما را به مخاطره انداخته بود.

در کنار تمام تفاوت‌های بنیادینی که این حوادث با یکدیگر داشتند، از جهتی شبیه به هم بودند و آن هم نقص در اطلاع‌رسانی شفاف به مردم و نامحرم پنداشتن ایشان از روند امور و تلاش برای حل و فصل مسائل پشت‌ درهای بسته و به دور از چشم مردم بود. به‌عنوان مثال در سیل فروردین‌ماه مسئولان ضمن جدی ندانستن هشدارهای هواشناسی برای جلوگیری از تشویش آرامش مردم از اطلاع رسانی صحیح در مورد ابعاد سیل اجتناب ورزیدند و تنها از نیمه‌های فروردین ماه پیامک‌های هشداردهنده‌ای را که درحکم نوشداروی پس از مرگ سهراب بود به تلفن همراه مشترکان ارسال نمودند و یا پس از گذشت حدود یک سال، هیچ گزارش شفافی از دلایل وقوع سیل دروازه قرآن شیراز و محاکمه مقصران به مردم ارائه نشده است.

در ماجرای گرانی ناگهانی بنزین، عدم اطلاع‌رسانی شفاف به‌منظور جلوگیری از ایجاد خشم و اعتراضات مردمی در واکنش به شوک افزایش ناگهانی قیمت‌ها، منجر به شعله‌ورتر شدن خشم مردمی از افزایش قیمت‌ها بدون اطلاع و اقناع قبلی شد. پس از این ماجرا نیز قطع اینترنت سراسری و عدم اعلام تعداد کشته‌شدگان و بازداشتی‌های این وقایع مبین این بود که دولت کماکان از پنهان‌کاری پیشین خود درس نگرفته است.

در ماجرای پرواز 752 تهران – کی‌یف نیز چه‌بسا اگر از همان ساعات اولیه وقوع این حادثه مسئولان مربوطه اصل ماجرا را با مردم و جامعه جهانی در میان می‌گذاشتند، حواشی و حوادث تلخ پس از این واقعه به‌وجود نمی‌آمد و تبعات فراوان برای نظام و بار سنگین روانی برای خانواده قربانیان این حادثه و مردم به‌وجود نمی‌آمد و دور از ذهن نبود که مردم دلایل و توجیهات ارائه شده را باتوجه به شرایط حساس و ویژه پس از حملات به پایگاه نیروهای آمریکایی درک و قبول می‌کردند.

این روند ادامه داشت تا جایی که در پی ورود ویروس کرونا به کشور نیز مسئولان همچون سایر موارد، ابتدا رویه تکذیب و انکار را پیش گرفتند و پس از اطلاع‌رسانی رسانه‌های غیررسمی و همچنین شبکه‌های رادیو و تلویزیونی خارج از کشور، ورود ویروس جدید کرونا به کشور را تأیید نمودند. اعلام عمومی ورود ویروس همزمان با اعلام مرگ دو شهروند قمی بر اثر این ویروس در کنار رويه پیشین مقامات، باورپذیری پذیرش زمان اعلامی ورود ویروس توسط آنها را نزد مردم دشوار ساخت. این تلاش‌های اشتباه و نافرجام تا آنجا پیش رفت که علاوه بر خسارت‌های فراوان مالی و بعضاً جانی، دیوار بی‌اعتمادی میان مردم و مسئولین را بلند و بلندتر ساخت به گونه‌ای که ترمیم این بنا درصورت تغییر رویه مسئولین نیازمند گذشت مدت زمان مدیدی است و در مدت زمانی کوتاه قابل بازسازی نیست.

پنهان کاری و محروم ساختن شهروندان از دسترسی و آگاهی از اطلاعات عمومی در کنار عوارض پیش گفته که همزمان به دستگاه حاکمه و مردمان صدمه وارد می‌سازد، از نظر حقوق بشری نیز قابل دفاع نبوده و نقض صریح این حقوق به‌شمار می‌رود. این نقض زمانی گسترده‌تر می‌شود که در مواردی نظیر هواپیمایی اوکراینی و ویروس کرونا، جنبه بین‌المللی نیز داشته باشند و بیش از یک کشور را درگیر خود ساخته باشند.

آزادی و حق دسترسی به اطلاعات امروزه از حقوق بنیادین بشری شناخته می‌شود تا جایی که قطعنامه 1/59 مصوب 1946سازمان ملل، آزادی اطلاعات را یک حق بنیادین بشری برشمرده است که سنگ‌‌محک تمامی آزادی‌هایی است که سازمان ملل خود را متعهد به تحقق و اجرای آنها نموده است. در نتیجه مواردی نظیر حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و آزادی اندیشه و بیان مندرج در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که این حق را مشتمل بر  کسب، دریافت و نشر آزادانه اندیشه و عقاید می‌دانند نیز بر همین مبنا شکل گرفته‌اند.

