• سه شنبه ٣١ ارديبهشت ١٣٩٨-٠٩:١٠
  • دسته بندی : اخبار
  • شماره خبر : ١٥٠٧٥

نقش آفرینان ماده صد

علی اعطا:

 چرا صرفا شهرداری‌ها می‌توانند در مقام شاکی پرونده تخلفی را به کمیسیون ارسال کنند؟

 

بعد از سیل امسال، بار دیگر عبارتی به دفعات شنیده شد؛ تخلفات ساختمانی. تخلف در ساخت‌و‌ساز. علت طرح موضوع، ساخت‌و‌سازهای غیرمجازی بود که در بستر و حریم رودخانه‌ها اتفاق افتاده بود. پیشتر نیز به دلیل زلزله‌ای که با شدت قابل توجه در حوالی تهران واقع شده بود، تا مدتی مسئله ساختمان‌های غیرمقاوم یا بافت‌های متراکم که به موضوع تخلفات ساختمانی مربوط است، مطرح بود. مسئله ساخت‌و‌ساز و تخلفات ساختمانی بار دیگر به موضوع روز جامعه تبدیل شد و از چندین نظرگاه مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در قانون، در رابطه با مسئله تخلفات ساختمانی پیش‌بینی روشنی وجود دارد و ماده صد قانون شهرداری‌ها احکام نسبتا صریحی در این رابطه دارد. از سویی با بررسی مجموعه نتایج منتج از این قانون، کارنامه درخشانی نمی‌بینیم. گویی قانون نه در مقام بازدارندگی و نه در مقام برخورد پس از تخلف، نتوانسته است نقش شایسته خود را ایفا کند. این امر البته از چندین نظرگاه قابل تحلیل است. از یک منظر می‌توان ماده صد قانون شهرداری‌ها را نقد گذاشت و آن نسبتی است که با جامعه مدنی برقرار می‌کند. چه کسانی می‌توانند نقش‌آفرینان ماده صد قانون شهرداری‌ها باشند؟

 

 نظارت چگونه ممکن است؟

حساسیتی که جامعه مدنی در چند سال اخیر نسبت به موضوع تخلفات ساختمانی نشان داده است، نشان‌دهنده مطالبه عدالت در عرصه شهر است. موارد پرشماری وجود دارد که برابر ناهنجاری‌ها در ساخت‌و‌ساز، شهروندان، رسانه‌ها و گروه‌های فعال اجتماعی واکنش نشان داده‌اند. نشانه‌هایی از نظارت همگانی پدیدار شده است. نظارت همگانی هنوز به طور کامل محقق نشده اما نشانه‌های تحقق تدریجی آن آشکار است. نکته‌ای که هست، وقتی شهروندان در مقام صاحبان اصلی شهر نسبت به ساخت‌و‌سازی اعتراض دارند، اگر می‌توانند اعتراض کنند چرا نتوانند طرح دعوی و شکایت کنند؟ وقتی کمیسیون ماده صد، به عنوان مرجعی شبه‌قضایی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی، بر اساس قانون شکل گرفته است، چرا باید سازوکار آن به گونه‌ای باشد که صرفا شهرداری‌ها بتوانند در مقام شاکی، پرونده تخلفی را برای رسیدگی به کمیسیون ارسال کنند؟ چرا باید این امر امتیازی برای شهرداری‌ها و در انحصار آنان باشد؟ در حال حاضر طرح شکایت در حوزه تخلف ساختمانی، صرفا در انحصار شهرداری به عنوان دستگاه اجرایی است. در قانون چنین پیش‌بینی شده است که پرونده‌های مشمول ماده صد یا تخلفات ساختمانی «به تقاضای شهرداری» در کمیسون مرکب از نماینده انجمن شهر، نماینده وزارت کشور و نماینده دادگستری مطرح می‌شود. به عبارت دیگر، در صورت وقوع تخلف و به یک معنا در صورت ساخت و ساز مغایر با پروانه یا بدون پروانه، پرونده تخلف «به تقاضای شهرداری» به کمیسیون ارجاع خواهد شد.

 

به تخلفات ساختمانی چگونه رسیدگی می‌شود؟

بر‌اساس ماده صد قانون شهرداری‌ها، «مالکین اراضی و املاک واقع در محدود شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.» در ادامه، قانونگذار چنین می‌گوید: شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری کند. به عبارتی، در ماده صدم قانون شهرداری‌ها که به تخلفات ساختمانی مربوط است، هرگونه عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه، مشمول ماده صد قانون شهرداری‌هاست و در زمره تخلفات ساختمانی جای می‌گیرد. البته علاوه بر موارد مرتبط با پروانه، قصور یا تخلف مهندسان ناظر و مامورین شهرداری نیز مشمول موضوع ماده صد قانون شهرداری‌هاست و کمیسیون می‌تواند به نحوی که در قانون پیش‌بینی شده است، برخورد کند.

 

برخورد یا عدم برخورد؛ به تقاضای شهرداری

در بیست ماه اخیر که در کمیسیون ماده صد عضویت داشتم، یکی از مواردی که بعضا با آن مواجه می‌شدم، تمایل برخی از مناطق شهرداری برای حل‌و‌فصل پرونده‌های تخلفات در سطح منطقه و عدم ارسال آن به کمیسیون بود. در یکی دو دهه اخیر، شوراها و کمیسیون‌های مبهم و بی‌قاعده‌ای با نام‌هایی همچون کمیسیون توافقات در سطح مناطق ساخته‌اند و شکل مجعول و وارونه‌ای از وظایف کمیسیون ماده صد در آن انجام می‌دهند. تخلفی که انجام می‌شده است، مطرح و توافق می‌کرده‌اند. در ماده صد قانون شهرداری‌ها، وقتی قانونگذار می‌گوید پرونده تخلفات ساختمانی «به تقاضای شهرداری» قابل ارجاع به کمیسیون است، می‌توانیم نتیجه بگیریم شهرداری می‌تواند برای ارسال پرونده‌ای از تخلفات ساختمانی، تقاضایی نداشته باشد، می‌تواند پرونده را به کمیسیون ماده صد ارسال نکند، اما در منطقه توافق کند و پایان کاری صادر کند و پرونده را مختومه کند.

 

این پایان ماجراست. اما آغاز تعدی و تجاوز به حقوق شهروندان است. این که برای شهرداری‌ها انحصار ایجاد می‌کنیم و امتیاز قائل می‌شویم که صرفا آنها بتوانند تخلفی را ارجاع دهند، این یک روی سکه است. روی دیگر سکه این است که درمورد آنها هم، همین قانون الزام و اجباری ایجاد نکرده است. پرونده‌های تخلفات «به تقاضای شهرداری» می‌توانند در کمیسیون مطرح شوند. آنچه در فضای اجتماعی امروز به عنوان یک ضرورت، نمی‌توان نادیده گرفت، فراهم کردن مسیری برای شهروندان به منظور پیگیری موثر و طرح دعوی علیه تخلفاتی است که باور دارند موجب تجاوز به حقوق آنان را فراهم آورده است. فراتر از آن، در حال حاضر حتی مهندسان ناظر نیز، به عنوان کسانی که تخلف را گزارش می‌کنند، چنین امکانی را در اختیار ندارند تا در مقام شاکی به طرح شکایت پرونده‌ای در کمیسیون ماده صد بپردازند.

v      سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران

v      روزنامه سازندگی

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 





اخبار مرتبط