زهرا نژاد بهرام:

شهرداري نظارتي بر صدور مدارك نظارتي صوري ندارد

كالبد شهرها از ساختمان هاي مختلف با كاربري هاي مسكوني، تجاري، اداري، فرهنگي، تفريحي-گردشگري و... در مجاورت معابر و شريان هاي شهري تشكيل شده است. اين ساختمان ها بايد مامني براي سكون، آسايش، آرامش و فعاليت هاي مولد شهروندان باشد، به طوري كه اين شرايط در زمان صلح، يا حتي بحران نيز براي ايشان فراهم باشد. مبحث «ايمني در ساختمان ها» يكي از عواملي است كه مي تواند سبب ارتقاي آسايش و آرامش شهروندان در مسكن خود و ساير ابنيه شهر شود.

كلانشهر تهران نيز از قاعده فوق مستثني نيست و در همين راستا، بايد ايمني در ساختمان هاي تهران مورد توجه جدي قرار گيرد چرا كه بيش از نيمي از شهر تهران، جزو بافت فرسوده مصوب، يا ناپايدار قرار دارد. همچنين روزانه حدود 200 ساختمان جديد در تهران ساخته مي شود كه بعضي از اين ساختمان ها بدون نظارت كافي، با مصالح ساختماني غيراستاندارد و توسط افرادي كه فاقد مهارت هاي لازم هستند، ساخته مي شود كه تفاوتي با بافت هاي فرسوده ندارد؛ لذا به نظر مي رسد تهران از جهت عدم ايمني بخش قابل توجهي از ساختمان ها، آسيب پذير بوده و از تاب آوري قابل قبولي بهره مند نباشد.

در خصوص فقدان، يا بي توجهي به مبحث «ايمني»، مصاديقي وجود دارد كه از اين دست مي توان به حوادث آتش سوزي در ساختمان هاي مختلف نظير حادثه پلاسكو (1395) و ساختمان وزارت نيرو (1396)، يا آتش سوزي انبار در ميدان حسن آباد (1398) اشاره كرد. همچنين مطالعات متعددي در خصوص آسيب پذيري ساختمان هاي شهر تهران در زمان زلزله وجود دارد كه سبب شده طي سال هاي اخير، هشدارهايي از سوي نهادهاي مسوول مطرح شود. اگرچه تكرار اين واقعيت ها براي مردم عادي شده است، اما با كوچك ترين لرزه، يا با وقوع حوادث جديد، دلهره و نگراني مردم و شعارهاي مقاوم سازي ساختمان ها از سوي مسوولان از سرگرفته ولي پس از مدتي به فراموشي سپرده مي شود.

مجموعه اين عوامل موجب شده كه صدور «شناسنامه فني» ساختمان ها در فرآيند ساخت وسازهاي شهري، در دستور كار متوليان امر قرار گيرد زيرا شاخص هاي فني يك ساختمان، يكي از فاكتورهاي مهم در تحقق ايمني است و همچنين در زمان بحران مي تواند به نهادهاي مسوول مديريت بحران كمك كند. از سوي ديگر، مشخصات فني يك ساختمان به عنوان هويت فني- تخصصي سازه محسوب شده كه در ارزشگذاري مالي ساختمان ها نيز موثر است. طبق بند 2 9 از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، شناسنامه فني و ملكي ساختمان سندي است كه حاوي اطلاعات فني و ملكي ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان صادر مي شود و چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي بايد در شناسنامه فني و ملكي ساختمان قيد شود».

در راستاي اجراي بند «ز» ذيل ماده 21 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و بند «چ» ماده 114 آيين نامه اجرايي اين قانون (مصوب 1374) و همچنين مواد فصل نهم آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون مذكور، شناسنامه فني و ملكي ساختمان سندي حاوي اطلاعات مستند درباره مشخصات ساختمان در سه بخش اطلاعات ثبتي و ملكي؛ اطلاعات مسوولان طراحي، نظارت و اجراي ساختمان و نيز اطلاعات فني (شامل مشخصات معماري، ديوارها، نازك كاري، نما، مشخصات سازه، تاسيسات مكانيكي و برقي ساختمان، آسانسورها، تاسيسات و تجهيزات نصب شده در ساختمان، وضعيت انشعابات در ساختمان، مشخصات هندسي و رقومي ساختمان و در نهايت ارزيابي چگونگي عمليات اجرايي) تنظيم و صادر مي شود.

فصل نهم از آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه به شناسنامه فني و ملكي ساختمان مي پردازد، در سال 83 به تصويب هيات محترم وزيران رسيد و در ارديبهشت 84 براي اجرا به وزارت كشور، سازمان نظام مهندسي ساختمان، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، ادارات كل راه و شهرسازي استان ها و ساير مراجع مربوطه ابلاغ شد. پس از گذشت سه سال از تصويب طرح صدور شناسنامه فني و ملكي، از اول دي86 قانون صدور اين سند مهم براي ساختمان هايي با زيربناي بيش از سه هزار مترمربع الزامي و از ابتداي مهر 87 هم ساختمان هايي با زيربناي بيش از 2هزار و 500 متر را شامل شد.