علاوه بر این، ماده 25 اعلامیه حق بر سلامت را به رسمیت شناخته است و ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز دولت‌ها را مکلف نموده است تدابیری برای پیشگیری و معالجه بیماری‌های واگیردار بیندیشند و از سوی دیگر شرایط مناسب برای دسترسی به مراکز درمانی و کمک‌های پزشکی را فراهم آورند. بنابراین با جمع مواد مرتبط با حق بر دسترسی به اطلاعات و حق بر سلامت و ملاک‌ نظر قراردادن این نکته که یکی از شرایط مقابله فردی با بیماری‌های واگیردار اطلاع و شناخت قبلی نسبت به احتمال ابتلای به آنان و آمادگی ذهنی و تهیه امکانات لازم برای مقابله با این ویروس است، بر پایه اصول حقوق بشری مذکور و همچنین حق برخورداری از بهداشت و خدمات پزشکی مندرج در اصول 29، 43 و بند 12 اصل سوم قانون اساسی که این حق را از حقوق اساسی بشری برشمرده و تضمین آن را وظیفه دولت دانسته است، ضروری است حکومت‌ها نسبت به آگاه‌سازی شهروندان خود نسبت به احتمال وقوع خطرات پیش رو در زمینه بیماری‌هایی نظیر ویروس کرونا اقدامات و آگاهی بخشی‌های لازم را صورت دهند.

از سوی دیگر، ایران کمتر از دو هفته پس از تأسیس سازمان جهانی بهداشت یعنی در تاریخ اول اردیبهشت‌ماه سال 1327 با تصویب مجلس شورای ملی اساسنامه این سازمان را به تصویب رساند تا یکی از اولین کشورهای تصویب کننده و عضو این سازمان و در نتیجه مکلف به اجرای مفاد آن باشد. همانگونه که در مقدمه اساسنامه سازمان جهانی بهداشت تصریح شده است، سلامتی مبنی بر رفاه کامل جسم و روح جامعه است و صرفاً عبارت از فقدان ناخوشی یا عدم تندرستی نیست.

با جمع مواد و تعاریف فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که هریک از کشورها باید علاوه بر سلامت جسم و ظاهر شهروندان، سلامت ذهن و روان ایشان را نیز تأمین کند و از منظر حقوق بشر و سازمان جهانی بهداشت، سلامتی جسم و ذهن ملازمه جدایی ناپذیری با یکدیگر دارند و نمی‌توان با تأمین یکی، دیگری را با مصلحت اندیشی فدا کرد.

اگرچه بی‌گمان حق بر آزادی دسترسی به اطلاعات و همچنین عدم رجحان یکی از دو حق بر سلامت فیزیکی و سلامت روحی و روانی، بدون استثناء نیستند و در مواردی نظیر لزوم رعایت امنیت ملی، حریم خصوصی شهروندان و یا سلامت عمومی جامعه می‌توان استثنائات، محدودیت‌ها و بعضاً ممنوعیت‌هایی بر آنها بار نمود اما این استثانائت فرع بوده و باید آزادی دسترسی به اطلاعات و تضمین و تأمین حق بر سلامت را اصل دانست و تنها محدودیت‌های منطقی، ضروری و قابل سنجش را بر آنها بار نمود.

به‌عنوان مثال در شرایط بحرانی ورود کرونا به کشور، اعمال محدودیت خدمت رسانی در بخش‌های غیرضروری پزشکی موجه و قابل قبول به‌نظر می‌رسد. یا در صورتی که اعلان عمومی برخی اطلاعات درمانی کشور یا نیروهای مسلح منجر به آسیب‌پذیری قوای نظامی کشور و تهدیدات امنیتی شود، می‌توان برخی محدودیت‌ها را اعمال نمود. کما اینکه ایالات متحده آمریکا نیز با استفاده از حق تحفظ خود در مقررات بهداشت جهانی (IHR) مصوب سال 2005 اعلان اطلاعات بیماری نظامیان خود را محدود نموده است.

