محمد سالاری:
نسبت حق بر شهر با دولت و نظام حقوقی
با اینکه عبارت حق بر شهر خیلی زود ذهن ما را به سمت واژه حقوق و دانش و عمل قانونگذاری و اجرای قانون میبرد اما در میان نظریه پردازان حق بر شهر، توجه چندانی به جنبه کاربرد حق بر شهر در حقوق، قانون و قضاوت نشده است، بلکه به آن بیشتر به عنوان فضا و بستری سیاسی نگریسته شده که میتواند با غالب کردن خود به عنوان گفتمان سیاسی و اجتماعی، راه را برای تحولات اساسی در شکلگیری فضای شهری عادلانهتر باز کند. آنچه از مباحث نظری حق بر شهر در زمینه حقوق میتوان برداشت کرد، بیشتر به کار فراهم کردن فلسفه حقوقی و بنیان نظری برای دستگاه قضایی جدید میآید. تبدیل کردن مفاهیم نظری حق بر شهر و مؤلفههای آن به قانون در جهت کاربردیتر کردن آن، چندان دغدغه نظریهپردازان اصلی حق بر شهر نبوده است. اگر امروز تعدادی منشور و قانون حق بر شهری در دنیا وجود دارند، بیشتر حاصل تلاشهای مبارزاتی افراد و گروههای اجتماعی است که در میدان عمل برای تحقق حق بر شهر دست به کنشگری زدهاند. علت کمتوجهی یا بیتوجهی نظریهپردازان حق بر شهر به مقوله قانونی کردن و نهادمند کردن حق بر شهر، این اعتقاد کلی است که وارد کردن نظریه رادیکال حق بر شهر در داخل نظام حقوقی و ساختار دولتی فعلی که خود در کنار سرمایهداری عامل ایجاد نابرابریهای موجود است، منجر به تحریف و رقیقشدن این نظریه میشود و آن را از محتوای رادیکال خود تهی میکند.
اما عده دیگری از نظریه پردازان معتقدند این استدلالها ضمن درست بودن، از بسندگی کافی برخوردار نیستند و حق بر شهر اگر بخواهد واقعا مابهازای خارجی پیدا بکند چارهای جز استفاده از سازوکارهای حاکمیتی ندارد.
به طور کلی مرور تجربیات عملی در زمینه حق بر شهر نشان میدهد که گسترش و قانونی کردن مفاد حق بر شهر مبتنی بر سه فرآیند است:
۱. فرآیندی فرهنگی که ارزشهای زیربنایی این حقوق را به صورت هژمونی و مشخص و مصداقی دربیاورد.
۲.یک فرآیند اجتماعی از تحرکبخشی و بسیج مردمی برای تبدیل به قانون کردن این حقوق و ایجاد سازوکاری برای اجرای آنها.
۳. یک فرآیند سیاسی-نهادی برای صورتبندی و تحکیم این حقوق و ایجاد سیاستهایی که برای مؤثر کردن این حقوق ضروری هستند.
تا زمانی که این حقوق به عنوان تنها یک مد سیاسی مطرح هستند و ریشههای اجتماعی کافی را پیدا نکردهاند، نقش روشنفکران و فعالان مدنی بسیار بنیادی و اساسی است، هم به عنوان یک نیروی اجتماعی-فرهنگی و هم به عنوان مجموعهای که قادر است محتوا و انگیزههای لازم برای حق بر شهر را تعریف کند.نقش دولت در تسهیل حق بر شهر تا حدود زیادی ناشناخته باقی مانده است. اکثر اوقات حق بر شهر را خارج از قلمرو اجراء دولت میپندارند و آن را در چارچوبی ضددولتی مفهومپردازی میکنند.هدایت حق بر شهر درون مجموعهای از حقوق نهادی، مفاد آن را به یک همهشمولی درون همین سیستم حاکم تقلیل میدهد؛ هدف چنین حق بر شهری تغییر سیستم فعلی و از طریق آن تغییر خودمان نیست. با بهرسمیتشناسی حق بر شهر توسط دولتها و نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل نه تنها محتوای سیاسی جنبشهای متنوع حق بر شهر تغییر میکنند بلکه مطالبات رادیکال آنها هم رقیق و منحرف میشوند؛ آن چیزی که عدهای آن را «نئولیبرالیسم با پوسته انسانی» مینامند. نتیجه چنین فرآیندی نهایتاً همهشمولی درون یک سیستم از نظر ساختاری نابرابر و استثمارگر است نه دموکراتیزه کردن شهرها و فرآیندهای تصمیمگیری آنها.با وجود اینکه از دیدگاه نظری استدلالهای درستی علیه بهرسمیتشناسی حق بر شهر توسط دولت وجود دارد اما این استدلالها از این نقطه غافل هستند که دولت لاجرم در فرآیند اجرای مطالبات حق بر شهر دخیل است. ساکنان شهر به منظور اجرای حق بر شهر از سازوکارهای دولت استفاده میکنند.نکته بعد این است که ورود گفتمان حق بر شهر در دستگاه دولتی موجب میشود بحث بیعدالتی فضایی در دستور کار دولت قرار بگیرد و این نهاد را به این صرافت بیندازد که به جستوجوی علل این نابرابری فضایی بپردازد. آخرین پاسخ به مخالفان وارد شدن دولت به عرصه تحقق حق بر شهر این است که به رسمیت شناختن این گفتمان توسط دولت موجب رقیق شدن محتوای آن نمیشود زیرا محتوای آن ماهیتاً ارگانیک است و در نتیجه تعاملات متراکم روزانه ساکنان شهر تولید میشود، بنابراین دائماً در حال تکامل است. بنابراین میتوان چنین نتیجهگیری کرد که دخالت دولت در فرآیند اجرای حق بر شهر که بخش عمده آن از طریق تطبیق ساختار و سازوکارهای اجرایی و قانونی با این مفهوم است، گامی اساسی و لازم برای پیگیری حق بر شهر محسوب میشود.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران
منبع:سازندگی