بر اين اساس، شناسنامه فني و ملكي ساختمان بايد توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان صادر و چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي در آن قيد شود. همچنين شناسنامه فني و ملكي ساختمان در كليه نقل و انتقالات ساختمان هايي كه پس از ابلاغ اين آيين نامه ؛ پروانه ساختماني دريافت مي كنند، همراه با «نقشه ها» بايد تحويل خريدار شود تا از مشخصات ساختماني كه خريداري مي كند، مطلع شود. جهت اجرايي شدن اين موضوع بايد هماهنگي هاي لازم با سازمان ثبت اسناد املاك و مستغلات كشور صورت گيرد تا اين پيوست فني به عنوان يكي از اسناد لازم در هر گونه نقل و انتقال لحاظ شود. اين فرآيند مي تواند تضمين كننده ايمني ساختمان ها باشد.

در اين رابطه لازم است كه ابعاد، شكل ، عناوين و محتواي شناسنامه فني و ملكي ساختمان در سراسر كشور يكسان باشد كه اين موضوع توسط وزارت راه و شهرسازي تدوين و ابلاغ خواهد شد. مطابق ماده 34 قانون فوق الذكر، شهرداري ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان مكلفند تمامي وظايف و الزاماتي كه به موجب اين آيين نامه بر عهده مالك ، ناظر، مجري ساختمان و ساير عوامل دخيل در طرح و اجراي ساختمان نهاده شده را به اطلاع متقاضي پروانه و عوامل فوق برسانند و بالاخره طبق ماده 35، شهرداري ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان در مورد ساختمان هايي كه پس از ابلاغ اين آيين نامه براي آنها پروانه ساختمان صادر مي كنند، در زمان خاتمه كار و تقاضاي پايان كار، موظفند شناسنامه فني و ملكي ساختمان را از متقاضي مطالبه و گواهي پايان كار را براساس آن صادر كنند. در نتيجه لازم است كه سامانه شناسنامه فني ساختمان ها برخط بوده و به صورت آنلاين به سامانه شهرداري ها متصل باشد.

با وجود وجوه مثبت و مهمي كه به واسطه تدوين و جدي گرفته شدن «شناسنامه فني ساختمان» نصيب نهادهاي ذي مدخل در امر مديريت شهر و شهروندان مي شود اما اين سند با وجود مستندات قانوني پشتيبان، طي سال هاي گذشته كمتر مورد توجه واقع شده است؛ به طوري كه اجرايي شدن آن از سال 83 تاكنون، گرفتار بروكراسي ها و نبود هماهنگي دستگاه ها شده و وزارت راه و شهرسازي به عنوان ناظر عالي ساخت وساز در كشور اقدام جدي براي صدور اين شناسنامه نكرده و اين امر نشان مي دهد اعتقادي براي كنترل و نظارت دقيق جهت ساخت وسازها وجود ندارد.

نتيجه اينكه همچنان شاهديم مدارك نظارتي ساختمان ها از سوي برخي مهندسان ناظر به صورت صوري مهر و امضا شده و شهرداري هم كه مسوول صدور مجوز عمليات عمراني و پروانه ساختماني در محدوده و حريم شهرها است، كنترلي در اين زمينه ندارد. علاوه بر همكاري نكردن دستگاه ها و اجرايي نشدن اين شناسنامه، مصالح ساختماني نيز استاندارد نبوده و كارگران ساختماني از مهارت لازم بي بهره هستند. همه اين عوامل موجب شده تا ساختمان هاي جديد ايمني و مقاومت لازم را نداشته و بدين ترتيب، بافت فرسوده از جهت كالبدي و فيزيكي بازتوليد شود. مجموعه عدم توجهات مذكور در حالي است كه چنين شناسنامه اي در كنار بيمه تضمين كيفيت و روش هاي مدلسازي اطلاعات ساختمان، مي تواند به ارتقاي ضريب ايمني، كاهش هزينه هاي ساختمان هاي در حال بهره برداري، شفافيت براي خريداران و دست اندركاران و ارتقاي سازه هاي شهري و امكان افزايش طول عمر ابنيه بينجامد و در يك سيستم مديريت اطلاعات مناسب، تغييرات ساختماني، تعميرات و كليه اقدامات ثبت و ضبط شده و در بانك هاي اطلاعاتي قابل بازيابي و بهره برداري خواهند بود.

لذا به نظر مي رسد بايد تربيت نسل جديدي از مهندسان ساختمان، تكنسين ها و كارگران ماهر با دانش روز و مهارت ساختماني در دستوركار نهادهاي صنفي، حرفه اي و دانشگاهي قرار گيرد. از سوي ديگر، در كنار آموزش حرفه مندان، مديران ساختمان، شوراياران، ساكنان و فعالان محلي مي تواند جزو برنامه هاي ترويج محتواي آموزشي نهادهاي مرتبط قرار گيرد. اين افراد مي توانند در زمان بروز بحران هايي چون زلزله، آتش سوزي، حملات تروريستي و... در فرآيند مديريت بحران مشاركت فعالانه و عالمانه داشته باشند. اين آموزش هاي عمومي مي تواند از دوره تناوب بازرسي ها، تا سيستم ها و تجهيزات كنترلي و مهارت هاي مربوط به بازسازي و ايمن سازي را در بر بگيرد.

با توجه به منابع محدود، به ويژه در نيروها و شركت هاي خدمت رسان نگهداري و تعميرات ساختمان، بهتر است اولويت بندي صورت گيرد تا ساختمان هايي كه حيطه عملكردي شهري و فراشهري دارند (مانند ايستگاه هاي مترو، هتل هاي بزرگ، بيمارستان ها، ساختمان هاي اداري و مجتمع هاي تجاري) در اولويت برنامه ها قرار گيرد.

منبع: اعتماد