علی‌رغم استثنائات موجه بر حقوق و آزادی‌های فوق، اعمال محدودیت بر دسترسی به اطلاعات پیشینی درخصوص شیوع بیماری‌ها با توجیهاتی نظیر احتمال ترس شهروندان، افزایش قیمت‌ها و مواردی از این‌دست زمانی که ممکن است منجر به ورود خسارت به جان و مال شهروندان گردد جای تأمل داشته و چندان پذیرفتنی نیست و تأخیر و تعلل دولت در اعلان مخاطرات پیش روی شهروندان در مواردی از ایندست نمی‌تواند قابل پذیرش باشد. به‌عنوان مثال در خصوص شیوع ویروس کرونا و تأخیر محتمل در اعلام ورود این ویروس به کشور، اطلاع رسانی به شهروندان به مسلخ مصلحت‌سنجی‌های ناروا برده شد، در عین حال به‌نظر می‌رسد دولت نیز در زمان سکوت خبری و تکذیب ورود ویروس به کشور دست بسته نظاره‌گر امور بوده و تمهیدات لازم برای حراست صحیح از حق بر سلامت شهروندان نظیر تهیه و انبار نمودن اقلام ضروری و تجهیز بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای مواقع بحران را در دستور کار خود قرار نداده بود.

لذا سلب حق اطلاع شهروندان از آگاهی نسبت به ورود ویروس به کشور هدفمند و با برنامه و به‌منظور آماده نمودن شرایط برای مدیریت بحران پیش رو نبوده است و از سوی دیگر وضعیت به‌وجود آمده موجب شد تا برخی شهروندان در سایه اعتماد به تکذیبیه‌های رسمی دولتی مراقبت‌های لازم و ممکن را صورت ندهند و چه بسا در این میان مبتلا و حتی فوت شده باشند.

به‌نظر می‌رسد ریشه این بحران را بتوان در نبود مدیریت متخصص بحران در کشور دانست. در عوض مدیریت موجود همواره قائل به پنهان سازی امور بوده و سعی در حل مشکلات به دور از برقراری گفت‌و‌گو با مردم دارد. راه‌حل و تفکری که شاید در مشکلات جزئی، کوچک و منطقه‌ای جوابگو باشد، اما تجربه به تحقیق ثابت نموده است که در مسائل کلان و کشوری یا بین‌المللی نمی‌تواند به دوام آن خوشبین بود و دیر یا زود نظیر آنچه در مسئله هواپیمای اوکراینی و ورود کرونا شاهد بودیم، جز شکست برای مبتکران چنین پنهان کاری هایی ارمغانی به بار نمی‌آورد.

اما هزینه اصلی این شکست بیش از هزینه مادی آن است و در بسیاری از موارد هزینه‌های فراوان اقتصادی و مهم‌تر از آن، انسانی بر جای می‌گذارد. هزینه‌هایی که در سایه تردید ناشی از فروریختن سقف اعتماد به حکمرانان ایجاد می‌شود و ماحصلی جز تشویش و هرج و مرج در جامعه نخواهد داشت. از جمله خطرات اطلاع‌رسانی دیرهنگام در بزنگاه‌های مهم و سرنوشت‌ساز برای مردم، از بین رفتن مرجعیت رسانه‌های رسمی و جانشینی آن با رسانه‌های غیررسمی و بعضاً غیرمعتبر و زرد است.

در چنین شرایطی است که افراد غیرمتخصص، احساسی، ناآگاه به چگونگی اطلاع‌رسانی صحیح و چه‌بسا افراد مغرض سکان‌دار خبررسانی به جامعه می‌شوند و باتوجه به اینکه اخبار از مرجع و مدیریتی واحد مخابره نمی‌شود، در نتیجه مقابله با بحران نیز سلیقه‌ای و به شیوه‌های مختلف و بر اساس آموزه‌های تزریق شده به جامعه از طریق تریبون‌های متعدد ایجاد شده صورت می‌گیرد و در نتیجه بیم آن می‌رود که این هرج و مرج خود بحرانی دیگر در میانه بحران موجود بیافریند.

همانگونه که گفته شد، سلامت تنها سلامت فیزیکی را شامل نمی‌شود و سلامت روحی و روانی را نیز در برمی‌گیرد و در ماجرای بیماری کرونا، آنچه که مشخص است، عدم اعتماد، اضطراب و تشویشی است که به واسطه شیوه نامناسب مدیریت بحران، اطلاع رسانی‌های دیرهنگام، مبهم و بعضاً اشتباه مقامات در بخش مهمی از جامعه به‌وجود آمده است و چه بسا همین بحران ایجاد شده مقاومت برخی از شهروندان را در مقابل این ویروس کاسته و حتی تاب‌آوری جامعه را در مقابل چنین بلایایی کاهش داده است.

بحران در اطلاع رسانی و مدیریت بحران حادثه اخیر را می‌توان بدین شکل دید که ابتدائاً اطلاع رسانی دیرهنگام صورت پذیرفت و این مسأله نه‌تنها در تناقص با اسناد حقوقی پیش گفته بود که در تضاد با بند چ ماده 3 قانون مدیریت بحران کشور است که آمادگی در مقابل بحران را شامل مجموعه تدابیر و اقداماتی دانسته است که ظرفیت جامعه و دستگاه‌های مسئول را برای پاسخ مؤثر به حوادث و سوانح افزایش می‌دهد به‌طوری که خسارات انسانی و مادی ناشی از آن را به حداقل مي رساند. در حالی که آنچه این روزها در سطح جامعه مشاهده می‌شود این است که ظرفیت سازی لازم در جامعه به منظور آمادگی برای مقابله با این ویروس ایجاد نشده است و در نتیجه مدیریت بحران که مستند به بند ث همان ماده مشتمل بر نظام حاکم بر راهبردها، رویکردها، برنامه‌ها و اقداماتی است که با هدف پیش‌بینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی و پاسخ کارآمد و بازتوانی و بازسازی پس از وقوع حوادث و سوانح، به‌صورت چرخه‌ای صورت می‌گیرد، دست‌کم در بُعد پیش‌بینی، پیشگیری و اطلاع رسانی شفاف و عمومی که از ملزومات این دو است، محقق نشده است.

در ثانی، حتی پس از اعلان عمومی، مرجعی مشخص برای ارتباط با مردم وجود نداشت، تا جایی که اعلام اولیه خبر ورود ویروس به کشور توسط سخنگوی وزارت بهداشت و در یک شبکه اجتماعی مجازی صورت گرفت. لذا مشاهده می‌شود که برخلاف روند معمول که در چنین مواردی باید اطلاع رسانی همراه با جزئیات و ارائه اطلاعات به میزان لازم در پایگاه اصلی اطلاع رسانی مدیریت بحران کشور یا وزارتخانه مرتبط باشد، خبر توسط صفحه شخصی مدیر روابط عمومی وزارت و نه حتی صفحه رسمی روابط عمومی وزارت بهداشت منتشر شده است. بنابراین مردم در چنین شرایطی با فرد مواجه هستند و نه دولت یا یک سازمان. در نتیجه ضمن آنکه اطلاع رسانی به‌صورت مناسب صورت نمی‌پذیرد، اعتماد لازم نیز در دل شهروندان به وجود نمی‌آید.

از سوی دیگر به صورت متعدد شاهد سخنان وزیر و سخنگوی وزارت خانه و سپس تصحیح، تکمیل یا تکذیب آنها هستیم، موردی که به وضوح ناشی از عدم شفافیت و تلاش در پنهان کاری دارد که به عدم وجود تخصص در برقراری ارتباط و نبود اعتماد به مردم در میان متولیان مدیریت بحران را نشان می‌دهد.

همچنین نباید از یاد برد که ایران جزئی از جامعه جهانی است و باتوجه به پذیرش اسناد جهانی و بین‌المللی مختلف، به موجب قانون اساسی مکلف به رعایت مفاد این اسناد است. بر همین اساس باتوجه به پذیرش مقررات بهداشتی بین‌الملل مصوب 2005 توسط ایران، کشور ما نیز همانند سایر کشورها مکلف است موارد بیماری‌های فراگیر را به موحب مادتین 5 ،6 و 7 این مقررات و پیوست‌های آن در اسرع وقت به سازمان جهانی بهداشت اعلام دارد تا دیگر کشورها نیز خود را جهت مقابله با بحران پیش رو و انجام اقداماتی نظیر ایجاد محدودیت‌های مرزی مقرر در بخش چهارم مقررات جهانی آماده سازند. عملی که در صورت مشخص شدن اطلاع دیرهنگام ایران می‌تواند علاوه بر کاهش اعتبار جهانی، برای کشورمان تبعاتی جدی از جمله شکایت کشورها و افراد مبتلا به ویروس بر اثر مراودات با ایران را به همراه داشته باشد.

جان كلام آن که عدم شفافیت در اطلاع رسانی و تعلل در آن در کنار بازی با جان انسان‌های بی‌گناه به‌عنوان مهمترین تبعات این اقدام، آثار ناخوشایند مالی، سیاسی، امنیتی و حیثیتی نیز برای کشور به همراه دارد و می‌تواند لطمات جبران ناپذیری به اعتماد عمومی و سلامت روان شهروندان وارد آورد. لذا لازم است دستگاه‌های مربوطه و مرتبط نسبت به تدوین و ارائه پیوست اطلاع رسانی در مواقع بحران اقدام نمایند تا در سایر موارد عدم آشنایی با فنون و اسلوب اطلاع رسانی و قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی، منجر به بروز مخاطرات جانی و مالی برای مردم و کشور نشود.